الغوطة ــ وكالات
تدور اشتباكات عنيفة عند أطراف الغوطة الشرقية قرب دمشق رغم بدء سريان الهدنة الروسية القصيرة لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلك أفاد ناشطون سوريون أن 46 غارة شنت على بلدات في الغوطة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “تستمر منذ منتصف ليل الاربعاء الاشتباكات العنيفة عند أطراف الغوطة الشرقية”، مشيراً إلى أن قوات النظام ووسط “قصف جوي ومدفعي عنيف على مناطق الاشتباك، حققت تقدماً محدوداً في منطقتي حوش الظواهرة والشوفينية في شرق المنطقة المحاصرة”.
في المقابل، شهدت مناطق أخرى في الغوطة الشرقية هدوءاً خلال ساعات الليل قبل أن يتجدد القصف الجوي صباحاً مستهدفاً مناطق عدة بينها مدينة دوما، بحسب مراسل فرانس برس والمرصد السوري.
ويُفترض أن تطبق الهدنة يومياً في التوقيت ذاته على أن يُفتح خلالها “ممر انساني” عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين، وفق الإعلان الروسي.
وكان اليوم الأول من الهدنة شهد انتهاكات عدة، إذ قتل أثناء سريانها مدنيان جراء قصف لقوات النظام.
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إنجي صدقي، إن مبادرة توفير ممرات آمنة للمدنيين يجب أن تأتي بموافقة جميع الأطراف المقاتلة على الأرض حتى يمكن للراغبين المغادرة بأمان.
وأضافت:” أعتقد، أنه في هذه المرحلة الحرجة جدًا التي وصلنا إليها، فإن أي مبادرة ستكون إيجابية ويمكن أن تمنح المدنيين بعض الراحة، ومع ذلك، فإن شاغلنا الرئيسي من توفير الممرات الإنسانية هو أنه ينبغي أن يكون مخططا لها بشكل جيد جداً، وينبغي أن تأتي أساسا باتفاق وموافقة الأطراف التي تقاتل على الأرض، لأنه بدون هذه الموافقة لا يستطيع الناس مغادرة المنطقة بأمان، أما النسبة لأولئك الذين يقررون البقاء فمن المهم أيضا التأكد من أنهم سوف يكونون محميين ولن يتعرضوا للهجوم، وأن المنظمات الإنسانية سوف تكون قادرة على الوصول إليهم في أقرب وقت ممكن وتوفير التقييم اللازم لأوضاعهم”
وكانت روسيا اتهمت فصائل المعارضة السورية المسلحة بقصف ممر لخروج المدنيين من الغوطة، في حين نفى المعارضة الأمر جملة وتفصيلا، محملاً النظام المسؤولية.
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن القتال والقصف استمرا في الغوطة الشرقية، مما حال دون وصول أي مساعدات للجيب السوري المحاصر أثناء وقف لإطلاق النار “من جانب واحد” وقال ينس لاريكه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة في جنيف “إنها مسألة حياة أو موت – إذا كانت هناك مسألة حياة أو موت. نريد وقفا للأعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا كما طالب مجلس الأمن”.
