جدة ــ البلاد
تقود الدبلوماسية المتهورة وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الصحفية التي تحمل حقيبة الخارجية منذ يناير 2017، بلادها لخسارة التعامل مع اكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، فهذه الوزيرة عرف عنها منذ أن كانت تعمل في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وواشنطن بوست والإكونوميست وThe Globe and Mail الكندية، اصطدامها بجدار القانون الدولي في العلاقات بين الدول ذات السيادة، فقد قضى قرار المملكة الأخير بقطع العلاقات مع كندا؛ بسبب تدخلاتها في الشأن الداخلي، على أي آمال للشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة سيما العاملة في مشروعات رؤية 2030 والتي تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية.
وكان الدولار الكندي أول المتأثرين بقطع العلاقات، حيث شهد تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي بعد قرار قطع العلاقات وتجميد العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغ نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) حيث استقبلت السوق السعودية سلعا كندية بقيمة تقدر بنحو 60 مليار ريال.
ووفقاً للبيانات فإن متوسط التبادل التجاري السنوي بين المملكة وكندا يقدر بنحو 13.4 مليار ريال سنوياً، حيث تأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة بقيمة وصلت إلى نحو 1.6 مليار ريال سنويا وتليها الآلات بقيمة 610 ملايين ريال.
وتشير البيانات إلى أن كندا تستأثر بنسبة 1% من إجمالي قيمة صادرات المملكة، حيث بلغت صادرات السعودية إليها عام 2016 نحو 4.9 مليار ريال وقد احتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع المصدرة إليها: منتجات معدنية، خامات معادن، لدائن ومصنوعاتها، فواكه، وسجاد.
فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2016 حوالي 4 مليارات ريال تمثل نسبة 1%، من إجمالي قيمة الواردات السعودية، حيث احتلت المرتبة 29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: سيارات وأجزاؤها، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، منتجات الصيدلة، خامات معادن، وبذلك تحقق فائض في المـيزان التجاري مـقداره 891 مليون ريال في ذلك العام.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء انخفض حجم التجارة بين المملكة وكندا إلى أدنى مستوياته بنهاية العام 2016، وبلغ 8.96 مليار ريال، مواصلاً انخفاضه للعام الرابع على التوالي، فيما شهد العام 2012 أعلى حجم للتبادل التجاري بين البلدين بقيمة 18.3 مليار ريال. وعلى مدار الأعوام من 2007 حتى 2016 كان الميزان التجاري بالفائض لصالح المملكة باستثناء العام 2015 الذي شهد عجزاً بقيمة 314 مليون ريال.
الى ذلك أبرزت وسائل الإعلام في كندا الخلاف الدبلوماسي مع المملكة، والذي أدى إلى اتخا قراراً بقطع العلاقات التجارية وإيقاف الاستثمارات السعودية في البلاد خاصة وأن الوقت الحالي قد يشهد تبادلاً تجارياً ضخماً بين البلدين، وهو الأمر الذي سيُحمِل كندا مزيداً من المعاناة التجارية بعد خسارتها لشريك بحجم المملكة.
حديث صحيفة ذا غلوبال آند ميل الكندية، أكد أهمية العلاقات الاقتصادية التي تجمع بلادها بالمملكة، ومدى تأثير ذلك على النشاط التجاري في الوقت الحالي على كندا في الوقت الحالي والمستقبل القريب، مشيرة إلى أن التعاون التجاري بين المملكة والشركات التجارية في كندا كان من أهم الركائز للاقتصاد.
وأشارت الصحيفة والتي تمتلك سمعة واسعة على مستوى وسائل الإعلام في كندا والتي أيضًا تنتمي للحكومة إلى أن التجارة بين أوتاوا والرياض بلغت خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، وهو ما يجعل إيقاف تلك التعاملات بمثابة صدمة قوية لكندا.
بدوره كشف الخبير الكندي توماس جونو، أن تجميد المملكة كل التعاملات التجارية والاستثمارية مع أوتاوا، من شأنه أن يضر بالاقتصاد الكندي، خاصة في حالة اتخاذ الرياض قرارًا يرتبط بصفقة العربات المدرعة.
ونقلت صحيفة “لوريون لوجور” الناطقة بالفرنسية عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة أوتاوا والمحلل الإقليمي السابق لوزارة الدفاع الكندية، قوله: “كندا ستعاني من تأثير اقتصادي كبير إذا قررت السعودية إلغاء عقد شراء العربات المدرعة”.
