الرياض ــ البلاد
كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن خطة للهيئة تستهدف رفع ملكية الأجانب بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العامين المقبلين.
وقال القويز، في مقابلة مع قناة “العربية”: إن قيمة تملك الاجانب بلغت 18 مليارا، في آخر الاحصاءات، ثم ارتفع هذا المبلغ الى 38 مليارا، بزيادة بنسبة 90%، منذ مطلع العام الحالي.
وأشار إلى أن عدد المستثمرين الأجانب بلغ 188 مستثمرا، خلال عام 2018، ويعتبر هذا الرقم ضعف العدد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتابع: “ملكية الأجانب التي يجري الحديث عنها ونسبتها 5%، وشهدت ارتفاعا كبيرا مع الإصلاحات وقرارات الانضمام ونحن في مستوى اقل مما نرغب فيه ونستهدف نحو 20%، خلال العام او العامين المقبلين مع إتمام عمليات الإدراج والانضمام”.
ونوه القويز إلى أن بعض الشركات وصلت ملكية الأجانب لأعلى من 49%، ورفعت الهيئة هذا الحد لدخول مستثمر استراتيجي وستواصل رفع السقف لبعض الشركات لاستيعاب مستثمرين استراتيجيين.
وحول تدفقات الأموال المرتقبة للسوق السعودية قال القويز: “الـ40 مليار دولار لا تدخل في وقت واحد، والمبلغ الذي لابد أن يدخل هو المقيد بالمؤشرات، وهو 10 مليارات دولار؛ لأنه يحاكي المؤشرات، فيما المبالغ المتبقية تسترشد بالمؤشر وهي قد تزيد أو تنقص”.
وأوضح القويز أنه مع أي دخول لأي سوق هذه المؤشرات هناك تخوف يتعلق بتزايد عمليات المضاربات على نحو يخلق فقاعة وهو موجود في السوق السعودي كغيرها من الأسواق، وما يخفف من هذا التخوف مقارنة بأسواق المنطقة التي سبقتنا لهذه المؤشرات مقدار السيولة الكبير في السوق والتي تجعلها قادرة على التغلب على هذه التحديات.
وكان مؤشر “إم.إس.سي.آي” للأسواق الناشئة (MSCI)، مورجان ستانلي قد اعلن الاربعاء الماضي انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة.
