طهران ــ وكالات
في اعتراف يكشف تغلغل الأخطبوط الإيراني في الأزمة السورية، أعلنت خارجية البلد الأول استمرار تواجد مليشياته العسكرية في سوريا، حيث تقاتل إلى جانب قوات نظام بشار الأسد.
ولفتت الوزارة إلى أن الوجود الإيراني سيظل قائما في الأراضي السورية ما يكشف مدى تدخل طهران في الملف السوري.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ” إيرنا ” عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم الوزارة، زعمه خلال مؤتمر صحفي عقده، امس الاثنين، أن بلاده ستبقى في سوريا، واصفا هذا الحضور بـ ” الشرعي “.
وردا على سؤال حول خروج القوات الأجنبية من سوريا بناء على طلب روسيا، دعا قاسمي إلى خروج كافة القوى العسكرية الأجنبية التي وصف وجودها بـ “غير الشرعي”.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني، في نبرة تشبه إلى حد كبير دعاية المليشيات الإيرانية: “لا أحد يستطيع إجبارنا على الخروج من سوريا، فوجودنا شرعي، هم من يجب أن يخرجوا من سوريا، هؤلاء الذين دخلوا دون إذن من الحكومة السورية، سنبقى في سوريا وسنواصل دعمنا لها.
وفي سياق متصل، كشفت مواقع إخبارية إيرانية، الأربعاء الماضي، عن تشييع جنازات قتلى جدد من مليشيات “فاطميون” الموالية لطهران، والتي تتشكل غالبيتها من مقاتلين أفغان، وذلك إثر مقتلهم في هجمات “إسرائيلية” استهدفت مواقع عسكرية إيرانية داخل الأراضي السورية مؤخرا.
واعترفت وكالة أنباء “الدفاع المقدس”، المهتمة بتغطية أنشطة مليشيات إيران، بتشييع جنازات قتلى جدد من مليشيا ما يعرف بـ”مدافعي الحرم”، في مدينة قم وسط البلاد، وهم الذين جلبتهم طهران من دول مجاورة مثل أفغانستان، وباكستان، والعراق، بدعوى حماية المزارات الشيعية في سوريا، لكن دورهم يتمثل بالأساس في القتال إلى جانب قوات بشار الأسد.
وفي وقت يرزح فيه ملايين الإيرانيين تحت وطأة الفقر ما أدى إلى اندلاع انتفاضة غير مسبوقة في البلاد نهاية العام الماضي، كشفت تقديرات حديثة أن تكلفة المغامرة الإيرانية التوسعية في الشرق الأوسط لإنقاذ النظام السوري، بلغت 36 مليار دولار.
دعم عسكري ومالي لنظام دمشق ساهم في تفاقم الأزمة السورية، وأخرج الصراع من سياقه ليغرقه في طابع مذهبي يشكل خلاصة الأجندة الإيرانية وهدفها الأول بالشرق الأوسط.
من جانبها، أشارت شبكة “بي بي سي”، في نسختها الفارسية، إلى أنه على الرغم من انعدام الشفافية حول نشاطات إيران من خلال أرقام الاقتصاد الرسمية، فإن مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة، قدرت الدعم العسكري الإيراني في سوريا بنحو 6 مليار دولار سنويا.
وتسعى إيران إلى تحويل الأراضي السورية إلى قاعدة كبرى تمارس من خلالها أنشطتها ومد نفوذها بالمنطقة، عبر دعم مليشيات وعناصر متطرفة فيه.
وتنتشر قواعد طهران العسكرية في مختلف أنحاء سوريا، إضافة إلى إرسال مليشيات محلية وأجنبية موالية لطهران يزيد عددها على 50 فصيلا فيما يتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفا، يعملون تحت قادة خبراء عسكريين إيرانيين لتنفيذ مخططات نظام الملالي التخريبية.
ومن أبرز تلك المليشيات “فيلق القدس” بقيادة قاسم سليماني، التابع للحرس الثوري الإيراني، ومليشيا حزب الله اللبناني، وبعض العراقيين المقيمين، منذ مايو 2011، في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، علاوة على مرتزقة أجانب جلبتهم طهران من أفغانستان والعراق وغيرها.
فيما واصل عمال شركة صناعة الآلات الثقيلة في مدينة آراك الإيرانية إضرابهم عن العمل منذ 20 يوما، بسبب عدم تلقي مستحقاتهم المالية لمدة 6 أشهر.
وفي مطلع الشهر الجاري، نظمت حشود من العمال الإيرانيين تظاهرات احتجاجية أمام أسوار مبنى البرلمان في طهران، تزامناً مع احتفالات يوم العمال عالمياً، حيث طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية، إضافة إلى تأخر رواتبهم لعدة أشهر، وحرمانهم من مزايا وظيفية، والفصل التعسفي.
وأشارت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية، أن الموظفين والمعلمين انضموا إلى مسيرات العمال المحتجين، التي انطلقت من أمام نقابة العمال الحكومية قبل أن تصل إلى البرلمان الإيراني، حيث سرعان ما تحولت شعارات الاحتجاجات للهتاف ضد النظام الإيراني، تنديداً باستمرار القمع للاحتجاجات العمالية، وانهيار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، في الوقت الذي استنكروا فيه رفض السلطات الإيرانية إصدار تراخيص لهم للتظاهر في يوم العمال.
ودخل عمال تابعون لشركة زراعية لإنتاج السكر في منطقة هفت تبه بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، أبريل الماضي، في إضراب مفتوح عن العمل، قبل أن ينظموا مسيرات احتجاجية للتذمر إزاء أوضاعهم السيئة، وتأخر رواتبهم لعدة أشهر، وتسريح 1200 منهم، مطالبين بإنشاء مجموعة عمل لحل مشكلاتهم العالقة.
وهدد العمال المعتصمون، بحسب راديو “زمانه” المعارض، باستمرار تلك الاحتجاجات حال تجاهل مطالبهم من جانب الشركة، مؤكدين في الوقت نفسه أن محاولات الاستخبارات الإيرانية وغيرها من المؤسسات القمعية لترهيبهم لن تقمع تلك الحركة العمالية، على حد قولهم.
وتشير تقارير عدة إلى تصاعد موجات الاحتجاجات في إيران، على إثر استمرار نهج نظام الملالي في الانغماس بأزمات المنطقة، على حساب مصالح ورفاهية الشعب الإيراني، الذي تعصف به أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، الأمر الذي شكل قلقا لدى أركان نظام الملالي، بعد دعوة رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي، المسؤولين الإيرانيين لحل مشكلات المواطنين المتفاقمة، ومن بينها البطالة والتضخم.