طهران ــ وكالات
يبدو أن تصاعد الحراك الشعبي داخل إيران في الأونة الأخيرة، أقلق نظام طهران إلى درجة التهديد باستخدام لغة “القمع” مجددا.
وقبل أسبوعين وصلت الاحتجاجات العمالية إلى مقر الرئاسة الإيرانية في قلب طهران، بالتزامن مع اتساع رقعة إضراب الشاحنات في مختلف المدن الإيرانية، ما اعتبرته السلطة القضائية ذريعة لإعطاء صلاحيات لقوات الأمن بإخماد ثمة احتجاجات محتملة في البلاد، بدعوى أن الولايات المتحدة قد تستغلها.
وأوردت وسائل إعلام رسمية، من بينها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”، أن وزارة الداخلية الإيرانية تسعى إلى إقرار قانون لتحديد ساحات للتجمهر في مختلف المدن الإيرانية، في خطوة يراها مراقبون أنها تستهدف تقييد الاحتجاجات والإضرابات السلمية التي باتت صداعا مؤرقا لرأس نظام الملالي، المنشغل بدعم وتمويل المليشيات العسكرية الموالية له في خارج البلاد.
وأشار بهرام سرمست، مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء شبستان الإيرانية، إلى أن قانون التظاهر الجديد يستهدف تخصيص أماكن محددة في العاصمة طهران والمحافظات والمدن الإيرانية، مثل الحدائق العامة، والملاعب الرياضية، والساحات للاحتجاج فيها.
ويرجع الحديث حول هذا القانون إلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في نحو 100 مدينة إيرانية، بعد أن أعلن مجلس بلدية طهران عن اقتراح قائمة أماكن بعينها لإقامة الاحتجاجات، قبل أن تقمع قوات الأمن الإيرانية وعلى رأسها الحرس الثوري ومليشيات الباسيج المحتجين بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين شنت حملة اعتقالات طالت الآف من المتظاهرين والنشطاء البارزين، وسط تنديد دولي.
وتطورت أشكال الاحتجاجات داخل البلاد، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، والاستمرار في السياسات العدائية بالمنطقة التي جلبت معها عقوبات دولية أثرت بالسلب على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى حالة القمع التي تفرضها أجهزة الأمن على شتى نواحى الحياة في البلاد، خاصة في ظل حجب أغلب مواقع التواصل الإجتماعي والتي كان آخرها تطبيق تليجرام، لزيادة المراقبة والملاحقة الأمنية للمواطنين.
وفي سياق التهديدات الرسمية بقمع الاحتجاجات المحتملة داخل إيران، اعترف محمد باقري، رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، في سياق تصريحات له مؤخرا بوجود أزمات اجتماعية واقتصادية في البلاد، مهددا بعدم السماح أن تتحول تلك الأزمات إلى “سياسية وأمنية”، على حد قوله.
وبالتزامن مع دعم جهات دولية عدة لإضراب الشاحنات الممتد داخل أغلب المدن والمحافظات الإيرانية من بينها اتحاد سائقي الشاحنات في أمريكا الشمالية وكندا، أعرب باقري في كلمة له خلال اجتماع أمنى ضم قادة قوى الأمن الداخلي في البلاد، عن استعداد الأجهزة الأمنية للتدخل إزاء ما وصفها بـ “المؤمرات المحتملة”، في إشارة إلى الاحتجاجات المتوقعة مجددا مع تزايد حدة التذمر الشعبي لتدهور أوضاع البلاد.
وأشاد القائد العسكري البارز في الوقت نفسه، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، بقمع السلطات الأمنية للاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي اندلعت في يناير الماضي، بسبب انشغال نظام الملالي بالمغامرات العسكرية على حساب الداخل الإيراني، زاعما أن من وصفهم بـ “الأعداء” يسعون لتوجيه ضربة للنظام الإيراني.
وأشارت صحيفة “كيهان” اللندنية، إلى أن تلك التصريحات تعبر عن قلق عميق لدى المسؤولين الإيرانيين على خلفية إضراب الشاحنات الذي شل الحركة على أغلب الطرقات السريعة داخل إيران، خشية انضمام سائقي التاكسي، والحافلات إلى المحتجين، ما سيؤدي إلى أزمة كبرى داخل البلاد.
