وقعت وزارة الإسكان من خلال “برنامج استدامة” اليوم، عدداً من الاتفاقيات لتعزيز الاستدامة وضمان الجودة، على هامش منتدى المساكن المستدامة ، الذي افتتحه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.
ووقعت الوزارة “برنامج استدامة” اتفاقية مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تهدف من خلالها إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.
كما وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، حيث تهدف الاتفاقية إلى التكامل في تطبيق كود البناء السعودي في المشاريع التي يشرف عليها برنامج استدامة في القطاع السكني، إضافة إلى تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني وفقا لكود البناء السعودي وإبداء الملاحظات والمرئيات للجنة الوطنية لتقوم بتطوير محتوى كود البناء السعودي.
ووقعت الوزارة اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، تهدف إلى التكامل في المنصة الإلكترونية وتطبيق “برنامج استدامة” لمتابعة سير وجودة مشاريع البناء الذاتي لمستفيدي القرض المدعوم في الصندوق، إضافة إلى التكامل في تأهيل الكادر الهندسي للصندوق كفاحصين معتمدين بالبرنامج.
كما تم توقيع اتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف من خلالها الاتفاقية إلى استحداث وإيجاد فرص عمل ذات قيمة عالية وتأهيل الكوادر الوطنية للالتحاق في البرنامج كفاحصين معتمدين في ضمان الجودة والاستدامة، إضافة إلى تصميم برامج تدريبية مختلفة تتناسب مع مؤهلات الملتحقين في البرنامج.
ووقعت الوزارة من خلال “برنامج استدامة” اتفاقية مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية، للعمل والتنسيق المشترك في مجالات إمدادات الغاز وما يتعلق بذلك للأحياء السكنية المرتبطة بمشاريع وزارة الإسكان، إضافة إلى العمل المشترك لتقديم أفضل الطرق الفنية والممارسات لتوصيلات الشبكة الداخلية للغاز في الوحدات السكنية في المشاريع المرتبطة بالوزارة.
كما وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع الهيئة السعودية للمهندسين، بهدف التكامل في تحقيق ونشر ثقافة الأبنية الخضراء واستدامة المباني وما يتعلق في ترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج للتدريب والتأهيل بهدف تأهيلهم وانخراطهم في متابعة سير وجودة مشاريع البناء للقطاع السكني.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبداللطيف الحركان أن الاتفاقية ستمتد إلى ثلاث سنوات هجرية من تاريخ توقيعها، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتعظيم مخرجات الأهداف المشتركة في قطاع الهندسة والبناء، والتكامل في اعتماد أسس وقواعد تحكم التراخيص التي تحكم ممارسة المهنة وأخلاقيات الممارسة ومتطلبات التأهيل للمكاتب والمنشآت الهندسية، مفيداً أن الاتفاقية ستسهم في التكامل والربط التقني بين الهيئة وبرنامج “استدامة” لتوفير وتبادل البيانات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، والتكامل في تحقيق ونشر ثقافة الأبنية الخضراء واستدامة المباني وما يتعلق في ترشيد ورفع كفاءة الطاقة، بجانب الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج للتدريب والتأهيل وذلك بهدف تأهيلهم لانخراطهم في متابعة سير وجودة مشاريع البناء للقطاع السكني.
وبيّن الحركان أن الطرفان التزما بالمشاركة في تطوير الإرشادات والمعايير الفنية الخاصة بضمان ومراقبة جودة الوحدات السكنية وتبادل الآراء الفنية، بجانب التكامل في الجانب الإعلامي والتسويقي والحملات التوعوية بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين، مؤكداً استمرار التعاون المشترك بينهما في كل ما من شأنه تحقيق حصول المواطن على المنتج السكني بجودة ووقت مناسبين والرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية كل حسب اختصاصه، بما في ذلك التأهيل والتدريب وعقد الندوات وورش العمل المشتركة كلما تطلب الأمر.
كما وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع الهيئة السعودية للمقاولين، تهدف إلى التكامل في تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات في هذا القطاع، إضافة إلى التعاون في عمل العقود النموذجية الموحدة، والمشاركة المستمرة للمعايير الفنية اللازمة في عمليات البناء بهدف التطوير والتكامل.
يذكر أن المنتدى سيشهد استعراضاً لعدد من التجارب الناجحة في مجال تعزيز الاستدامة وضمان الجودة أبرزها التجربة الماليزية، وتجربة الاستدامة في المملكة المتحدة، كما سيتضمّن عدداً من الجلسات التي يشارك فيها خبراء ومتخصصين محليين ودوليين من جامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة المدن الاقتصادية، وجامعة سنغافورة وغيرها.
