مركز المعلومات عبدالله صقر
مع بداية ظهور السيارات في المملكة .. لم تكن تتوفر الطرق المعبدة .. بل كانت كلها ترابية صحراوية.
ومع ظهور البترول واكتشاف مادة الإسفلت؛ بدأت الطرق الترابية تُستبدل بالطرق المعبدة التي شقت بين مدن المملكة، وقد شهد مجال الطرق في المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً وانتشاراً واسعاً نتيجة للاهتمام الذي أولاه لهذا القطاع الملك عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله، وصولآ لعهدنا الزاهر الذي تولى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم الذي سار -يحفظه الله- على النهج في الاهتمام والعناية بهذا القطاع؛ لما له من دور حيوى ومهم في نشر مجالات التنمية المختلفة ، إضافة إلى دوره في تسهيل التنقلات للمواطنين والسفر ونقل البضائع من هذا البلد او ذاك.
البدايات شهد عام 1372 هـ (1953م) إنشاء وزارة المواصلات لتشرف على كافة الجوانب المتعلقة بالمواصلات من طرق و سكك حديدية وموانئ. وفي عام 1395 هـ (1975م) أُعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وتم انشاء المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤولة عن تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور. وتم لاحقاً إنشاء وكالة متخصصة للنقل، مسئولة عن التخطيط والإشراف على قطاعي النقل البري والبحري والتنسيق بين وسائله المختلفة، إضافة إلى إعداد اللوائح المُنظمة لمختلف قطاعات النقل وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة النقل البري والبحري. والى عام 1424هـ (2003م) كان مسمى وزارة النقل، وزارة المواصلات.
تعمل وزارة النقل على دراسة وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها بكفاءة، كما تشارك الوزارة في تنسيق اعمال منظومة النقل حيث تلعب دور الجهة المشرعة لجميع أعمال التخطيط والتنفيذ اليومية لخدمات النقل البري والبحري والجوي داخل المملكة، وتحرص على ربط المملكة بالعالم كمركز لوجستي دولي كحلقة وصل للقارات الثلاث. كما انها تقدم خدمات فعالة لكافة المستفيدين في المملكة، استناداً إلى رؤية تهدف لتطوير قطاع النقل في المملكة وتحقق تناغم وتكامل حقيقي بين كافة قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية. كل ذلك ضمن أطر ومنهجية واضحة رسمت معالمها رؤية المملكة 2030، مما سوف يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.
ووضعت الوزارة أهدافاً محددة، من أهمها رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطتها من خلال أتمتة الأعمال وتطوير إجراءات العمل وتوضيحها ثم نشرها عبر الوسائل الإلكترونية والإعلامية المناسبة، بالإضافة الى رفع كفاءة القوى العاملة في الوزارة. وسعت إلى توسيع مصادر تمويل إنشاء وصيانة مرافق النقل، لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تمويل وتشغيل قطاع النقل.
تبلغ أطوال الطرق التي نفذتها الوزارة أكثر من 66 ألف كيلومتر صُممت استناداً على مقاييس عالمية لربط المدن الرئيسية بعضها ببعض مع امكانية التوسع في المستقبل لخدمة حركة النقل الكثيفة فيما بينها.
وتعد الطرق السريعة التي تقوم بتنفيذها والاشراف على صيانتها وزارة النقل من أهم المشاريع، حتى بلغ مجموع اطوالها أكثر من 5 آلاف كيلومتر في كافة مناطق المملكة.
و تعمل الوزارة على تطوير عدد من الطرق المفردة التي يبلغ طولها أكثر من 49 ألف كيلومتر لتصبح مزدوجة تدريجياً حيث يبلغ مجموع اطوال الطرق المزدوجة حالياً أكثر من 12 الف كيلومتر، إلى جانب الطرق الترابية الممهدة والتي يبلغ طولها حوالي 144 الف كيلومتراً.
