عواصم- وكالات
أعلنت سلطات ميانمار أنها عيّنت لجنة للتحقيق في مزاعم عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين التي يمزقها الصراع بين أقلية الروهينغا المسلمة والأكثرية البوذية.
وتواجه البلاد نداءات دولية متصاعدة ومتزايدة للرد على اتهامات بارتكاب عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينغا.
وقال مكتب رئيس ميانمار في بيان، يوم أمس الأول الاثنين إن لجنة التحقيق ستتألف من عضوين من ميانمار وآخرين دوليين، هما الدبلوماسي الفلبيني روسيرو مانالو، وسفير اليابان السابق لدى الأمم المتحدة، كينزو أوشيما. وسيرأس اللجنة مانالو (82 عاما) وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الميانماري.
وقال مكتب الرئيس وين منت “اللجنة المستقلة ستحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة.
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين بغرب ميانمار، بعد حملة عسكرية بدأت في أغسطس العام الماضي وترفض ميانمار اتهامات لها بالتطهير العرقي وتنفي معظم الروايات التي تتحدث عن أعمال وحشية.
ووصف البيان اللجنة بأنها “جزء من مبادرة قومية لبحث المصالحة والسلام والاستقرار والتنمية في راخين”.
واللجنة واحدة من عدة لجان شُكلت في الأشهر القليلة الماضية لبحث الوضع في ولاية راخين الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه “مثال صارخ على التطهير العرقي”.
وساء الوضع في ولاية راخين، حيث يعيش مسلمو الروهينغا، في 25 أغسطس 2017 وقتل أكثر من 400 شخص في الاشتباكات. ونتيجة لذلك، نزح أكثر من 000 700 مدني روهينغي من منازلهم وتوجهوا إلى المناطق الحدودية مع بنغلاديش المجاورة.
