جدة- البلاد
حدد برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مجموعة من الالتزامات لتحقيقها بحلول العام 2020م، وستشكل هذه الالتزامات أساساً لتحقيق طموحات 2030.
اولاً: لضمان تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة إجمالي حجم الأصول المالية الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020م، مقارنة مع 192% المسجلة في العام 2016م.
ثانياً: من أجل زيادة تنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة حصة أصول أسواق رأس المال (إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية وإصدارات الدين القائمة المسجلة في السوق) من 41% في العام 2016م الى 54% بحلول العام 2020م بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ قطاع الخدمات المالية فتح أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التقنية المالية) لتحفيز الابتكار والنمو.
ثالثاً: من أجل تعزيز طموحات شمولية قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الراهن الى 5% بحلول العام 2020م، وعلى نحو مماثل، سترتفع حصة الرهون العقارية من التمويل المصرفي الى 16% بحلول العام 2020م مقارنة بـ7% من العام 2016م.
رابعا، لهدف تحقيق الطموحات ذات الصلة بالرقمنة، وتحديداً المجتمع غير النقدي، يلتزم البرنامج بزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18% في العام 2016م الى 28% بحلول العام 2020م.
أخيراً، من أجل ضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بشكل تام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
طموحنا في 2030:
يهدف هذا البرنامج إلى خلق قطاع مالي مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف رؤية 2030. ومن المتوقع أن يسجل القطاع نمواً كافياً بحلول العام 2030م، ما يساهم في تحقيق أهداف الرؤية، ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات من خلال الجهات الفاعلة التقليدية والناشئة حديثاً، وسيمنح البرنامج كل مواطن فرصة الوصول إلى نظام مالى شامل، يحقق درجة عالية من الرقمنة، ويحافظ على الاستقرار المالي.
أولاً، من حيث الحجم، يتوقع أن يسهم القطاع المالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب عالية، ويؤدي ذلك الى زيادة حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط والقطاع الحكومي؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ثانياً: يتوقع أن يمر القطاع بتغير جذري من حيث التنوع، ضمن جهة، سترتفع حصة اصول اسواق رأس المال كنسبة مئوية من الأصول المالية (اجمالي القيمة السوقية المحلية واصدارات الدين القائمة المسجلة في السوق) ومن جهة أخرى، سيفتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التقنية المالية) لدفع الابتكار والمنافسة بحلول العام 2030م.
ثالثاً، يتوقع أن يتحسن القطاع بشحكل ملحوظ من تحقيق الشمولية المالية، وذلك عبر مجالين؛ إذ يهدف البرنامج الى زيادة نسبة تملك الحسابات المصرفية بين البالغين، والى احداث تحول نحو تمويل الاصول الانتاجية التمويلية، مثل اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرهون العقارية، وبناء على ذلك سترتفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي.
رابعاً، يساهم البرنامج في تطوير البنية التحتية الرقمية للوصول الى مجتمع غير نقدي وبناء، على ذلك سترتفع حصة العمليات غير النقدية، ما يوفر تجربة متميزة للعملاء ويحقق كفاءة تشغيلية أعلى.
وأخيراً، يهدف البرنامج الى الحفاظ على الاستقرار المالي، وسيضمن ذلك استدامة القطاع بشكل عام على المدى الطويل واستمرار تمكينه للقطاع المالي، ولتحقيق هذا الهدف، وصُمم البرنامج ليتوافق مع المعايير الدولية الاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية.
مؤشرات ومستهدفات البرنامج:
1. تحقيق مستوى الطموحات
يتطلب تحقيق الاهداف والطموحات الخاصة بالرؤية احداث تغيير جذري في هيكلية وحجم الاقتصاد السعودي الحالي، وفي المراحل القادمة تتطلع الرؤية 2030 الى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على قطاع النفط، وتعزيز تنمية القطاع الخاص لهدف تحفيز الاقتصاد المحلي، وتوقعت تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي السعودي الى ثلاثة اضعاف بحلول العام 2030 الى اكثر من 6 تريليونات ريال سعودي مقابل 2.4 تريليون ريال سعودي كما في العام 2016م.
ولأجل مضاعفة حجم الاقتصاد ثلاث مرات لابد من استيفاء متطلبات تمويلية كبيرة لتوفير التمويل الكافي للمشاريع والاستثمارات المطلوبة للرؤية، وبناء على ذلك، تم اجراء تقييم مفصل للمتطلبات في اصول التمويل، لتحديد حجم الفجوة التمويلية التي يلزم معالجتها من خلال المبادرات المحورية، واستخدام منهجين مختلفين على النحو التالي:
* منهجية المقارنة المعيارية: تسعى هذه المنهجية الى تحليل العلاقة التاريخية بين الناتج المحلي الإجمالي والأصول الاولية للقطاع المالي للبلدان ذات السمات المماثلة للتطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، في العام 2030م, وتستخدم هذه المنهجية لتحديد حجم القطاع المالي المطلوب في المملكة وفقاً للناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
* منهجية تحليل القطاعات، تسعى هذه المنهجية إلى تحليل العلاقة التاريخية بين القطاع الحكومي وقطاع النفط والقطاع الخاص ومتطلبات التمويل المستقبلية للقطاعات المؤسسية في المملكة في عام 2030، وتضع المنهجية افتراضات اضافية بشأن التحولات الهيكلية في طبيعة التمويل بقطاع النفط والقطاع الحكومي.
مساهمة برنامج تحقيق الرؤية في مؤشرات الاقتصاد الكلي:
من خلال العمل مع الفرق المعنية في وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تم تحديد وتقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي الأكثر تأثرا ببرنامج تحقيق الرؤية الحالي.
والأهم من ذلك ينبغي التركيز على طبيعة برنامج تحقيق الرؤءية الحالي كعامل تمكين رئيس لبرامنج تحقيق الرؤية الأخرى ورؤية 2030 على نطاق اوسع، وعلى الرغم من ان مساهمة قطاع الخدمات المالية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي المذكورة أدناه قد لا تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا الا أن تطوير هذا القطاع القائم وتقويته يُعد حجر الزاوية لتمكين وتطوير الاقتصاد السعودي والطموحات المحددة في رؤية 2030.
الوضع الحالي:
قبل تصميم استراتيجية البرنامج، تمت دراسة الوضع الحالي من زاويتين: الأولى تتمثل بالتحديات الرئيسية الحالية، والثانية تتمثل بالجهود التحويلية الحالية، التي تقع ضمن نطاق البرنامج وتتسق مع طموحاته.
التحديات الأساسية:
يهدف هذا البرنامج الى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع المالي في خمسة مجالات رئيسية:
1. الاعتماد الكبير على التمويل المصرفي
يعد التمويل المصرفي المحرك الرئيس للقطاع المالي، وقد بلغت حصة سوق الأسهم (التي تم قياسها من حيث القيمة السوقية المحلية)، وسوق أدوات الدين (التي تم قياسها من حيث الدين المسجل في السوق المالية) 78% في العام 2016م.
ويعد التركيز كبيراً في سوق الأسهم؛ إذ يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة (سابك) والقطاع المالي أكثر من 40% من القيمة السوقية الاجمالية لسوق الاسهم، ويهدف البرنامج الى معالجة هذا التحدي وتنويع القطاع بشكل مماثل للبلدان الأخرى.
وعلاوة على ذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية صناعة وليدة لإدارة الأصول؛ إذ بلغت نسبة الاصول المدارة محلياً الى مجمل الناتج المحلي 12% لعام 2016م، ويؤثر ذلك أيضا على طبيعة نشاط التداول في سوق الأسهم، فحصة الاستثمار المؤسسي في التداول منخفضة؛ اذ تبلغ 18% كما تم قياسها في العام 2018م.
– فجوات في الشمول المالية والتمويل الإنتاجي
أحد عوامل النجاح الرئيسية للقطاع المالي المزدهر هو قدرته على خدمة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الاقتصادية في العام 2016م، بلغت نسبة الذين يمتلكون حساباً مصرفيا من البالغين في المملكة العربية السعودية 74% بينما سجلت الأسواق المتقدمة نسبة شمول تجاوزت 90%، وبصورة اكثر تحديداً كانت نسبة الشمول المالي بين النساء البالغات متدنية في المناطق النائية، إذ بلغت 61% و72% في العام 2016م.
وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي:
لا يزال في القطاع فرصة لزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الرهون العقارية من خلال البنوك، ففي العام 2016م بلغت نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اصول البنوك اكثر من 5% وبلغت 7% لتمويل الرهون العقارية، واخيراً فإن تعزيز شركات المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني سيحسن من قدرات تقييم المخاطر في المملكة.
– انخفاض نسبة الادخار
يعد معدل الادخار في الاسر السعودية متدنيا جداً، إذ يبلغ حوالى 2.4 من الدخل السنوي المتاح، وهذه النسبة اقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 10% والمعترف به عالمياً كحد ادنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل.
وبالاضافة الى اثره السلبي على التخطيط المالي طويل الاجل للاسرةـ، عادة ما يترجم انخفاض معدل الادخار الى انخفاض الودائع طويلة الاجل للقطاع المصرفي، وانخفاض مستوى مخططات الاستثمار الجماعي للافراد التي يديرها الاشخاص المرخص لهم، وايضا انخفاض مستوى الودائع المودعة في منتجات التأمين الموجهة نحو الادخار (مثل التأمين على الحياة/ الحماية)، على سبيل المثال: يمثل نوع التأمين على الحياة/ الحماية اليوم اقل من 0.1% من اجمالي اسقاط التأمين المكتتبة على الناتج المحلي الاجمالي، اي اقل بكثير من المقاييس المعيارية كما في سويسرا (5.5%) والمملكة المتحدة (8.7%) ونتيجة لذلك تعد نسبة الادخار المنخفضة الحالية حجر عثرة امام مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية بشكل عام.
