الرياض – البلاد
سجّل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، 1.827 تريليون ريال (487.2 مليار دولار)، خلال فبراير الماضي.
وأظهرت البيانات المنشورة على موقع مؤسسة النقد العربي، أن وتيرة تراجع الاحتياطيات قد تباطأت، مع تحسن أسعار النفط، وتنفيذ المملكة إجراءات لتعزيز الإيرادات المالية.
وعلى الرغم من هبوط الاحتياطيات منذ 2016، إلا أن قيمها بدأت تسجل صعوداً منذ النصف الثاني للعام الماضي، مع تعزيز ضبط الإنفاق وتنويع الإيرادات.
وتبقى احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي ضمن مستويات مطمئنة، وتعد مرتفعة مقارنة مع احتياطيات الدول النفطية حول العالم.
وبلغت الأصول الاحتياطية في يناير نحو 1.854 تريليون ريال (494 مليار دولار أمريكي).
وتتألف الأصول الاحتياطية للسعودية، من استثمارات في أوراق مالية بالخارج، ونقد أجنبي وودائع بالخارج، واحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.
من جهة ثانية حققت الصادرات السعودية (النفطية وغير النفطية) ارتفاعا بنسبة 20% خلال يناير الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من 2017.
وصدرت عن الهيئة العامة للإحصاء بيانات التجارة الخارجية للمملكة عن شهر يناير، التي أظهرت أن إجمالي الصادرات بلغت 83.7 مليار ريال (22.3 مليار دولار). وبلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة خلال يناير من العام الماضي، نحو 69.5 مليار ريال (18.53 مليار دولار أمريكي).
وتتوزع قيمة الصادرات بين صادرات نفطية بلغت قيمتها 66.528 مليار ريال (17.740 مليار دولار)، وصادرات غير نفطية بقيمة إجمالي بلغت 17.211 مليار ريال (4.589 مليار دولار) في يناير 2018.
في المقابل، بلغت قيمة واردات المملكة من الخارج 39.085 مليار ريال (10.42 مليار دولار)، بتراجع نسبته 13.2% مقارنة مع 45.017 مليار ريال (12 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ فائض الميزان التجاري للمملكة خلال يناير نحو 44.6 مليار ريال (11.9 مليار دولار أمريكي).
وتسعى المملكة إلى الوصول بالقطاع الاقتصادي غير النفطي إلى 60% على الأقل من إجمالي مداخيل البلاد بحلول 2020، وأكثر من 90% بحلول 2030.كذلك تستهدف المملكة توطين الصناعات لخفض أكبر في الواردات، خاصة واردات الصناعات الثقيلة.
487 مليار دولار احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي
