متابعات

اختفاء المضاربات فرصة الشباب لتملك المساكن

جدة – مهند قحطان

توقّع خبراء عقاريون، أن يتحسن سوق التملك السكني بما يمكّن الشباب من شراء الشقق بأسعار معقولة ، إذا ما وصلت نسبة انخفاض أسعار الإيجارات في حدود40% ، خاصة مع دخول شقق جديدة إلى السوق، بعد أن سجلت انخفاضا العام السابق بنسبة 25%، ووجود وفرة في المعروض بأنحاء مدينة كبيرة ورئيسة مثل جدة، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة التي يمكن الاستفادة منها لبنائها وتطويرها لتصبح عامرة بالسكان وخصوصا الشباب.

وقد أشار رئيس طائفة العقار بجدة، خالد الغامدي لـ(البلاد) إلى أن العقار مرتبط بالدورة الاقتصادية، ولا نستطيع فصله عن الاقتصاد؛ كونه جزءا منه، وأتوقع في المرحلة القادمة، إن شاء الله ، أن يبدأ الانتعاش ولكن ليس بشكل مبالغ به ، وهو ما نسميه بـ(الانتعاش المعقول) حيث نشهد في هذه الفترة حالة ركود نسبي بصفة عامة.

* تراجع المضاربات
وأضاف الغامدي: لاحظا في الأسواق العقارية الآن، تزايد عدد الراغبين في شراء شقة للسكن فقط ،وليس للمضاربة، وهذا الشيء إيجابي بعودة المواطنين لشراء الشقق والأسعار معقولة إلى حد ما، وهذا ما يريده الشباب ، وبالتالي الأسعار على حسب مساحة المنزل والإمكانيات المادية للشاب ، وفي كل الأحوال يمكن القول أن كل الخيارات موجودة ، خاصة وأن وزارة الاسكان توفر للشاب التسهيلات التي يحتاجها من تمويل وفرص من منتجاتها السكنية ، لكن الإشكالية حاليا ليست في التملك إنما في دقة تحديد الشباب لاحتياجاتهم الحقيقية.

وعن المضاربات العقارية، قال الغامدي: إن السائد حاليا هو البحث عن سكن فقط ، أما المضارات فهي غير موجودة ، والنسبة الأكبر حاليا تتمثل في شقق أو فلل أو أراض يملكونها للسكن أو الاستثمار، مؤكدا أنه يتم الاستفادة المساحات الشاسعة للمنح في أطراف المدينة بتوصيل الخدمات لجذب السكان؛ خصوصا الكهرباء وفي حال وصول الكهرباء لأي مخطط من المخططات، يستطيع الناس مباشرة السكن بها، فالأهم توافر الكهرباء والمستشفىيات والمدارس، وما تبقى مقدور عليه.

* اشتراطات الأمانة
جانب آخر، يطرحه خبير العقار عبدالله البلوي ، حيث يرى أن الشباب لن يشتروا أي عقار إلا في حال تعاون التجار فيما بينهم، وأيضا دور البلديات ، على سبيل المثال عندما يعطون التاجر فرصة ليستطيع البيع على دفعات أو التقسيط، لكن للأسف الآن التاجر أو صاحب العقار ليس لديه خيارات كثيرة ، إلى جانب أن اشتراطات البلدية أصبحت معقدة ، وغيرها من المسائل، منها محدودية قدرة تاجر العقار حتى من التطوير ، بسبب طلبات الأمانة ووزارة الإسكان ، ناهيك عن فرض رسوم علينا ، وهذه الأسباب تحد من قدرة العقاريين على تقديم التسهيلات للمواطنين، ولذلك يجب منح التاجر حرية في البناء والتوسع والارتفاع في الأدوار؛ لذا نأمل أن تقوم القطاعات المعنية بتسهيل الإجراءات للعقاريين؛ كي يتمكنوا من تطوير أراضيهم.

وعن الحلول، يقول البلوي : توجد عدة طرق ليستطيع الشاب الحصول على الشقق بربع القيمة، وبنفس الوقت عدم خسارة التاجر، ولا توجد طريقة واحدة ، بل مائة طريقة ، وسأعلن عنها عندما أجد الفرصة والوقت الذي يشجعني على أن آخذ فرصتي لمساعدة المطورين، والشباب هو الرابح؛ كونه سيأخذ بربع القيمة من السعر الحالي وبالتقسيط ، مشيرا إلى أن المضاربات العقارية قد اختفت في الفترة الحالية؛ كون العقاريون لا يستطيعون تطوير عقارهم ، فكيف سيتمكنون من المضاربة العقارية ، ووزارة الإسكان وعدت التجار بأشياء كثيرة لمصلحة التاجر، ولم تنفذها إلى وقتنا الحالي.