ويعزى سبب ذلك الى التحديات المذكورة أعلاه، والى عوامل رئيسة متعددة، منها: الاستعداد المحدود للقطاع الخاص ولاسيما البنوك في الترويج لأكثر منتجات الادخار، التي توفر منافع لحماية تكلفة التمويل الحالية، بالاضافة الى محدودية الحوافز (مثل الاعفاءات الضريبية) التي تتم الاستفادة منها عادة لتحفيز المدخرات، ولذلك لا تزال المنتجات الادخارية غير متطورة.
تطوير البنية التحتية للرقمنة:
يتحول القطاع المالي بسرعة نحو مستوى اعلى من الرقمنة على غرار القطاعات الاخرى، وعلى الرغم من استثمار المملكة العربية السعودية كثيراً في مختلف مكونات البنية التحتية التقنية (مثل البنية التحتية للمدفوعات) إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير لتحسين استخدام هذه البنية التحتية، والدفع باتجاه مجتمع غير نقدي، وفي العام 2016م، بلغت حصة المعاملات غير النقدية 16% من اجمالي المعاملات.
الجهود الحالية:
عند تصميم البرنامج، راجعنا الاستراتيجيات والمبادرات القائمة التي حددتها الجهات المساهمة في البرنامج وتوجد الآن 297 مبادرة مخططاً لها أو قيد التنفيذ، بما في ذلك:
* 143 مبادرة مخططاً لها أو قيد التنفيذ حددت عبر 4 دراسات استراتيجية، أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
* الرؤية المصرفية.
* رؤية التأمين.
* استراتيجية المدفوعات المتكاملة.
* استراتيجية الادخار الوطني.
* 108 مبادرات مخطط لها او قيد التنفيذد حددتها استراتيجية هيئة السوق المالية.
* 22 مبادرة مخططاً لها أو قيد التنفيذ حددتها الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية.
* 17 مبادرة مخططاً لها او قيد التنفيذ حددتها استراتيجية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
* 7 مبادرات مخطط لها أو قيد التنفيذ حددتها دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن اتاحة الائتمان للقطاع الخاص.
تم استعراض اثر المبادرات وسهولة تنفيذها – بحسب الفصول اللاحقة – لتحديد محفظة مبادرات البرنامج.
1. الأهداف الرئيسية لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص:
1. تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة.
سيعمل البرنامج على بناء قطاع متنوع وشامل يحفز الابتكار، ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة الاقتصادية، ومن أجل هذا الهدف، سيفتح البرنامج باب القطاع أمام الجهات الفاعلة الناشئة في مجال التقنية المالية، ويزيل ما قد يعيق نمو شركات التمويل، ويتيح التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويزيد حجم الرهون العقارية، كما سيعزز البرنامج الوصول الى التمويل وسيحسن المنتجات المعروضة لزيادة تلبية القطاعات الاقتصادية.
2. بناء بنية تحتية مالية متطورة
سيعمل البرنامج على دفع الابتكارات في مجال البنية التحتية للقطاع المالي من خلال تنفيذ “استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة” لضمان التقدم نحو عدم استخدام النقد، وذلك من خلال رقمنة إجراءات اعرف عمليك والمعالجة المباشرة “من طرف إلى طرف” في البنوك السعودية، وكذلك من خلال تطوير منصة وطنية إلكترونية للتخصيم، لتعزيز إدارة النقد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن البنية التحتية المعززة أن تمكن الحلول المصرفية من الانتشار على نطاق جغرافي واسع، وتحسن تجربة العملاء من خلال تبني معايير فنية أفضل.
3. تطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية
سيؤدي هذا البرنامج إلى تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة العربية السعودية ولتحقيق هذا الهدف، سيركز البرنامج على تعزيز البيئة التنظيمية القائمة لتحفيز الشركات على الاندماج لهدف تعزيز ملاءتها المالية، كما سيتم التركيز على تطبيق أنظمة التأمين لضمان المزيد من تطوير ونمو السوق.
4. تعزيز قدرات العاملين
سيعزز البرنامج أيضا القدرات المهنية والفنية للعاملين الحاليين في القطاع المالي، لإعداد ما يكفي من المهنيين المتخصصين والمتمكنين، ودفع الابتكارات في مجال الخدمات المالية، وسيتم ذلك من خلال إنشاء أكاديمية للقطاع المالي تغطي جميع القطاعات الفرعية.
