نظام الحمدين يراوغ بستار (الخيرية) والثمن مقدرات القطريين

عواصم – وكالات
تظل الأعمال الخيرية وعاء إنسانيا محمودا، طالما استهدفت مقاصد نبيلة بتخفيف آلام البشر للبقاء على قيد الحياة وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية، وليس ستارا خادعا لتمويل الإرهاب وجرائمه بحق الانسانية؛ كالذي يمارسه نظام الحمدين في قطر ، والذي أثبت على نفسه الإدانة بتلك الجرائم بإعلان الدوحة قائمة بأفراد وكيانات إرهابية، ارتبطت بها؛ احتضانا وتمويلا وتخطيطا، لتقويض استقرار العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية.
فقد سخّرت قطر أموالها وسياستها لترخيص وتمويل جمعيات خيرية، وتحويلها إلى قواعد للشر، تعمل على إشاعة القتل والخراب والخوف والإرهاب في المنطقة والعالم.
وفي هذا الإطار يبرز اسم “منظمة الكرامة” لتكون بمثابة ستار يخفي تمويل قطر لتنظيمات وجماعات إرهابية في العديد من الدول.
ففي عام 2004، شارك الإرهابي القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي في تأسيس “منظمة الكرامة”، ومقرها جنيف، بهدف خدمة قضايا حقوق الإنسان، وتزعم أن مهمتها تتمثل في “مساعدة كل من هم في العالم العربي المعرضين لخطر الإعدام، خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي”.
وخدعت تلك المنظمة الارهابية هيئات دولية؛ حيث عملت في البداية مع الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن منظمات دولية بارزة لحقوق الإنسان، من بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، إلا أنه صدر قرار بوقف تسجيل المنظمة في الأمم المتحدة عام 2011، بسبب تمويلها لتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية في سوريا والعراق.
وفي 18 ديسمبر 2013، وصفت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة عبدالرحمن بن عمير النعيمي ، بأنه “ممول إرهابي وقدم الأموال والدعم المادي والاتصالات إلى تنظيم القاعدة والشركات التابعة له في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عقد من الزمان”.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن عبدالرحمن النعيمي يرسل أكثر من 2 مليون دولار شهريا إلى تنظيم القاعدة في العراق، كما أنه متهم بتوفير ملايين الدولارات لممثلي تنظيم القاعدة الإرهابي وحركة الشباب الارهابية في الصومال، بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه لمؤسسة خيرية يمنية، قدمت الأموال لتمويل عمليات إرهابية لما يسمى القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
بينما حظيت اتهامات الدعم المالي للمنظمات الإرهابية بأكبر قدر من الاهتمام، اتهمت السلطات الأمريكية بن عمير أيضا بتوفير الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم للتمرد العراقي بين عامي 2003 و2004.
وكان مراسل قناة “الجزيرة” السابق محمد فهمي، قد قال: إن عبدالرحمن النعيمي حول ملايين الدولارات خلال عقد من الزمان لأنصار القاعدة بالعراق وسوريا والصومال واليمن ولبنان”، مشيرا إلى أنه أشرف على جمعية خيرية مملوكة لعضو بالعائلة الحاكمة في قطر.
واستمر النعيمي منذ إدراجه على لوائح العقوبات بالسفر لمقابلة داعمين للارهاب، وفي ديسمبر 2016 نشر نداءً عاماً لتقديم الدعم على شكل أسلحة ورجال وأموال للإرهابيين في سوريا والعراق واليمن.
* الاقتصاد المريض
ونتيجة لغرق النظام القطري في جرائم تمويل الارهاب ، يواجه الاقتصاد القطري تراجعاً متزايداً مع استمرار أمد المقاطعة العربية، التي بدأت في يونيو 2017، وسط إصرار الدوحة على التعنت تجاه مطالب الدول المقاطعة المشروعة.
وبوضوح، تظهر أرقام تصدرها مؤسسات قطرية حكومية، ومؤسسات دولية أخرى كصندوق النقد الدولي، ووكالات تصنيف ائتمانية، تأثر اقتصاد قطر بتبعات المقاطعة نتيجة تمويل الدوحة للارهاب، وأنه أصبح بمثابة الاقتصاد المريض.
بقد هبطت الأصول الاحتياطية للدوحة بقيمة 8 مليارات دولار، منذ بدء المقاطعة حتى نهاية يناير 2018.
ووفق الأرقام التي تستند على معطيات لمصرف قطر المركزي، هبطت الأصول الاحتياطية إلى 37.5 مليار دولار، نزولاً من 45.6 مليار دولار في مايو 2017، أي قبيل المقاطعة.
وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من احتياطيات النقد الأجنبي، واحتياطيات الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، وسندات وأذونات، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى.
وفي بند الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي، تظهر بيانات مصرف قطر المركزي تراجعها من 35 مليار دولار إلى 17.6 مليار دولار في يناير 2018.
ويعود السبب في تراجع الأصول الاحتياطية، إلى ضخ البلاد للسيولة في القطاع المصرفي المحلي، لإنقاذ العملة من الهبوط، بفعل المقاطعة، التي أربكت الأسواق القطرية.