و لوزارة النقل دور كبير في تنفيذ العديد من الطرق الدائرية والجسور في بعض المناطق والمدن، إلى جانب اتمام العقبات في المناطق الجبلية والتي تكثر في جنوب المملكة. إضافةً إلى انفاذ و صيانة الطرق الداخلية التي تربط مدن ومحافظات المنطقة الواحدة و تصل المنطقة ببقية المناطق.
ويندرج تحت مشاريع الطرق الرئيسية والسريعة تنفيذ الطرق الثانوية التي تتفرع من هذه الطرق وتخدم مختلف النواحي المأهولة من بلدات و قرى و هجر.
اإجازات وأرقام
• نفّذت الوزارة طرق يبلغ اجمالي أطوالها أكثر من 66 ألف كيلومتر ، أطوال الطرق السريعة منها 5,000 كلم وأكثر من 12 ألف كلم طرق مزدوجة و49 ألف كلم طرق مفردة. كما يبلغ مجموع أطوال الطرق الترابية ما يزيد عن 144,152 كيلومتر.
• إطلاق خدمة بلاغات الطرق 938 لاستقبال بلاغات المواطنين والمقترحات، كما تم إطلاق تطبيقات بلاغات الطرق على الأجهزة الذكية للتواصل والتفاعل.
• إنشاء غرفة تحكم نظام النقل الذكي ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق.
• مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لإجمالي أطوال مسارات الطرق بالمملكة، والتي بلغت 315,000 كلم.
• الانتهاء من أعمال المسح التصويري الرقمي المتحرك للعناصر غير الرصيفية (لوحات إرشادية وتحذيرية وعلامات كيلومترية …وغيرها) للطرق لإجمالي أطوال 59,200 كلم.
• فتح طرق ترابية وجبيلة في مختلف مناطق المملكة بإجمالي أطوال 823 كلم
• الانتهاء من صيانة ما مجموعه 24,670 كلم من الطرق الترابية والجبلية التي تربط القرى والهجر والمراكز
• زيادة عدد عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية من 80 عقداً إلى 122 عقداً
• إبرام أكثر من 4900 عقداً لمشاريع مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة
• توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون الثنائي مع بعض الدول للتعاون في مجال النقل البري والبحري
• إنشاء وتفعيل هيئة للنقل العام
• إعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل بالتعاون مع منظومة النقل في المملكة
• إعداد دراسات لتطوير النقل العام في عدد من مدن المملكة
استحداث معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة على الطرق
أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النقل إلى أن إجمالي عدد الرحلات على مختلف طرق المملكة خلال شهر مارس 2018م بلغ 56 مليون رحلة، مقارنة مع شهر فبراير الماضي الذي شهد تسجيل 46 مليون رحلة، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 21.7%.
ومن أبرز إضافات تقرير وزارة النقل لشهر مارس 2018 إستحداث معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة على الطرق من خلال تحليل نسبة الحجم إلى السعة وسرعة المركبات على وصلات الطرق الحرة الأساسية، إضافة إلى زيادة عدد وحدات التعداد المروري وربط تقرير الحوادث بالعدادات المرورية والعلامات الكيلومترية ونظام “ساهر”.
يأتي هذا التقرير انطلاقا من جهود وزارة النقل المتواصلة للارتقاء بأداء شبكة الطرق في المملكة وفق رؤية متكاملة هدفها تحقيق أفضل مستويات التشغيل والسلامة والحدّ من الحوادث.
