“التجارة” تلغي شرط “السجلات الفرعية” للمنشآت المزاولة لنفس النشاط

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال لقائه اليوم برجال وسيدات الأعمال بمنطقة الجوف أنه سعياً من وزارة التجارة والاستثمار في تسهيل وتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري في المملكة، أقرت الوزارة إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري وبنفس المنطقة الإدارية، بحيث يُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة في المنطقة الإدارية الواحدة.

وأوضح “القصبي” أن الوزارة عممت على كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع سجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية الواحدة طالما كان المقر أو المحل يمارس نفس النشاط المذكور بذلك السجل، وأن يكون إصدار السجلات التجارية الفرعية إلزامياً فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن المدونة في ذلك السجل التجاري المصدر لتلك المنطقة الإدارية، أو في حال كان (المقر أو المحل) في منطقة إدارية خارج المنطقة الإدارية لذلك السجل وقد بدأ تطبيق هذا من اليوم.

وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى مواصلة تنفيذ خططها الرامية لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية المعمول بها، وتخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية؛ لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقد كان الإجراء المعمول به سابقاً للسجلات التجارية يُلزم كل تاجر بأن يصدر سجلاً تجارياً فرعياً لكل محل أو مقر يريد افتتاحه سواءً كان في نفس المنطقة الرئيسية للمنشأة أو أي منطقة أخرى، وسواءً كان لنفس النشاط أو أي نشاط آخر، وبكلفة مالية تصل إلى 5800 ريال سنوياً لكل سجل تجاري، وهو ما تم إلغاؤه ليُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة لكل منطقة إدارية.