مركز المعلومات – البلاد
مع إعلان المؤسسة العامة للتقاعد عن استراتيجيتها حتى عام ٢٠٢٢م والتي سبق ان اعلن عنها وزير الخدمة المدنية في شهر رجب المنصرم.. والعمل جار في المؤسسة على قدم وساق من اجل تطوير قدرتها الاستثمارية عبر استقطاب وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة المخاطر، مما سينعكس إيجاباً على تحقيق عوائد أفضل، مشيرة إلى أنها تسعى للعمل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات وعروض مميزة للمتقاعدين والمستفيدين لتضاف للخدمات الحالية، وفي كافة مناطق المملكة.
كما قامت بتطوير أنظمة التقاعد، حيث أصبحت تقدم خدماتها للمشتركين إضافة إلى المتقاعدين عبر العديد من الخدمات، ومنها برنامج مساكن الخاص بتمويل موظفي الدولة والمتقاعدين لشراء المساكن،
مؤكدة التزامها بتطوير كافة خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠
فيما اكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس انه أنه تم البدء في تنفيذ استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد حتى عام ٢٠٢٢م لتسهم في عملية التحول الذي تشهده المؤسسة نحو تطوير خدماتها وتعزيز استثماراتها.
وقد نفذت المؤسسة العديد من الخطوات العملية والتي تهدف نحو إصلاح الأنظمة التقاعدية، وتعزيز استثماراتها وتنويعها لرفع العوائد المتحققة منها، في ظل إطار فعال ومرن للحكومة وإدارة المخاطر، وإنها ستضاعف جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين والتنسيق مع القطاع الخاص لتقديم مزيد من العروض والمزايا الموجهة لهم.
الجدير بالذكر ان هذه الاستراتيجية، والتي أُعدت بمشاركة العديد من الخبراء والممارسين في مجال الاستثمار من الداخل والخارج، ومن خلال إجراء مقارنات قياسية مع (٢٣) صندوق تقاعدي عالمي، والاجتماع بأكثر من (٥٠) جهة معنية عليا، ومقابلة العديد من المتقاعدين والمشتركين من جميع مناطق المملكة وأخذ الآراء بعين الاعتبار.
كما تم إجراء استطلاعات رأي وورش عمل مع أكثر من (٨٠) مديراً حول التكاليف والعائدات على الاستثمار، والعديد من الدراسات والتقارير التي تم تحليلها، ومن بينها مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد التابعة لبرنامج التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠، ودراسة الصحة التنظيمية من قبل جهات متخصصة ومحايدة لتطوير النظام الإداري الداخلي للمؤسسة.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد اختتمت مؤخرآ فعاليات ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع البنك الدولي حول “تطوير وتحسين أنظمة التقاعد في المملكة – التوجهات الاستراتيجية”، وذلك بمشاركة خبراء محليين وإقليميين ودوليين من البنك الدولي والمنظمات العالمية، وعدد من المختصين من الشركات الاستشارية، بالإضافة الى متحدثين من بعض صناديق التقاعد العالمية منها: السويد، تشيلي، مصر، البحرين، والأردن، استعرضوا خلالها التجارب والحلول حول تحسين وإصلاح أنظمة التقاعد، وأهم التحديات التي تواجهها على مستوى العالم.
وناقشت فعاليات الورشة التي أقيمت على مدى يومين بفندق كراون بلازا في المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض، أوراق عمل مهمة قدمها خبراء في إصلاح أنظمة التقاعد، سعوديين ودوليين، منهم معالي نائب وزير المالية لشؤون الخزانة بجمهورية مصر الدكتور محمد معيط، الذي تناول تجربة جمهورية مصر العربية حول عملية إصلاح أنظمة التقاعد وتجارب وخبرات إصلاح أنظمة المعاشات في الشرق الوسط، فيما تناولت ورقة فيصل قطان من وزارة الاقتصاد والتخطيط كيفية تأطير المعاشات ضمن منظومة شاملة للحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
بدوره قدّم الخبير بالبنك الدولي روبرت هولزمان, ورقة إضافية عن “أهداف واتجاهات تطوير وتحسين أنظمة التقاعد”، متحدثًا عن أهمية الحماية الاجتماعية ومسؤولية الحكومات إزائها، كما طرح في ورقته الأهداف العامة لأنظمة التقاعد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من طرح نظام تقاعد حديث ومرن هو تحقيق دخل مناسب ومستدام للموظفين في حالة بلوغهم سن الشيخوخة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام, كما تضمنت الورشة أوراق عمل أخرى مهمة قدمها خبراء ومختصين آخرين من السويد والبحرين وتشيلي التي دعا ممثلها البروفيسور ديفيد برافو إلى نظام تقاعدي متعدد الدعائم يقوم على أعمدة فردية قوية على أساس التفاعل الجيِّد والحوافز الصحيحة، كما ناقشت ورقة الخبير في مجموعة الحلول الدولية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالبنك الدولي سيرجي بيليتسكي كيفية تطوير وتصميم مشاريع مستدامة لأنظمة التقاعد ودعم الإصلاحات في ذات الصدد، وكيفية ابتداع برمجيات لنمذجة أنظمة التقاعد.
من جانبه أبان معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس, أن أعمال الورشة جاءت تتويجًا لاتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والبنك الدولي من أجل تحقيق الأهداف المأمولة في تحسين وتطوير أنظمة التقاعد وتعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين، وذلك عن طريق مواجهة التحديات التي تواجها صناديق التقاعد في أنظمة الحماية الاجتماعية على المستوى الدولي.
وأضاف معاليه: “إننا نتطلع من خلال ورشة العمل هذه إلى الحصول على المعرفة المتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية وبحث أفضل السبل لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد وتأكيد رخاء كافة المشمولين في أنظمة التقاعد في المملكة العربية السعودية.
وجاءت ورشة ” تطوير وتحسين أنظمة التقاعد في المملكة – التوجهات الاستراتيجية”، التي استضافت علماء وخبر دوليين في هذا المجال، متسقة مع استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد (2022) التي أعلنتها في مارس من العام الجاري، وأكدت خلالها التزامها بتطوير أنظمتها التقاعدية وكافة خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، وبجانب الاستفادة من الخبرات الدولية حول تطوير تحسين أنظمة التقاعد، ناقشت الورشة أوراقًا لا تقل أهمية قدمها كل من الخبير الاقتصادي سايمون بربملكومب، والخبير البحريني في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية السيد إبراهيم خليل إبراهيم والخبير الأردني في مجال التأمينات الاجتماعية الدكتور حازم الرحاحلة والاقتصادي الدكتور كونزالو رييز هارتلي، وآخرين، وأدار النقاش كل من السيدة اليكساندرا بوسارك والدكتور كستافو ديماركو، من البنك الدولي.
واختتمت الورشة باستعراض للدروس المستفادة من التجارب الناجحة في الإصلاح، متناولة بذلك التحديات الرئيسة التي تواجه المؤسسة العامة التقاعد للوصول إلى أهدافهما بفعالية، إضافية إلى آلية تطوير عملية إصلاح شاملة للوصول إلى أنظمة تقاعدية مُستدامة وفاعلة بشكلٍ يُواكب الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليًا.
يذكر أن الورشة شهدت حضوراً نوعياً من ممثلين لمجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارات الخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الملك خالد الخيرية والمركز الوطني للتخصيص وعدد من منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد.