مؤشر جديد لقياس مستويات الخدمة على الطرق (LOS)
اعتمد تقدير مستويات الخدمة على الطرق على استخدام أسلوبين، الأول: نسبة الحجم إلى السعة كأحد مؤشرات التأثير، وذلك لتقدير مستويات الخدمة على وصلات الطرق التي عليها حركة مرور حرة من خلال تحليل بيانات السعة للحارة الواحدة وتقدير إجمالي السعة للوصلة حسب عدد الحارات، ثم حساب نسبة حجم المرور إلى السعة في ساعة الذروة الصباحية وساعة الذروة المسائية. والأسلوب الثاني، استخدام السرعة لتقدير مستوى الخدمة على وصلات الطرق الحرة الأساسية، حيث أن حجم المرور ينخفض بصورة ملحوظة غالباً نتيجة الازدحام، مما يسبب انسيابية أقل لحركة المرور وانخفاضاً ملحوظاً في السرعة، وخاصة إذا ازداد حجم المرور عن سعة الطريق. وفي هذه الحالة تكون السرعة مؤشراً أدق نسبياً لتقدير مستوى الخدمة.
ووفق تقدير مستويات الخدمة لمواصلات الطرق الأكثر إزدحاماً، جاء طريق جدة-مكة (الحرمين) في الصدارة بإجمالي متوسط يومي 99,464 مركبة (91,440 سيارة و8,024 شاحنة)، وكانت ساعة الذروة الصباحية الثامنة وساعة الذروة المسائية الخامسة. وحل طريق مكة-جدة (الحرمين) ثانياً بإجمالي متوسط يومي 95,506 مركبة (89,290 سيارة و6,216 شاحنة)، وكانت ساعة الذروة الصباحية الثامنة أيضاً بينما ساعة الذروة المسائية الرابعة.
تقرير الحركة المرورية ركيزة للتخطيط والتنسيق
يرصد تقرير الحركة المرورية عدد العدادات الفعالة والمرتبطة بوزارة النقل والحركة المرورية على عدد من الطرق التابعة للوزارة على شبكة طرق المملكة وأوقات الذروة ومعدل السرعات وتجاوزات السرعات المحددة للسيارات الصغيرة وللشاحنات ذات الأوزان الثقيلة.
ويعتبر التقرير ركيزة تعتمد عليها وزارة النقل في إعداد خطط للتوسع وإنشاء شبكة الطرق إعتماداً على الكثافة المرورية وتعداد الحركة ضمن الخطط الإستراتيجية للنقل ودراسة وتحليل الحركة المرورية مع عدد الحواداث ومعدل السرعات، بما يمكنها من الإستفادة من المخرجات النهائية للجهات الامنية وأمن الطرق، وتحديد أولويات الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة.
ووفقاً للتقرير، بلغ عدد وحدات التعداد المروري التي قامت وزارة النقل بتركيبها على شبكة طرقات المملكة 212 وحدة بنهاية شهر مارس 2018، مقارنة مع 99 وحدة خلال مارس 2017 وبزيادة قدرها 114%.
وبالنسبة لحركة المرور على الطرق المؤدية إلى الرياض، سجّل مدخل العاصمة من طريق القصيم أعلى معدل يومي لحركة المرور بمتوسط 93,316 مركبة خلال شهر مارس، وبلغت الحركة ذروتها الصباحية الساعة 12 ظهراً والمسائية الساعة 11 مساءاً. وبلغ متوسط الحركة المرورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية 80,428 مركبة، بينما جاء في المركز الثاني مدخل العاصمة من طريق جدة الذي سجل مرور 64,206 مركبة كمعدل يومي خلال شهر مارس.
طريقا الرياض-بيشة والدواسر-الرياض الأعلى تجاوزاً للسرعات
وبشأن تجاوز السرعة المُحددة للسيارات، فلا يزال طريق الرياض-بيشة يحتل صدارة أكثر الطرق في تجاوز سرعة 140كيلومتراً في الساعة بنسبة 51% من السيارات المستخدمة للطريق، تلاه طريق الحوطة-الأفلاج بنسبة 45%، ثم طريق الصداوي-الرفيع بنسبة 43%. وبالنسبة لأكثر الشاحنات التي تجاوزت سرعة 100 كيلومتراً في الساعة، يواصل طريق وادي الدواسر-الرياض تصدره بنسبة 46%، يليه طريق الرياض-بيشة بنسبة 27%، ثم طريق السليل-الرياض بنسبة 26%.