وفي الوقت نفسه، دعا رضا بهلوي، نجل آخر شاه في إيران إلى مزيد من الاحتجاجات الشعبية داخل البلاد للتخلص من نظام الملالي، مطالبا بعدم تدخل أجنبي إزاء هذا الأمر، لا سيما بعد تهديد القضاء الإيراني بقمع جميع أشكال التظاهر السلمي بدعوى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذها ذريعة، بالتزامن مع تصاعد حدة التذمر الشعبي لسوء الأوضاع.
وأشار بهلوي، المقيم في منفاه خارج البلاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر لاقت انتشارا واسعا، إلى أن الإضرابات والاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء إيران هي السبيل الوحيد لسحب البساط من تحت أقدام من وصفهم بـ “العصابة الإجرامية”، على حد تعبيره.
وتتزايد رقعة الغضب الشعبي داخل إيران بشكل واضح على مدار الأيام الأخيرة، في الوقت الذي ينشغل فيه النظام بدعم المليشيات العسكرية الموالية له لتنفيذ أجندته التخريبية بالمنطقة، عبر نهب ثروات وموارد الشعب الإيراني، حيث حذر نائب برلماني من أن ثمة مجاعة قادمة داخل 4 محافظات كبرى داخل البلاد، وسط تفشي نسب الفساد داخل مؤسسات حكومة طهران، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر.
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي بقرار من رئيسها، دونالد ترمب، انتهت فرحة إيران بصفقة أبرمتها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وخمس قوى كبرى ثلاث منها أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلا أن الأوروبيين رغم كونهم حلفاء واشنطن في السراء والضراء دفعتهم المصالح الاقتصادية إلى السباحة عكس التيار الهادر المنطلق من الضفة الغربية للأطلسي.
ولكن يبدو أن ركوب قادة أوروبيين وآسيويين في سفينة إيران التي تصارع أمواجاً عاتية في خضم العقوبات الأميركية، لم ينقذها من الغرق أو العودة إلى أقرب ساحل ممكن، وهكذا صارت شركات عملاقة ملتزمة بالربح والمصلحة تقفز واحدة تلو الأخرى من أعلى السفينة في قوارب النجاة.
لا يختلف اثنان حول قوة الاقتصاد الأميركي العملاق الذي يجعل من الصعب لي ذراع واشنطن في هذا المجال، ناهيك عن قوتها العسكرية الضاربة. هكذا نسمع في الآونة الأخيرة أسماء شركات عالمية متخصصة في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية تنسحب من إيران، كلما أعلنت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات لا يشمل البعض منها طهران فحسب، بل من يتعامل معها أيضا.
وأفضل ما يمكن الاستناد إليه بهذا الخصوص هي المصادر الإيرانية، وفقا لقاعدة “شهد شاهد من أهلها”، حيث أكد موقع “فرارو” الناطق بالفارسية في تقرير له انسحاب 10 شركات دولية عملاقة من إيران، مشيرا إلى أن ذلك تم رغم تأكيد قادة أوروبيين التزامهم بالاتفاق ما دامت إيران بقيت ملتزمة ببنود الصفقة النووية معها ولكن معلوم أنه وفقا للاقتصاد الليبرالي الأوروبي فإن الشركات لا تخضع لقرارات الحكومات، بل تقرر طبقاً لمبدأ الربح والخسارة.
وحسب تقرير فرارو فقد انسحبت شركات ناشطة بإيران في مجال التأمين وصناعة السيارات والنقل البحري والنفط وعللت جميعها الانسحاب من إيران بانسحاب أميركا من الاتفاق النووي وفرضها العقوبات على طهران.
شركة توتال الفرنسية
أعلنت شركة النفط والطاقة توتال، أنها قد تنحسب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) في الخليج العربي على ضوء خروج أميركا من اتفاق نووي دولي مع إيران.
وأضافت الشركة أنه نتيجة لذلك “لن تستمر توتال في مشروع إس.بي 11 وينبغي عليها أن تنهي جميع العمليات المتعلقة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، ما لم تحصل على إعفاء استثنائي محدد للمشروع من قبل أميركا وبدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية” وتساهم توتال الفرنسية في هذا المشروع شركة “سي إن بي سي” الصينية والطرف الإيراني.
