جدة ــ رويترز
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، لكنه سلط الضوء على زيادة احتمالات الأداء المخيب للآمال جراء المخاطر التي تلوح في الأفق.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنحو 3.9% في عامي 2018 و2019 وهي نفس تقديرات ابريل السابقة.
ويؤكد التقرير ان معدل التوسع الاقتصادي بلغ ذروته في بعض الدول الكبرى، لكنه أكد استمرار التوسع خلال العامين الحالي والمقبل رغم أن النمو بات أقل تزامناً كما زادت احتمالات الأداء المخيب للآمال في المقبل.
ويرى صندوق النقد استمرار اتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة من جانب وبين أوروبا واليابان من جهة أخرى كما يزداد عدم توازن النمو بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ويرجع التقرير هذه التغييرات إلى ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية إضافة إلى التحولات في أعقاب تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المحلي بشأن الأوضاع السياسية.
ويتوقع صندوق النقد حدوث تشديد الأوضاع المالية بشكل تدريجي مع زيادة معدلات التضخم وقوة سوق العمل بالأسواق المتقدمة ومن أجل مواجهة ضغوط التضخم وأسعار الصرف بالاقتصادات الناشئة.
ويوضح التقرير أنه من المتوقع استمرار النمو بوتيرة أعلى من مستوى الاتجاه العام في الاقتصادات المتقدمة ليصل إلى 2.4% خلال العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 2.2% في عام 2019.
وتعتبر تقديرات يوليو أقل بنحو 0.1% من التوقعات السابقة والصادرة في أبريل الماضي، وذلك بسبب تراجع النمو بأكثر من المتوقع في منطقة اليورو واليابان.
وثبت صندوق النقد تقديرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عند 2.9% و2.7% في عامي 2018 و2019 على الترتيب، مع التنبؤ بزيادة زخم الاقتصاد بصفة مؤقتة على المدى القريب.
ويفسر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التيارات المعاكسة بتصاعد أسعار النفط وزيادة عوائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة إضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي فضلاً عن التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية.
في الوقت الذي أبقى فيه صندوق النقد الدولي على رؤية نمو الاقتصاد العالمي دون تغييرات تذكر فإن من الملاحظ تفاقم ميزان المخاطر على المدى القصير مع ترجيح كفة التطورات السياسية وخاصة احتمالات تصاعد واستمرار النزاعات التجارية إضافة لتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وتبرز التوترات المالية كأحد هذه المخاطر المحتملة بسبب إعادة تقييم الأسواق للأساسيات الاقتصادية والمخاطر القائمة بما في ذلك تغير التوقعات بشأن السياسة النقدية أو آثار احتدام التوترات التجارية والزيادات المفاجئة في علاوات المخاطر أو علاوات الاستثمار طويل الآجل وزيادة عدم اليقين السياسي.
ويؤكد التقرير أنه في حالة حدوث تدهور مفاجئ في درجة الإقبال على تحمل المخاطر يمكن أن يصبح خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الناشئة أكثر سرعة وأوسع نطاقاً مع حدوث ارتفاع أكبر في قيمة الدولار الأمريكي.
ومن المحتمل أن تُشكل هذه التحولات ضغوطاً على الاقتصادات شديدة الاعتماد على الرافعة المالية أو التي تطبق أسعار صرف ثابتة أو تلك التي تعاني من مشاكل في موازنتها العمومية.
أما الخطر الآخر فيكمن بالتوترات التجارية، حيث من الممكن أن يؤثر تصاعد وتيرة هذه الخلافات سلباً على الاستثمار والتجارة إضافة إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن النطاق الذي سيطبق خلاله الإجراءات التجارية مع احتمالية إلحاق الضرر بأسعار السلع التجارية وبالتالي تخفيض الإنتاجية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على مجموعة من الواردات ما حفز على اتخاذ إجراءات انتقامية من جانب شركائها التجاريين إلى جانب إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “النافتا” وكذلك الترتيبات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
ويتمثل الخطر الثالث في العوامل غير الاقتصادية أيّ حالة عدم اليقين السياسي بما في ذلك الانتخابات أو عواقبها المباشرة كونها تزيد من احتمالية بطء تنفيذ الإصلاحات أو احتمالات إجراء تغييرات كبيرة بأهداف السياسة.
