جدة – البلاد
كرست 68 لجنة قطاعية بغرفة جدة في مختلف تخصصات وميادين العمل، جهودها في تفعيل استراتيجية ومبادرات الغرفة، والمتمثلة غايتها في أن تكون محافظة جدة محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنافسة للعيش والعمل والترفيه والتعلم والاستثمار بالاعتماد على وسيلة بناء تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تنمية فعالة؛ اقتصادياً ومجتمعياً ومؤسسياً .
وكشف أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان، أن اللجان القطاعية بالغرفة تضم 890 عضواً من تجار وصناعيين ومقدمي خدمات في الصحة والتعليم والتقنية والمقاولات والاستشارات وغيرها وتعتبر الشريان المتدفق لأعمال الغرفة وانشطتها المتمثلة في رعاية مصالح أصحاب الأعمال المنتسبين إليها ، لما تقوم به هذه اللجان من دور حيوي وفعال في تحفيز وتطوير أداء قطاعات الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها من خلال ممارستها للنشاط الاقتصادي الذي يخدم في جزءه الأعظم المستهلكين بتوفيره لما يحتاجونه من سلع وخدمات اضافة إلى الجزء المكمل والذي يشمل تصدير المنتجات وتقديم الخدمات الوطنية للأسواق العالمية. وأكد على سعي الغرفة في هذا السياق لتلمس الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال .
