أصدرت محاكم المملكة (عامة – أحوال شخصية – جزائية – تنفيذ – تجارية) خلال شهر جمادى الآخرة الماضي 96673 حكماً وقراراً، بمتوسط يومي يقدر بـ4833 حكماً وقراراً، حيث تصدرت الشرقية والعاصمة المقدسة والرياض على بنسبة 72% من إجمالي طلبات التنفيذ، 65% من طلبات التوثيق المنجزة.
فيما قدمت كتابات العدل خلال الفترة ذاتها 226 ألف عملية توثيق بمعدل يومي يقدر بـ11300 عملية توثيق.
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، بلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر جمادى الآخرة أكثر من 65 ألف طلب، بزيادة قدرها 64%، عن عدد الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتجاوز إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 27 مليار ريال، بزيادة قدرها 186%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو 98%، من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على 72% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
وبلغ عدد قرارات التنفيذ الصادرة 39938 قراراً، كما استحوذت محاكم مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على 71% من إجمالي القرارات.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية الواردة 38435 قضية، تليها القضايا العامة بـ 30758، ثم القضايا الجزائية بـ 12768, كما أصدرت محاكم الأحوال الشخصية 23550 حكما، تليها المحاكم العامة بـ19926 حكما، ثم المحاكم الجزائية بـ11353 حكما.
وبلغ إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية خلال شهر جمادى الآخرة لهذا العام 2771 قضية، بزيادة قدرها 79%، عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت قضايا البيع والإجارة والتوريد 38% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا المنازعات الأخرى ( السمسرة، الملكية الفكرية، حوالة، وغيرها) بنسبة 36%، ثم دعاوى المقاولات والمكاتب التجارية بنسبة 14%، وشكلت النسبة الباقية دعاوى التحكيم والوكالات, بالإضافة إلى دعاوى التجارة البحرية ودعاوى الشركات.
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية، فقد بلغت 1906 أحكام، بزيادة 53% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفيما يخص عمليات التوثيق، فقد بلغت 226 ألف طلب توثيق، وشكلت طلبات التوثيق طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 64%، من إجمالي التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، فيما شكلت عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود الشركات نحو 4% من إجمالي عمليات التوثيق.
واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 65%، من طلبات التوثيق المنجزة.