الأهداف الرئيسية لتطوير سوق مالية متقدمة:
سيهدف البرنامج الى تنويع مصادر تمويل القطاعين الحكومي والخاص من خلال زيادة وتعميق السيولة في سوق الاسهم وادوات الدين، وفي هذا الصدد، سيشجع البرنامج الخصخصة المحددة للجهات المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام الاولي في السوق المالية السعودية، لزيادة القيمة السوقية لسوق الاسهم وزيادة تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وبالتوازي مع ذلك، سيسعى البرنامج ايضا الى زيادة تعميق سوق ادوات الدين في المملكة العربية السعودية لتوفير تمويل بديل للتمويل المصرفي وحقوق الملكية.
بالاضافة الى ذلك، ولهدف زيادة تنويع مصادر التمويل البديلة المتاحة، وخاصة لشرائح اقتصادية فاعلة محددة (مثل الشركات الناشئة، ورواد الاعمال، والمنظمات غير الحكومية) سيركز البرنامج على زيادة تحفيز نمو صناديق الملكية الخاصة، وراس المال الجرئ، وصناديق الاستثمار التمويلية والصناديق الوقفية.
تقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين:
اضافة الى زيادة وتعميق السيولة المتاحة في سوق الاسهم وادوات الدين، سيعمل البرنامج على تقديم وتطوير استراتيجيات استثمار وتداول، من خلال تقديم المشتقات المالية، ويتوقع من هذه الخطوة ان تجذب المستثمرين المؤسساتيين، وتقود الى التنويع بعيداً عن حالة سوق اليوم المدفوعة بالمستثمرين الافراد.
علاوة على ذلك، ولزيادة تنويع قاعدة المستثمرين، سيسعى البرنامج الى استقطاب مستثمرين اجانب لجذب تدفقات رؤوس الاموال في الاقتصاد ولتحقيق هذا الهدف، سيعزز البرنامج وصول المستثمرين الاجانب المؤهلين وعملية فتح الحسابات الاستثمارية، وبالتوازي مع ذلك سيعمل البرنامج ايضا على تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الاسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد الى السوق المالية السعودية، ما يجذب المزيد من السيولة الاجنبية الى المملكة.
بالاضافة الى ذلك، يهدف البرنامج الى خلق البيئة اللازمة لتنمية مجال ادارة الاصول من خلال زيادة تطوير قدرات الجهات الفاعلة الحالية، وجذب جهات جديدة إذا لزم الأمر.
توفير بنية تحتية آمنة وشفافة (الحفاظ على استقرار الاسواق المالية):
عند تطوير المبادرات الرئيسية المذكورة اعلاه، سيركز البرنامج كثيراً على ضمان استقرار البنية التحتية للسوق وامنها، وشفافيتها، لتعزيز ثقة المستثمرين/ المصدرين، ولتحقيق هذا الهدف، سيسعى البرنامج الى زيادة رقمنة عملية فتح الحسابات الاستثمارية، لتعزيز تجربة المستثمرين، وفي موازاة ذلك، سيعزز البرنامج ايضا الامن المعلوماتي لضمان استقرار البنية التحتية وسلامتها، واخيراً، سيركيز البرنامج ايضا على انشاء مركز المقاصة المبني على الطرف النظير؛ من أجل ترقية نموذجي ما بعد التداول وادارة المخاطر.
تعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم:
غالباً ما تتم الاشارة الى تعزيز قدرات المشاركين في السوق وتطورهم (مثل المستثمرين والوسطاء) كمجال تركيز رئيس، لزيادة تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية كما هو مبين في معدل الثقافة المالية، حيث ان 30% من البالغين في المملكة يمكن اعتبارهم ملمين بالشؤون المالية، وهذا ادنى مستوى في منطقة الخليج، وعلى هذا النحو، سيركز البرنامج على تعزيز القدرات المحلية والتطور والقدرات من خلال انشاء اكاديمية للقطاع المالي تغطي مختلف القطاعات الفرعية، لتحسين المهارات والقدرات المحلية، وبالاضافة الى ذلك، سيتم تقييم امكانية انشاء كيان تنظيمي للرقابة على مكاتب المراجعة، التي تراجع اعمال الشركات المدرجة، لضمان الامتثال لاعلى معايير الافصاح والشفافية.
تم تحديد هذه الاهداف وقد شرحت بتفصيل في استراتيجية الادخار الوطني، التي تقودها لجنة الادخار الوطنية، وشمل مشروع الاستراتيجية مشاركة الجهات ذات العلاقة وتعاونها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وبنك التنمية الاجتماعية ووزارة الاسكان، ووزارة التعليم ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لرسم استراتيجية الادخار الوطنية، وقد تم وضع أربعة اهداف استراتيجية رئيسة كجزء من استراتيجية الادخار الوطنية.
