جدة – وليد الفهمي
أجمع عدد من الموظفين بالقطاع الخاص، أو من دخلوا إلى عالم التوظيف أنهم لازالوا متيقنين أن البعض يرى أن الشباب السعودي، من الجنسين، غير قادر على تحمل المسؤولية، وذلك لأسباب مجهولة مشيرين إلى أن قرارات التوطين، وإن كان بعضها، لم يتم بالشكل المطلوب إلا أنها علاج لابد منه للنهوض باقتصاد البلاد وعدم الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة.
وأشار تركي العمري في حديثه لـ(البلاد) إلى أن قرارات التوطين الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت متاخرة جداً لاسيما وأن المملكة تمتلك مقومات كبيرة للانفتاح على القطاع الخاص، والعمل الحر والبعد عن الوظيفة الحكومية، التي تشغل بال الكثير من الموظفين الذين يصممون على التوظيف الحكومي ، مؤكداً أن القطاعات الخاصة والبيع الحر وغيرها سوف يدفع بعض الشباب – بعد أن يدركوا قيمته- إلى الاستغناء عن الوظائف الحكومية والاتجاه لتلك الوظائف التي لا تكلف الكثير .
أما فهد الشهري فقد أصر أن الشباب السعودي ينقصهم العديد من الأمور المهمة للتأقلم بالقطاع الخاص وعالم الفرص الوظيفية؛ حيث تبدأ وزارة العمل خلال الستة أشهر القادمة في توطين 12 مهنة بالإضافة إلى المهن التي وطنت كما حدث في قطاع الاتصالات والذهب، الذي نجح نجاحاً كبيراً وقضى على نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية وأخرجهم من السوق مسجلاً نسبة كبيرة من السعوديين به.
اقتصادياً ألمح الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن قطاع التوظيف في السعودية شهد خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من التغييرات، فعلى سبيل المثال التغيير في مجالي الاقتصاد والتقدم التكنولوجيا ساهم في تغيير الطريقة التي تستخدمها العديد من الشركات في التوظيف وبالطبع، هناك دائماً تحديات يجب التغلب عليها.
وقال:” يُمكِن وصف سوق العمل السعودي بأنه سوق يعتمد اعتماداً كبيراً على العمال الأجانب وتحديداً في القطاع الخاص، ويعود ذلك لأسباب أهمها الطلب الكبير جداً للعمال في قطاع النفط ومساحة المملكة العربية السعودية الكبيرة التي تحتاج لمشاريع بنية تحتية ضخمة، تتطلب عمالاً مؤقتين يعملون لفترة المشروع فقط، ولذلك فهي لا تُؤمِن فرص عمل آمنة للسعوديين و وجود هذا العدد الهائل من العمال يعني أن المملكة العربية السعودية تملك سوق عمل مميزا بخصائص وصفات مختلفة”.
وأوضح المغلوث أن التحديات التي تواجه سوق العمل السعودي متأصلة في اعتماده على شَغل غير السعوديين لوظائف القطاع الخاص للسعوديين، وهذا يعني ارتفاع معدل البطالة وأن انخفاض عدد العمال السعوديين في القطاعات ذات الكثافة العمالية يعود إلى الانفصال الواضح بين احتياجات هذه القطاعات ومُخرَجات التعليم والتدريب الذي يحصل عليه هؤلاء العمال. كما ويمكن أن يكون السبب أيضاً في ذلك ولو جزئِياً هو ساعات العمل المرتفعة في قطاعات الكثافة العمالية مما يؤدي إلى عدم تشجيع السعوديين على العمل فيها.
وأكد في حديثه لـ(البلاد) أن هناك طريقة واحدة للتغلب على هذه المشكلة، وهي من خلال مواصلة تعزيز برامج التدريب المهني للسعوديين، ولقد تم اتباع هذه المبادرة لسنوات ولكنها إلى الآن لم تحقق ذلك التغيير الملحوظ.
(البلاد) أرسلت استفساراً للمتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أبا الخيل للإفادة أكثر عن خطط الوزارة في توطين الوظائف، وماهي المهن التي قد توطن مستقبلاً، إلا أنها لم تتلق أية إجابة .
