دولية

مقتل 73 حوثيا.. وغارات للتحالف بالساحل الغربي

الحديدة – وكالات

أعلنت مصادر عسكرية مقتل 73 مسلحاً من مليشيات الحوثي في معارك مع المقاومة اليمنية وغارات للتحالف بالساحل الغربي على مواقعهم وتجمعاتهم.
وأفادت مصادر عسكرية ، أن المعارك التي شنتها قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح وقوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية في مديرية “التحيتا”، بالإضافة إلى غارات التحالف العربي، أسفرت عن مقتل 73 من الانقلابيين الحوثيين وإصابة آخرين.
كما أسفرت المعارك، التي تمكنت من خلالها القوات المشتركة من قطع خط إمداد المليشيا بين مديريتي “التحيتا” و”زبيد” التابعتين لمحافظة الحديدة، عن تدمير آليات حوثية مختلفة.
وساندت مقاتلات التحالف العربي، التقدم البري للمقاومة اليمنية، وشنت غارات، استهدفت مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في منطقة المغرس بالساحل الغربي لليمن، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وكانت القوات المشتركة، قد شنت عملية عسكرية كبرى على مواقع الانقلابيين بين مديريتي “التحيتا” و”زبيد” ونفذت التفافاً ناجحاً، توّج بالسيطرة على الطريق الرابط بين المديريتين.
وتقدمت القوات المشتركة ضمن التحالف العربي، بزحف غير مسبوق، شمل عشرات الآليات العسكرية والدبابات، وهو ما جعل مليشيا الحوثي تترك مواقعها وتفر من الجبهات التي كانت تحت سيطرتها جنوبي التحيتا والجراحي، تاركة خلفها قتلاهم وكذلك الأسلحة.
على صعيد آخر قالت مصادر برلمانية يمنية إن نائب رئيس مجلس النواب ناصر محمد باجيل، أفلت من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، ووصل إلى محافظة شبوة الخاضعة للشرعية، جنوب شرقي البلاد.
وقال مصدر مسؤول في البرلمان إن البرلماني “باجيل”، وهو رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة، غادر بالفعل مناطق مليشيا الانقلاب بصنعاء ووصل إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة برفقة أسرته.
وأكد المصدر، أن هناك عددا من النواب، تمكنوا من الفرار من مناطق الانقلاب، بعد أكثر من 5 أشهر على فرض الإقامة الجبرية عليهم.
وتفرض مليشيا الحوثي، على قيادات البرلمان الموالية لحزب المؤتمر، إقامة جبرية منذ انتفاضة صنعاء العروبة مطلع ديسمبر الماضي. وتستغل المليشيا شرعية نواب البرلمان، من أجل تمرير قرارات باطلة ومجحفة بهدف ابتزاز اليمنيين القاطنين في مناطق سيطرتهم وكذلك التجار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *