طهران ــ وكالات
كشفت وسائل إعلام إيرانية وكذلك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع مطرد في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية للإيرانيين، إضافة إلى زيادة قيمة استئجار الوحدات السكنية، رغم تدني الأجور الشهرية.
وتشهد قيمة أغلب تلك البضائع والسلع زيادة شبه يومية، الأمر الذي قلص القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين إلى أدنى مستوياتها، حيث وصل سعر كيلو جرام واحد من لحوم الدواجن في أسواق التجزئة إلى نحو 11000 تومان إيراني، رغم بقائه قبل أسابيع قليلة عند حاجز 9000 تومان.
وأوردت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية في إيران، أن أسعار اللحوم الحمراء لدى متاجر القصابين تجاوزت 60 ألف تومان إيراني، رغم توريد وزارة الزراعة الإيرانية يوميا عدة أطنان من اللحوم.
وارتفعت أسعار لحوم الأغنام والخراف أيضا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، حيث وصلت قيمة الكيلو جرام الواحد منها 54 ألف تومان، في الوقت الذي تخطت قيمة عبوة بيض المائدة التي تحتوى على 30 بيضة حاجز 12000 تومان.
وتشير هذه الأرقام الرسمية، بحسب وسائل إعلام حكومية في إيران، إلى تضاؤل حجم أصناف مائدة الأسرة الإيرانية بشكل غير مسبوق، فيما استطلع “راديو فردا” الناطق بالفارسية آراء عدد من الإيرانيين حول تفشي موجات الغلاء.
وكشفت تصريحات أدلى بها أحد المستمعين لـ”راديو فردا”، قوله إن الغلاء قد تفشى ولم يعد هناك مجال للشكوى سوى لله، لافتا إلى أن لديه مبلغ 1000 تومان يكفي فقط لشراء الخبز شهريا.
وأشار أن قدرته الشرائية تقلصت بحيث لم يعد قادرا حتى على تدبير احتياجاته من “الأجبان” التي تعد أرخص السلع في إيران، معبرا عن تذمره بسبب ضيق اليد أمام ضيوفه.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني مؤخرا، تزايدا مطردا بالأسعار مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحيث زادت قيمة الألبان 18%، وبيض المائدة قرابة 37%، والأرز 10%، واللحوم الحمراء أكثر من 39%، وكذلك الخضراوات 18%، بينما سجلت الفاكهة ارتفاعا بمقدار 64%.
وشهدت أسعار الدواء ارتفاعا مماثلا، وأيضا جرى بيعها داخل الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة، إضافة إلى تزايد قيمة إيجار الوحدات السكنية بواقع 40 إلى 50%، والمواد الاستهلاكية التي تشمل الأجهزة المنزلية، بحسب مركز “الإحصاء” الحكومي.
وحذر “حسن منصور”، الخبير الاقتصادي المقيم في بريطانيا من أن استمرار سياسة الحكومة والبنك المركزي الإيراني بطبع أوراق مالية دون دعم الإنتاج المحلي سيؤدي إلى تهاوي القدرة الشرائية للعملة المحلية بشكل متواصل.
وأضاف “منصور” في مقابلة مع “راديو فردا”، أن السياسات المصرفية الحكومية تقيم سعر العملة المحلية بشكل “مصطنع” أمام الدولار الأمريكي الآخذ في الصعود.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الحكومة الإيرانية تتعمد التعتيم على القدرة الشرائية الحقيقية للعملة المحلية، مؤكدا أن تلك السياسة الخاطئة قد تفلح لوقت قصير، لكن تراكم الضغوط خلف الجدار ينتهي بتحطيمه، وفق تعبيره.
وتتزايد أسعار السلع الأساسية والبضائع في إيران بشكل مطرد مؤخرا، رغم تدني الأجور وتأخر حصول ملايين العمال على حقوقهم ومزاياهم الوظيفية لعدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات في مختلف أقاليم البلاد اعتراضا على الغلاء والمشكلات الاقتصادية مؤخرا.
وعلى صعيد متصل، حذر محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس المجلس البلدي بطهران، من تزايد نسب الفقر بشكل حاد بالتزامن مع زيادة معدلات التضخم والغلاء وانخفاض قيمة العملة في البلاد.
واعترف “رفسنجاني” على هامش مؤتمر حكومي، أن أكثر من ثلث الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، و10% من سكان البلاد يحيون تحت خط الفقر المدقع، وفق قوله.
ونقل موقع صحيفة “انتخاب” الإيرانية عن رئيس المجلس البلدي قوله إن الفقر أحد أهم جذور المعضلات الاجتماعية، مشيرا إلى أن أزمة خطيرة قد تواجهها إيران في الأشهر المقبلة بسبب ما وصفه بـ”تسونامي” الفقراء، على حد تعبيره.
فيما أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها تتابع كافة التقارير الواردة عن اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين من الأقليات بشكل تعسفي في سجون النظام الإيراني.
وذكرت الخارجية في بيان لها أن “النظام الإيراني يعتقل بشكل تعسفي مواطنيه لممارسة حقوقهم بشكل سلمي”، مشيرة إلى أن “هذه الاعتقالات التعسفية في إيران غير مقبولة”.
ودعا البيان حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إليها في متابعة قضايا المعتقلين بإيران، وأكد: “نطالب حلفاءنا بالانضمام إلينا في مطالبة النظام الإيراني بعدم اعتقال مواطنيه لمطالبتهم بحقوقهم الأساسية”.
جاء هذا في أعقاب تنديد محامي الناشطة البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، التي أوقفت في إيران يونيو الماضي، بإصدار حكم بالسجن عليها بتهمة التجسس، وأشاروا إلى أنه لم يسبق أبداً توجيه تهمة إليها رسميا ولم تمثل أمام المحكمة.
وأوقفت المحامية البالغة 55 عاماً في يونيو الماضي، وتم إبلاغها بأن محكمة في طهران أدانتها “غيابياً” بالتجسس، بحسب محاميها.
وارتفع معدل الاعتقالات فى إيران الفترة الأخير، على ضوء تواصل الاحتجاجات الشعبية في البلاد ضد فساد نظام الملالي.
