الرياض- واس
جاء قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي 22 / 1 / 1440هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتمديد عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لخمس سنوات ليعكس ثقة الدولة بنجاح البرنامج الذي عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأسيسه واحتضانه، وتنظيمه، وتهيئته ليكون جاهزا للانطلاق منفرداً أو مع كيانات أخرى، ووفقا المنهج الذي عملت عليه الهيئة مؤخرا واسمته (القيادة ثم الانحسار) والمتمثل في إنشاء وتنظيم برامج ومشاريع وتهيئتها للعمل من خلال الشركاء في الجهات الحكومية والمناطق.
واهتمت بتأسيس عدد من القطاعات الرئيسة في مجالات السياحة والتراث، ودعمها بالأنظمة والتنظيمات اللازمة، والكوادر المؤهلة، ومن أبرزها البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الذي أعلنت الهيئة مؤخرا عن الانتهاء من تأسيسه وارفع به للدولة بعد 5 سنوات من انشائه وتهيئة بنيته النظامية والاستثمارية حتى أصبح ناضجا وجاهزا.
وعمل البرنامج بمبدأ الشراكة الذي اتخذته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها عام 1421هـ، منهجاً للعمل على تطوير وتنمية السياحة الوطنية، حيث عملت الهيئة بالشراكة مع وزارة التجارة على تأسيس لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة سمو رئيس الهيئة، تقود مهامه وتشرع أنظمته، واستطاع خلال خمس سنوات أن يطور منظومة الإجراءات، ويوفر منصة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة، ويبني علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين مع البرنامج، في إطار هذه الرؤية المتكاملة التي تسعى لأن يكون البرنامج مؤسسة وطنية رائدة في تطوير صناعة الاجتماعات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الاقليمي والعالمي.
وكان مجلس الوزراء, قد أقر في اجتماعه الذي عقد في 17 رجب 1434هـ الموافق 27 مايو 2013م تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات في وزارة التجارة، إلى برنامج وطني باسم “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات”، وتشكيل لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية معالي وزير التجارة وعدد من الجهات الحكومية، وعملت الهيئة بالشراكة مع وزارة التجارة على استقلاله وتأسيسه ودعمه.
وأصبح البرنامج بعد مرور 5 سنوات من إنشائه قطاعا منظما ومنتجا، وذلك بعد إنجاز مرحلة تأسيس صناعة المعارض والاجتماعات السعودية وتطويرها بشكل شامل، وبناء الأنظمة والتشريعات، وتهيئة الكوادر، وتحديد الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تهيئة البيئة لانطلاق صناعة منتجة تقوم على أسس علمية ومعايير دولية.
ويلعب البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات, دورا مهما في تطوير صناعة الاجتماعات السعودية لتصبح رافداً تنموياً للاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، ويعزز قدرات البرنامج في استقطاب المؤتمرات والاجتماعات وفعاليات الأعمال الأخرى الدولية لتقام في المملكة، وأصبحت صناعة الاجتماعات مشروعا اقتصاديا متكاملا ومؤثراً في الاقتصاد الوطني ومنميا له، إضافة إلى كونه عنصرا رئيسا للجذب السياحي والاقتصادي للمملكة.
وعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على منظومة من التعريفات والتصنيفات والقواعد المنظمة لصناعة الاجتماعات السعودية، وسهل الإجراءات على المستثمرين في الصناعة، ووفر منصة اتصال واحدة والكترونية للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة، وبنى علاقات مثمرة مع جميع المتعاملين معه من القطاعين العام والخاص، وأسس جمعية مهنية واكاديمية تدريبية وفعالية اعمال سنوية مختصة بالصناعة ومكتباً سعوديا للمتحدثين، واستطاع البرنامج ان يعتمد على نفسه ذاتيا لتمويل أنشطته التشغيلية.
وأنجز البرنامج أكثر من 82% من المبادرات المعتمدة خلال الأعوام 2014م – 2018م البالغ عددها 90 مبادرة منبثقة من 23 هدفاً استراتيجياً، ويتوقع اكتمال إنجازها مع نهاية عام 2018م، والإعلان عن حزمة من المبادرات ليتم تنفيذها خلال الأعوام 2019م – 2023م بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبرنامج التحول الوطني.
وكان مجلس الوزراء, قد قرر في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء على الموافقة بتمديد عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خلال مدة السنوات الخمس.