شركة ميرسك :
تنشط شركة ميرسك سيلاند الدنماركية في مجال النقل البحري، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم، حيث أعلنت أنها توقف تعاملها مع إيران بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدة في بيان لها تفضيل التعامل التجاري مع أميركا على التعامل مع إيران إلا أنها لم تحدد تاريخاً لوقف التعامل مع إيران.
بيجو:
بدورها أعلنت مجموعة “بي إس إيه” الفرنسية لصناعة السيارات في بيان لها الاثنين الماضي عن استعدادها للانسحاب من إيران من الآن حتى السادس أغسطس 2018″ وكانت الشركة باعت في العام المنصرم وحده ما يزيد عن 444 ألف سيارة في إيران، وبالإضافة إلى بيع السيارات ثمة صفقة بين الشركة الفرنسية ومجموعة “إيران خودرو” لصناعة السيارات لتصنيع سيارات بيجو في إيران
شركة جنرال الكتريك:
أما شركة جنرال الكتريك فهي مجموعة صناعية وتكنولوجية ضخمة متعددة الجنسيات ومقرها أميركا، قررت إيقاف أنشطتها في إيران، كما يشمل القرار أنشطة شركة “بيكر هيوز” التابعة لها أيضا، وجاء قرار المجموعة امتثالاً لطلب واشنطن التي حددت 180 يوماً وينتهي في الرابع من نوفمبر المقبل لإلغاء الشركات الصفقات مع إيران. وكانت الخزانة الأميركية منحت “جنرال إلكتريك” تصاريح خاصة للعمل مع إيران بعد الرفع العقوبات على إيران، إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
شركة هانيويل :
شركة أميركية متعددة النشاطات وإحدى كبريات الشركات العاملة في مجال التقنيات الإلكترونية المتطورة وتمتلك براءات اختراع عدة في تقنيات الطيران والفضاء وأنظمة المراقبة وأجهزة ضخ ونقل وتوزيع النفط وحصلت الشركة منذ 2016 على 110 ملايين دولار أرباحا في إيران وأعلنت الشركة مؤخرا أنها ستنسحب من إيران وكانت الشركة أبرمت صفقة مع إيران في مجال تقنية أجهزة المراقبة في شركة تبريز للبتروكيماويات الإيرانية
شركة بويينغ :
كانت شركة بوينغ لصناعة الطائرات العملاقة أبرمت صفقة مع إيران بقيمة 20 مليار دولار لبيع طائرات إلى خطوط جوية إيرانية من قبيل “إيران إر” و”آسمان”، إلا أنها أعلنت مؤخرا أنه لن تبيع الشركات الإيرانية أي طائرة، التزاما منها بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
شركة لوك أويل :
تعتبر ثاني أكبر شركة روسية عاملة في مجال صناعات النفط، حيث أعلنت الشركة في نهاية شهر مايو أنها لن تستثمر بالشراكة مع الشركات الإيرانية في قطاع النفط، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران
شركة ريلاينس :
شركة هندية مالكة لأكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، حيث أعلنت ريلاينس إندستريز في نهاية مايو أنها تخطط لوقف استيراد النفط من إيران، ومن المتوقع سريان خطوة ريلاينس في أكتوبر أو نوفمبر نظرا لأن عقود شراء النفط الخام تبرم عادة قبل شهر من تسليم النفط للزبائن
شركة دوفر كوربريشن :
شركة أميركية لها تكتل للأنشطة في مجال إنتاج الأجهزة الصناعية والأدوات الإلكترونية والأنابيت ومستلزمات صناعة النفط وكانت الشركة أبرمت أول صفقة لها مع إيران في عام 2017 وبعد خروج أميركا من الاتفاق النووي أعلنت الشركة أنها بصدد إنهاء كافة أنشطتها في إيران.
شركة سيمنز :
شركة متعددة الجنسيات، مقرها الرئيسي في ألمانيا وتعمل في مختلف المجالات الصناعية من قبيل الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، حيث أعلنت الشركة مؤخرا أنها لن تقبل أي طلبات جديدة من إيران وتقلص أنشطتها في إيران من الآن فصاعدا.
