جدة ــ وكالات
عاشت مدينة الحديدة الساحلية، غربي اليمن ساعات عصيبة، بعد موجة حرائق تسببت بها مليشيا الحوثي الإنقلابية، إثر فشلها في إطلاق صاروخين بحريين على بوارج التحالف العربي.
وقالت وسائل إعلام يمنية: إن مليشيا الحوثي أخفقت في إطلاق صاروخين بحريين من ميناء الحديدة على بارجة بحرية للتحالف، ضلا هدفهما، حيث أصاب الأول ميناء الاصطياد السمكي، فيما أصاب الآخر مستودع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأسفر الحريق الأول عن احتراق عدد من قوارب الصيد الخاصة بصيادي المحافظة ، فيما أسفر الثاني عن احتراق أطنان من المواد الإغاثية التي كان ينوي برنامج الغذاء العالمي إيصالها للمتضررين من الانقلاب الحوثي.
وبحسب مصادر تحدث لوسائل إعلام محلية فإأن عملية الاطلاق تعرضت لخلل فني أدى لاشتعال النار في موقع الإطلاق ومحيطه، وتطور إلى حريق هائل في مركز الصيد البحري وزوارق الصيادين في الحديدة.
وأتلفت الحرائق التي تسببت بها المليشيا أطنانا من المساعدات الإغاثية التي كان برنامج الأمم المتحدة توزيعها على المحتاجين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المخيمات الخاصة بالنازحين.
كما تعرضت كميات من الزيوت الموجودة في المخازن للتلف، وهو ما أسهم في استمرار الحريق لكثر من يومين.
واستنكرت الحكومة الشرعية، على لسان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، بشدة، ما تعرضت له مخازن برنامج الأغذية العالمي من حريق أدى لأضرار كبيرة وإتلاف للمواد الإغاثية والإنسانية في مخازن البرنامج في المحافظة.
وطالب المسؤول اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري للبرنامج استفين اندرسون بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها فيما حدث.
واعتبر فتح أن ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة ويمثل خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية، واصفا كل الأعمال والتصرفات التي تستهدف العمل الإغاثي والإنساني، وتعيق الوصول السريع للمحتاجين بالأعمال الإرهابية والمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي إلى إدانة هذه الأعمال وإيضاح تفاصيل ذلك للرأي العام المحلي والدولي، في أٍسرع وقت، والرفع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية، والضغط بجميع الوسائل والسبل على المليشيا؛ لوقف التدخل بالعمل الإغاثي والإنساني.
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن بلاده وبالتعاون والتنسيق مع “تحالف دعم الشرعية في اليمن” ماضية قدمًا في بسط الأمن وسيادة الدولة اليمنية على كامل أراضيها.
وقال خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء: إن اليمن لن تخضع للإرهاب ولا للترهيب ولن تستسلم للإرهابيين والانقلابيين وستنتصر حتمًا.
وأشار بن دغر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن الشعب اليمني ضاق ذرعًا بكل الممارسات الميليشاوية، وأن الحكومة لن تخذل تطلعاته، وستقوم بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذا الظرف الاستثنائي تجاه جميع اليمنيين.
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن الاغتيالات التي تستهدف أئمة المساجد في عدن تتماهى مع خطط المشروع الانقلابي الطائفي لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بفكرها الدخيل والمرفوض من الشعب والمجتمع اليمني.
الى ذلك دانت رابطة أمهات المختطفين في اليمن استمرار محاكمة 36 مختطفاً في سجون ميليشيات الحوثي بصنعاء، واصفة إياها بأنها محاكمات هزلية وغير قانونية بحق نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلاب.
وطالبت الرابطة بإيقاف هذه المحاكمات فوراً، وسرعة إطلاق سراح المختطفين والمخفيين، محملة الحوثيين مسؤولية حياتهم وسلامتهم.
وقال بيان صادر عن الرابطة: إن جماعة الحوثي الانقلابية تواصل عقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية للمختطفين منذ مطلع أبريل من العام الماضي في المحكمة الجزائية المتخصصة، والذي يعد قرار إنشائها انتهاكاً صارخاً لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وكانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، قد كشفت في مارس الماضي، عن انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية الخطيرة والمزمنة في سجون الانقلاب بمحافظة إب وسط البلاد، متهمة الحوثيين بممارسة “الإهمال الصحي المتعمد” ضد المختطفين والمخفيين قسراً في سجونهم.
وأكدت الرابطة في بيان أن عدم تحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة “يزيد من مخاوف أهالي المختطفين والمخفيين قسراً من فقدان ذويهم داخل السجون”.
واختطفت الميليشيات الآلاف من الناشطين والسياسيين والصحافيين والمواطنين اليمنيين المعارضين لمشروعها، منذ ثلاثة أعوام، حيث قتل عدد منهم جراء التعذيب الوحشي، كما يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية بمعتقلات وسجون سرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