* الجشع لن يستمر
من جهة أخرى، أكد خالد السلمي أن الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت قيام بعض أصحاب الفلل في شمال ووسط مدينة جدة، بهدم منازلهم وتحويلها إلى عمائر سكنية استثمارية، نظرًا للإقبال المتزايد على شراء واستئجار الشقق، ما أدى إلى فائض في المعروض في الوقت الحالي، وأشار السلمي إلى أنه في الوقت الحالي توجد العديد من الشقق ، مضى عليها أكثر من 9 أشهر لم تؤجر، ولم تبع لتوقف المضاربة في الوقت الحالي، ومن يبحث عن الشقق أو الفلل هو من يريد أن يسكن فقط وليس التجار، لافتًا إلى أن الأشهر القليلة المقبلة سوف تشهد انخفاضًا إضافيًّا في الأسعار؛ ما سيسهم العديد من الفرص للإقبال عليها.

وأضاف السلمي: إن محاولات بعض التجار وملاك العقار الجشعين التمسك بالتعامل مع المستأجرين والمشتريين بالأسعار القديمة لن تصمد طويلًا، في ظل حاجاتهم إلى تدفقات مالية، ووجود وفرة في المعروض تجبرهم على وضع شققهم على لوحات إعلانية أو التعاقد مع الشركات الخاصة.

من جهته، يرى حسن السويلم أحد أصحاب المكاتب العقارية ، أن السوق في العام الجاري شهدت تداولات ممتازة، ولم تتأثر أسعار العقارات في أحياء معينة مثل شمال مدينة جدة وأيضا الغرب المطلة على البحر الأحمر، ولفت إلى أن التداول العقاري بدأ يتجهز نفسيًا للتراجع في جنوب وشرق مدينة جدة ليس فقط بسبب كثرة الشقق السكنية ، وإنما لوجود عوامل عدة ، مبديا رغبته في وضع مقترحات لتطوير الأفكار التي تخص بيع وتأجير الشقق السكنية في حال سمحت له وزارة الإسكان بذلك بدلا من الانتظار طويلا والشقق خالية من السكان مما يكبد الملاك خسائر هائلة، وكذلك العديد من المكاتب المرتبطة بها.

* تراجع السكني والتجاري
وأكد مالك وحدات سكنية، يوسف الأحمدي، أن الأسعار في الفترة السابقة بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، وازداد التراجع في الفترة الحالية لقلة الطلب خصوصا الوحدات التجارية الصغيرة ، فأسعار المحلات التجارية، هي الأكثر تراجعا، تليها الشقق السكنية، ومن ثم الفلل والأدوار السكنية.

وأضاف: إن انخفاض إيجارات الشقق السكنية في أحياء شمال جدة، تتراوح بين 20 – 35%، مشيرا إلى أنه بات بالإمكان في الفترة الحالية شراء شقق أو فلل وخصوصا للشباب ، دون اضطرار لدفع دفعات الايجارات ويكتفي بالتملك، مضيفا أن من يريد شراء مساحات سيحصل عليها لكثرة الإعلانات في الوقت الحالي على جميع المساحات ؛ سواء 3 غرف أو 4 أو 5 وأيضا فلل.

ويؤيده الرأي مالك إحدى العمائر، عبدالله الحارثي؛ إذ أوضح أن أحياء شرق جدة، تشهد انخفاضا في الأسعار لا يقل عن 30% وأرجع سبب الانخفاض إلى ركود السوق، الذي يلقي بظلاله على المنتجات العقارية كافة، بالإضافة إلى أن الوضع قد تغير ، فلم تعد هنالك مضاربات . فكل شخص بات يبحث عن شقة سكنية للعيش بها وليس للتجارة، وأصبحت مبان كبيرة ومعروفة في جدة خالية ، بعد استمرار وتمسك مالكيها بالأسعار القديمة وبعضهم يرفض البيع، وغيرها من الأمور التي أوقفت المضاربات العقارية.

* فرصة للشباب
من جهته، أكد يوسف العمري، وهو مالك عقار، أن الانخفاض الحاصل في سوق العقار، طبيعي؛ كونه كأي سوق معرض للارتفاع والانخفاض، في ظل العرض والطلب، والتأثيرات الخارجية على السوق، وأن هذه فرصة المواطنين للحصول على الشقق أو المنازل بأسعار رمزية، لافتا إلى أنه لا فرق في أسعار بين جنوب جدة وشرقها، إلا أن الشمال مازال متمسكا بسعره للشقق الجديدة أما القديمة منها، فهي في تراجع حيث يقدر الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنحو 15%.

وأضاف العمري: إن هذه الفرصة المناسبة للشباب المستأجر بأن يتملك شقق وخصوصا بالشرق؛ كونه بدأ في الفترة الأخيرة مزدهرا بالخدمات من مستشفيات ومراكز تجارية وغيرها من المدارس، والأسعار باتت مناسبة وتوازي أسعار المركبات، وأشار إلى أنه ومع قلة الطلب يستطيع الشاب شراء شقة بالتقسيط بمبلغ لا يزيد عن 250 ألف ريال وهذا الفرصة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات، واختتم العمري حديثه بأنه توجد لديه شقة تجاوزت الـ4 شهور وهي خالية ، ولا يوجد طلب عليها سواء للاستئجار أو التملك، وهذا هو السوق في الفترة الحالية، لكن كما هو معروف أن العقار يمرض ولا يموت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *