بغداد ــ وكالات
رغم العقوبات التي وضعتها مفوضية الانتخابات في العراق لكبح جماح شراء الذمم والأصوات في الانتخابات المقررة 12 مايو المقبل، إلا أن بعض المرشحين والكتل تفننوا في هذه العملية، وخاصة ما يتعلق باللجان الإلكترونية.
وفي تقرير لفضائية “السومرية” العراقية، نشره موقعها أمس الخميس، أشارت إلى أن التنافس في حملات الدعاية للانتخابات النيابية كسر الصورة النمطية لمصطح الجيوش الإلكترونية؛ ليجري استخدامها في الدعاية الانتخابية عبر شبكة واسعة من اللجان والحسابات المخصصة لمرشح معين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب القناة ذاتها، فإن أكثر المتورطين في هذا الأمر، هي الأحزاب التي تصف نفسها بالإسلامية.
ونقلت عن مصادر أنه جرى إنشاء مئات الحسابات الوهمية على مواقع التواصل، متخصصة في مدح أو ذم شخصيات معينة بشكل بات شائعا بين الكتلة الانتخابية.
ويشير نشاط هذا السلاح الانتخابي إلى ارتفاع معدل الإنفاق المالي في الحملات؛ ما يعني ارتفاع معدل شراء الأصوات، حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في العراق.
وبلغ حجم الإنفاق على الحسابات الإلكترونية وشراء ذمم صحفيين ومقدمي برامج وكتاب على مواقع التواصل لأكثر من ربع ميون دولار شهريا، وبعض المرشحين تجاوزوا هذا المبلغ بكثير، بحسب القناة العراقية.
وانطلقت الحملات الدعائية الشرسة في 10 أبريل الجاري، وتصاعدت شراستها لتصل إلى مرحلة العنف، بداية من نزع وتمزيق لافتات المرشحين، وحتى محاولات اغتيال مرشحين مثل عمار كهية المرشح عن قائمة جبهة تركمان كركوك، وصولا إلى عملية اغتيال تمت بالفعل، الأربعاء، وكان ضحيتها مدير القسم الإداري في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كردستان، فارس محمد، في أربيل.
وتعود قوة التنافس في الانتخابات البرلمانية إلى أن الأحزاب الفائزة هي التي ستحدد من سيتولى منصبي رئيس البلاد ورئيس الحكومة.
