جدة ــ البلاد
من مسلمات القانون الدولي ان السيادة هي السلطة العليا التي لا تحدها اية سلطة من اية جهة كانت، حيث تنشأ عنها صلاحيات او اختصاصات الدولة، وتستخدم الدولة كامل سلطاتها لضمان قيامها بوظائفها التي تتعلق بكل ما يجب أن يحمي الدولة وتطورها، وهذه السلطة تمارس على مواطنيها والأجانب، وتعطي هذه الصلاحيات الدولة حق الدفاع عن سيادتها وعدم التهاون مع أية اساءة قد تصدر من دولة اخرى بحق مواطنيها، تماماً كما فعلت المملكة مع دولة كندا بعد تدخلها السافر في شؤون المملكة الداخلية.
وجاء بيان الخارجية اتجاه التدخلات الكندية شارحاً لسياسة المملكة تجاه كل من يحاول العبث بالمصالح الوطنية، إذ أبدت المملكة رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بشأن ما صدر عن وزيرة خارجيتها، وسفارتها في المملكة، حول ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات للإفراج عنهم فوراً.
ومن الطبيعي أن المملكة لن تصمت تجاه لغة البيان الكندية المليئة بالأكاذيب والمنافية للحقائق بشأن حقوق الإنسان في المملكة، فالسعودية أحرص على أبنائها ولن تنتظر إملاءات أو نصائح، سواء من كندا أو غيرها.
فالمملكة ترفض بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤون الدول الأخرى، لذلك لن تسمح لأحد التدخل في شؤونها الداخلية، ولن تسمح بالتجاوز على أنظمتها وعلى سلطاتها القضائية بأي شكل من الأشكال.
ثم ان كندا وضعت نفسها في موقف مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم تدخل دول ماء في شؤون داخلية لدولة اخرى، وهو الأمر الذي يضع كندا امام سجال دولي، سيما بعد أن اتخذت المملكة عدد من القرارات التي تهدد من خلالها كندا بشأن التدخل في السياسات الداخلية للمملكة.
لقد جاء تحريم التدخل بكافة اشكاله في مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها كونه يمارس من قبل الدولة ضد دولة أخرى ، ولو لا ممارسة تلك الأشكال من الضغوط من قبل الدولة لما جاء تحريمها بعبارات صريحة في قرارات المنظمات الدولي.
وبحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /2131/ الخاصة باعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها، اذ نصت الفقرة الأولى من هذا القرار بأنه ، ليس لأية دولة حق التدخل بصورة مباشرة،أوغير مباشرة، ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية ، أوالخارجية لأية دولة.
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة جملة من القرارات – من وقت إنشائها إلى اليوم- حثت على عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك جملة القرارات التي تعتبرالتدخل عملاً لايستند على أية مشروعية، لذلك شجبته ، وحثت الدول على عدم التدخل ، أوممارسة أي نوع من أنواع الضغط والإكراه على الدول الأخرى.
بل واكثر من ذلك فقد نصت المادة /م2 ف 7/ من ميثاق الأمم المتحدة :”ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاءأن يعرضوا مثل هذه المسائل،لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع .
ويمكن القول إن موقف المملكة تجاه كندا يعد درساً جديداً ورسالة واضحة وحازمة بعدم الاقتراب والمساس بسيادة المملكة مهما كانت المبررات.
ولا يعلم هؤلاء ان المملكة اتخذت من الإسلام منهجاً أقر حماية واحترام حقوق الانسان وقدسها منذ أربعة عشر قرناً اي قبل هؤلاء الذين يصدعون ادمغتنا بها ليل نهار.
وتلك الحقوق أصيلة في الاسلام لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً ولا نسخاً ولا تعطيلاً، لآنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى.
