الرياض – واس
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضمين تقاريرها القادمة، ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية، وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في -تصريح صحافي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 /1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، وتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة.
وطالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها قدمها عضوي المجلس الدكتورة إقبال درندري والدكتورة جواهر العنزي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020.
وطالب المجلس الوزارة بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور فهد البادي، كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.
وطالب المجلس بتفعيل دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان.
ودعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تزويد مجلس الشورى بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
وأكد المجلس على الوزارة ضرورة تفعيل دورها الرقابي على مزودي خدمة العمالة المنزلية من الشركات والمؤسسات على نحو يحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها قدمها عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر، وطالب بالتنسيق والشراكة مع القطاع غير الربحي لتطوير أنشطة وبرامج التنمية الاجتماعية.
وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها، وعلى الهيئة سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1437/1438هـ، في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1437 /1438هـ، تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
