طهران ــ وكالات
اشتعل البرلمان الايراني على وقع صراع اجنحة نظام الملالي، بين التيارين الإصلاحي والمتشدد، بسبب مراجعة بنود قانون يتعلق بالانضمام إلى اتفاقية تستهدف منع تمويل الإرهاب، لينتهي الأمر بالفشل على يد المتشددين الداعمين لاستمرار طهران في تمويل مليشيات طائفية بالمنطقة، لتنفيذ أجندتها التخريبية، وعلى رأسها الحرس الثوري. وكشفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تفاصيل الجلسة المثيرة للجدل، التي شهدت توترا ومشادات كلامية، مشيرة إلى أنها عقدت، لمراجعة قانون “الانضمام لاتفاقية محاربة تمويل الإرهاب”، المندرجة ضمن ملحقات الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية قبل نحو 3 سنوات.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الدول الأوروبية طهران الالتزام بتلك الاتفاقية، يرى البرلمانيون المتشددون أنها تتنافى مع “التطلعات الإيرانية” الواردة في الدستور إلى جانب طموحات نظام الملالي، اضافة الى ايديولوجيتها القائمة على تصدير الفوضى ورعاية المليشيات المسلحة في الخارج مثل الحوثيين في اليمن ومليشيا حزب الله اللبناني، لاستهداف العمق الاستراتيجي لدول الجوار.
ووصف نواب ايرانيون متشددون، بحسب تسنيم، تلك الاتفاقية بـ”الاستعمارية”، خاصة انها ستجبر طهران على التخلي عن المليشيات التي تدعمها والتي يصنفها الغرب كمنظمات إرهابية، غير أن الرفض الإيراني لتلك الاتفاقية ليس قاصرا على أجنحة سياسية داخل البرلمان بل تؤكده مؤسسات أمنية بارزة.
وفي ظل حجب اغلب تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر واخيرا تليجرام داخل إيران، رفض الادعاء العام في طهران رفع الحظر المفروض على موقع التدوينات القصيرة منذ اندلاع احتجاجات “الحركة الخضراء” عام 2009 ضد تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”، عن محمد جعفر منتظري مدعي عام إيران رده على مطالبة 6 وزراء بحكومة الرئيس حسن روحاني، واثنين من أعضاء لجنة تحديد المحتوى الإجرامي على الفضاء الإلكتروني، بإتاحة “تويتر” للمستخدمين داخل البلاد مرة أخرى، مشيرة إلى أن منتظري رفض الطلب.
وبرر المسؤول الإيراني البارز سبب رفض رفع حظر تويتر، على هامش إفطار رمضاني، بقوله إن السلطات القضائية هي من اتخذت قرارا بالحجب، مشددا على صعوبة رفع الحظر حتى حال موافقة أعضاء ما يعرف بـ “لجنة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني”
وفي الوقت الذي يمتلك أغلب المسؤولين الإيرانيين حسابات نشطة على موقع “تويتر” بما فيهم المرشد علي خامنئي، تحظر طهران على ملايين المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية على أحد المواقع الاجتماعية الأشهر عالميا، لا سيما وأن السوشيال ميديا كانت سلاحا فعالا لحشد المحتجين خلال الاحتجاجات العارمة التي اندلعت مطلع يناير الماضي.
