جدة ــ البلاد
لم يكن التدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة الأول من نوعه، إذ سبقه 4 تدخلات أخرى فى شؤون وسيادة دول عربية وأجنبية.
ورغم اعتياد الساسة الكنديين على التطفل والتدخل في الشؤون السيادية لغيرهم منذ عقود، فإن رئيس الوزارء الكندي أكد أخيراً رغبة حكومته في منع التدخل الأجنبي في انتخابات بلاده.
لكن التدخلات الكندية في الشأن السعودي قوبلت بحزم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتأييد عربي ودولي، حيث أعلنت الخارجية الإثنين الماضي، استدعاء سفير المملكة في كندا للتشاور، كما اعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.
إجراءات فورية وحاسمة رداً على التدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة، التي أكدت أن ادعاء كندا القبض على نشطاء المجتمع المدني في المملكة غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة.
التقرير التالي يرصد أبرز التدخلات الكندية في الشؤون الداخلية لدول أجنبية وعربية.
أوكرانيا أولا :
شهدت أوكرانيا نهاية عام 2004 انتخابات رئاسية أدت إلى اندلاع أعمال عنف وعصيان مدني، ولم تعترف المعارضة بالنتائج، فتحول “ميدان” الاستقلال في العاصمة كييف إلى حاضنة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين خرجوا لتأييد زعيم المعارضة، لكن احتجاجهم تحول إلى عصيان مدني شل مؤسسات الدولة.
أزمة داخلية لم تسلم من التدخل الكندي، حيث قام السفير الكندي آنذاك بعرض الجنسية على زعيم المعارضة، وهذا ما رفضته أوكرانيا واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.
وفي عام 2006 اعترضت أيضاً جزيرة هايتي على التدخلات الكندية في انتخاباتها الرئاسية، رغم أن أهالي هاييتي ظلوا محرومين من الانتخابات لأكثر من أربعة أعوام.
السودان ثانياً :
لم يسلم السودان من التطفل الكندي، ففي عام 2013 استدعت وزارة الخارجية السودانية، القائم بأعمال السفارة الكندية في الخرطوم، لإبلاغه احتجاج السودان رسمياً على بيان لوزير الخارجية الكندي “جون بيرد”.
حيث وصف بيرد آنذاك تنفيذ حكم قضائي على أحد المواطنين السودانيين بأنه عمل وحشي وبربري.
وأكدت الخارجية السودانية رفضها القاطع لكل ما ورد في البيان، باعتباره تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الأحكام القضائية والشؤون الداخلية للسودان.
وشددت على استياء السودان ورفضه لهذا الأسلوب، وطالبت باحترام الأعراف والتقاليد الدولية الدبلوماسية المتبعة بين الدول والكف عن التدخل في شؤون السودان الداخلية.
فنزويلا ثالثاً :
في ديسمبر الماضي، قامت السلطات في فنزويلا بطرد السفير الكندي نتيجة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، حيث انتقد السفير الكندي الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته، بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في فنزويلا.
واعتبرت فنزويلا التدخل الكندي المستمر، تدخلا سافرا غير لائق ولا يتماشى مع الأعراف الدولية.
في غضون ذلك تعالت أصوات من الداخل الكندي، تنتقد تدخل حكومة بلادها في الشؤون الداخلية للسعودية، وتدعوها إلى إصلاح العلاقات مع المملكة، بعد يومين من أزمة دبلوماسية رأوا أن كندا ستكون الخاسر الأكبر فيها.
صحيفة “لوجورنال دو مونتريال” الكندية الناطقة بالفرنسية، قالت إنه في ظل الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة يوما بعد يوم، بين أوتاوا والرياض، فإن الخاسر فيها هو الجانب الكندي.
خسارة ستبدأ ملامحها بالتجلي بشكل متسارع في الفترة المقبلة، خصوصا عقب إعلان المملكة تجميد العلاقات التجارية مع كندا، وسحب طلابها من البلد الأخير، علاوة على تصميمها الواضح على اتخاذ إجراءات أبعد من ذلك.
الصحيفة نفسها نقلت عن جوسلين كولن، الباحثة الكندية في “مركز الدراسات والبحوث الدولية”، بجامعة مونتريال، انتقادها موقف رئيس الوزراء الكندي جاستن توردو الذي لم يعتذر عن التدخل في شؤون السعودية.
وشددت كولن، وهي أيضا مستشارة سابقة لسياسة وزير خارجية بلادها، على أنه “على الحكومة الكندية السعي لإعادة بناء الروابط مع المملكة، والبحث عن التهدئة واسترضائها حتى لا تتضرر المصالح الكندية”.
بدورها، انضمت الدبلوماسية الكندية السابقة، هيلين لافيرديير، إلى صوت كولن، داعية بلادها إلى الالتفات لشؤونها الداخلية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
ورأت لافيرديير أنه “من الضروري الإبقاء على حوار مع المملكة لإصلاح العلاقات”.
كما لفتت الصحيفة الكندية إلى تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، والتي قالت فيها إن “للسعودية الحق السيادي الكامل في تقرير كيفية تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية”، مؤكدة رفضها “تسييس ملف حقوق الإنسان”.