وأورد التقرير مقارنة نسب تجاوز السرعات لبعض الطرق بين شهر ديسمبر 2017 وشهر يناير وفبراير ومارس 2018، حيث أظهرت المقارنة إنخفاضاً كبيراً في نسب تجاوز السرعات خلال شهر مارس 2018 مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة وخاصة شهر ديسمبر 2017، حيث سجل طريق الرياض-بيشة نسبة 28% مقارنة مع 52% خلال ديسمبر 2017، تلاه طريق وادي الدواسر-الرياض بنسبة 35% مقارنة مع 41%، وطريق السليل-الرياض بنسبة 36% مقارنة مع 55%، وطريق نجران-السليل بنسبة 44% مقارنة مع 50%، وطريق الرياض-بيشة عند العلامة الكيلومترية 59+500 بنسبة 44% مقارنة مع 48%، ثم طريق الحوطة-الأفلاج نسبة 45% مقارنة مع 51% خلال ديسمبر 2017.
وأظهر التقرير الشامل للحوادث المرورية لشهر مارس 2018م انخفاضاً نسبياً في عدد الحوادث التي شهدتها طرقات المملكة بالمقارنة مع المعدّل الذي تم تسجيله خلال الأشهر الثلاثة السابقة، أي من ديسمبر 2017م إلى فبراير 2018م. فقد تراجع عدد الحوادث على الطرق السريعة في شهر مارس بنسبة 1% تقريباً عن المعّدل الذي سجّل بين أول ديسمبر 2017م ونهاية فبراير 2018م، في حين تراجع عدد الحوادث على الطرق الأخرى المفردة والمزدوجة بنسبة قاربت الـ5%. ووفق قاعدة بيانات وزارة النقل، سجّل هذا التراجع على الطرق السريعة الأكثر خطورة، إن من حيث عدد الحوادث المسجّلة أو عدد الإصابات الناتجة عنها، بما فيها طريق المدينة-مكة، وطريق جدة-جازان، وطريق الرياض-مكة، وطريق الدرب-أبها-الخرج-البطحا.
الربط مع “ساهر” يخفض عدد الحوادث على الطرق السريعة
الجدير بالذكر أنّ متوسّط السرعة على هذه الطرق الأربعة انخفض في شهر مارس الماضي عن المعدّل المسجّل في الأشهر الثلاثة السابقة بنسب تتراوح بين 1% وأكثر من 11%، وهو ما يؤكّد جدوى الربط مع نظام الرصد الآلي للسرعة “ساهر” في الحدّ من حوادث الطرق وتعزيز سلامة مستخدميها.
وقد سجّلت أكبر نسبة انخفاض في متوسط السرعة على طريق جدّة-جازان، حيث لم يتجاوز حاجز الـ 91 كم/ساعة خلال شهر مارس 2018م، في حين وصل متوسّط السرعة في الأشهر الثلاثة من ديسمبر 2017 حتى فبراير 2018 إلى 103كم/ساعة، بنسبة 11.65%.
وإضافة إلى نظام ساهر، إعتمد التقرير الشامل للحوادث المرورية ربط هذه الحوادث بعدّادات الحركة المرورية لوزارة النقل المركّبة على الطرق واسقاطها وفقاً للعلامات الكيلومترية في مختلف أنحاء المملكة.
ومن شأن هذا البرنامج توفير إحصاءات دقيقة ومعلومات مهمّة عند مناقشة طلبات تحسين أو ازدواج الطرق، وكذلك عند مناقشة التطوير والتنمية مع الجهات الخدمية الأخرى، إضافة إلى مساهمته في الارتقاء بمعايير السلامة وجودة الأعمال المنفذة في المواقع التي تشهد حركة مرورية مرتفعة.
