كشف التقرير البياني الشهري أن عدد طلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ذي الحجة 1439هـ، بلغ أكثر من 42 ألف طلب، بزيادة قدرها 89% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام 1438هـ.
وبحسب التقرير البياني الذي يصدر عن وزارة العدل شهرياً، شكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 71%، من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ذي الحجة الماضي أكثر من 6 مليارات ريال.
وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 1337 و4096 طلبًا، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 42 ألفًا و72 ألف طلب تنفيذ.
وفيما يتعلق بإجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية) لشهر ذي الحجة لعام 1439 هـ، فقد بلغت أكثر من 27 ألف حكم، بزيادة 23% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام 1438 هـ.
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 710 و2644 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 2105 أحكام في اليوم.
وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 49% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 30%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 21%.
وصدرت 63% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، حيث احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير تلتها منطقة مكة المكرمة ثم منطقة نجران.
وفيما يتعلق بحجم التوثيق في كتابات العدل خلال ذي الحجة 1439 هـ، فقد بلغت أكثر من 142 ألف طلب توثيق بزيادة قدرها 22% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام 1438 هـ.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 67% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 30% منها.
