الرياض ـ واس
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أكثر من 20 موقعا استثماريا في البحر الأحمر أمام المستثمرين في مساحة تتجاوز 2400 كيلو متر، مبينة أن الطاقة الإنتاجية الكلية لمنطقة البحر الأحمر في حال استغلالها كاملة تصل إلى 5 ملايين طن سنويا.
وقال مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي خلال لقاء بالوفد الصيني الممثل للحكومة الصينية في الرياض ، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الثروة السمكية بحلول 2030.
وأشار إلى إنتاج نحو 55 ألف طن 2017، والوصول إلى 100 ألف طن في 2020، والعمل على تهيئة 8 مواقع متكاملة للصيادين، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي بنحو 30 في المائة، والعمل على فتح منافذ بيع خارجية تشمل جميع قارات العالم، مبينا أن الصين تعد أحد المنافذ الرئيسية للمنتجات السعودية.
وأكد الالتزام بمعايير الممارسات العالمية التي تعد بوابة دخول المنتجات السمكية ذات الجودة العالية إلى قارات العالم المختلفة، وتعمل على سحب 2000 عينة شهريا من المزارع والمصانع ومياه البحر، للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من الأمراض، كما تعمل على تتبع المنتجات من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأطلقت الوزارة شهادة “سمك” للمنتجات المعتمدة بعد تطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما تشترط على المزارع السمكية الحصول على الشهادات العالمية قبل منحها التراخيص، وذلك للمحافظة على جودة المنتج السعودي الذي يتمتع بسمعة جيدة عالميا.
وأكد سعي الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة “الفاو” إلى إنشاء مركز إقليمي لصحة وسلامة الأسماك يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف الشيخي “تحقق صادرات بقيمة مليار ريال خلال عام 2017م من قطاع الاستزراع السمكي، وتستهدف أن تصل إلى 15 مليار ريال في 2030، وتغطية الطلب المحلي بنسبة 75 %، كما يوفر حاليا نحو ثلاثة آلاف وظيفة، ستزيد إلى ستة آلاف وظيفة في 2020”.
