الرياض- البلاد
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب المجلس في هذا الشأن النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030 , والعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية .
وطالب المجلس في قراره النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة , واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل.
ودعا المجلس في قراره النيابة العامة إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف – من أجل تعزيز الرقابة على السجون على أن يكون ذلك – مرتبطاً مباشرة بمعالي النائب العام أو من يفوضه.
كما طالب المجلس بدعم النيابة العامة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات , وبدعمها كذلك بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذويي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية ودعمها كذلك لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (41/ 21) وتاريخ 25/ 6/ 1434هـ , بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1432/ 1433هـ , والقاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف , ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة , وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.
وطالب المجلس في قراره النيابة العامة بالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء , وتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة العامة. كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الحج والعمرة بالعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة , لتولي مهام التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي1437/ 1438هـ ,في جلسة سابقة تلاها تلاه رئيس اللجنةالمهندس مفرح الزهراني.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة , والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة – لاتخاذ الاجراءات اللازمة , لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة , والعمل على تلطيف الأجواء بها.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفيما بينهم. وطالب المجلس في قراره وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , لدراسة إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة , بالتعاون مع الجهات المعنية. كما طالب المجلس الوزارة بتضمين التقرير القادم ما يفيد بتنفيذ القرار القاضي بإخراج الحافلات التي تزيد عمرها عن عشر سنوات , وفق الآلية الواردة في القرار.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر وكذلك على الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشان التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (6) والفقرة (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية , بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي.
