أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, أن القطاع الصحي في المملكة يعد الأكبر حجماً بين جميع دول الشرق الأوسط بإنفاق يتجاوز الـ150 مليار ريال, مشيراً إلى أن التحديات القائمة في القطاع الصحي شبيهة إلى حد ما بمثيلاتها في الدول الأخرى ممثلة في الاستدامة المالية نظراً للارتفاع المضطرد في تكلفة الخدمات الصحية، وندرة الكادر الصحي، والتغير الديموغرافي للسكان وازدياد نسبة المسنين وازدياد نسب الأمراض المزمنة وسهولة الوصول للخدمات الصحية.
وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الصحة العالمي في الرياض اليوم, أن خطط الصحة الطموحة انطلقت من تلك التحديات لإعادة هيكلة وإصلاح النظام الصحي في المملكة, الذي سيأتي عن طريق عدة مسارات أبرزها التحول المؤسسي الهادف إلى إعادة حوكمة القطاع الصحي وفصل الخدمات الصحية بما يمكن الوزارة من التركيز على دورها الأساسي في صياغة السياسات والتشريعات وسن القوانين والأنظمة لما يضمن جودة ورقي الخدمات الصحية.
وتعد مبادرات الحوكمة كنموذج الرعاية الصحية، والتحول الى شركات أحد الركائز الأساسية في هذا المسار, بالإضافة إلى ضمان الاستدامة المالية على برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمة بحيث تعد تحول جوهري لمفهوم التمويل الصحي والقائم على افضل الممارسات الصحية العالمية. وأكد وزير الصحة أن تعزيز مفهوم الصحة العامة، والصحة الوقائية ، واتباع أنماط صحية غذائية تعد من أهم المسارات لإعادة هيكلة وإصلاح النظام الصحي في المملكة ، بالإضافة الى العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية وتبني ثقافة التنافس والشفافية ومؤشرات الأداء, مشيراً إلى أن مبادرة أداء الصحة من المبادرات التي تفخر بها الصحة كونه يعد متميزاً ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم, إذ يهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل، مبيناً أن البرنامج توسع ليشمل في صورته الحالية 72 مستشفى موزعة على أرجاء المملكة كافة ويستهدف مناطق خدمة المريض الحيوية مثل (الطوارئ والتنويم والعمليات والعناية المركزة والعيادات والاشعة والمختبرات).
