طهران ــ وكالات
لطالما عكفت إيران على التنصل من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، عبر اللجوء إلى أساليب ملتوية وتأسيس شركات صورية أو تجنيد أطراف خارجية تدير أنشطتها غير المشروعة.
ووفقا لتقارير وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركات مثل “ترو أونر هولدينجز” و”ألفا إفورت ليمتيد” من بين الشركات الصورية التي استخدمتها إيران للتهرب من العقوبات المفروضة على شراء المعدات العسكرية، بسبب برنامجها الصاروخي عام 2011، حسب تقرير نشرته مجلة “أتلانتيك” الأمريكية.
وفي 8 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ما آثار ارتباكًا في طهران التي تسعى لتجنب عودة تنفيذ العقوبات، مع بدء تحرك الولايات المتحدة نحو إعادة فرضها بمشاركة حكومات أخرى.
وفي ظل الانتهاكات المستمرة، خضعت إيران لعقوبات أمريكية على مدى 4 عقود إلى جانب عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها عليها بسبب برنامجها النووي من عام 2010 إلى عام 2015، لكنها تسعى إلى التملص والمرواغة من أجل بيع نفطها وامتلاك منتجات ومواد خام تحتاج إليها لإنقاذ اقتصادها.
وفي إطار محاولات الالتفاف على العقوبات، ربما يلجأ التجار الإيرانيون لعقد صفقات صغيرة، وشراء المنتجات الغذائية من الجارة تركيا، لكن الشركات الكبيرة ستواجه صعوبات لشراء منتجات صناعية متخصصة، مثل: آلات تصنيع السيارات أو المكونات المستخدمة في صناعة الأدوية.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن البنوك حول العالم، التي يرتبط كثير منها عبر نظام “سويفت” الأوروبي الذي يسمح لها بنقل الأموال، ستتردد في تمويل أو تقديم خطابات اعتماد لأي اتفاقيات مع إيران إذا كان ذلك سيؤدي إلى قطيعة مع الولايات المتحدة؛ كما أن القيود المفروضة تصعب تأمين صفقة أو شحنة.
وأوضحت المجلة أنه في الماضي، ومن أجل التحايل على الإجراءات البنكية، جربت إيران إجراء تحويلات باستخدام الذهب أو العملات المحلية، ما يسمح للشركات الأجنبية بالدفع بعملاتها بدلًا من الدولار مقابل الحصول على النفط والغاز
ولفتت “ذا أتلانتك”، إلى أن ما يعقد أزمة إيران، هو أن المؤسسات التجارية الأجنبية نادًرا ما تقبل التعامل بعملة الريال الإيراني، الذي انهار أمام الدولار، وإضافة إلى ذلك، يمكن للولايات المتحدة المطالبة بتقييد المعاملات بالعملة المحلية أو الذهب، وربما يجهض هذا المحاولة المستمرة لإيران
ومن بين الحلول غير المشروعة التي استخدمتها إيران، بناء شبكة من الشركات الصورية للقيام بالأعمال التجارية، وعادة ما تعمل هذه الشركات على توظيف أطراف خارجية كشركاء سريين أو التسجيل بأسماء غير معروفة لا تثير الشكوك.
فيما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران لا تزال غير مؤهلة لامتلاك سلاح نووي يهدد أمن استقرار الشرق الأوسط والأمن القومي الأميركي.
وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة صوت أميركا، الخدمة الفارسية “أن النظام الإيراني كان ينفق أطنانا من المال على برنامجه النووي، وهو أمر لن تسمح به أميركا”.
وأشار بومبيو إلى عدم وجود مشكلة إذا كانت طهران ترغب في برنامج سلمي للطاقة النووية، مشددا على ضرورة “أن يتم شراء ما يحتاجونه من مواد لإتمام ذلك”.
واعتبر بومبيو أن القيادة في طهران أدخلت البلاد بمغامرة في المنطقة داعيا إلى وقف هذا الأمر، وأضاف “لا تنهبوا شعبكم ولا تهدروا أمواله”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الأمن القومي الأميركي يضع في الاعتبار حال الشعب الإيراني، وأن أميركا قادرة على إحداث التغيير.
وشدد على أن تغيير النظام في إيران لا يعتبر أولوية لأميركا، إذ إن الأولوية لما يريده الشعب الإيراني من دون تحريض من كبار القادة الذين يهتفون “الموت لأميركا”.
وتحدث بومبيو عن الاختلاف بين الاتفاق النووي السابق والإطار الأمني الذي وضعه ترامب، فالأول كان محدودا يهدف إلى الإشارة فقط لحجم الأموال التي ينفقها النظام الإيراني على برنامجه النووي.
وأضاف بومبيو أن التهديد الذي تمثله إيران أكبر بكثير من قدرة الاتفاق الأول على كبحه، وهنا يأتي دور الإطار الأمني الذي وضعه الرئيس ترامب.
ونوه وزير الخارجية في حواره على ضرورة سماح إيران بإتمام عمليات التفتيش، بما في ذلك تفتيش المواقع العسكرية ومختبرات البحوث ومختلف الأماكن التي كانت تشكل جزءا من البرنامج النووي الإيراني.
وفيما يخص الوضع الداخلي في إيران، قال بومبيو إن الولايات المتحدة تستطيع تقديم الدعم المعنوي للشعب الإيراني الذي تنهب ثرواته لإنفاقها في سورية والعراق.
وأوضح بومبيو أن الإدارة الأميركية لا تستهدف تغيير النظام الإيراني ما دام يعمل على تحقيف الأهداف نفسها التي تسعى إليها الولايات المتحدة.
