جنيف- واس
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقةً؛ انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرمت أي ظلمٍ يقع عليها. وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي تَضَمَّنَ أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، وفي مقدمتها السلطة القضائية؛ لتشكل إطاراً قانونياً يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها، ويوسع دائرة الخدمات المقدمة لها.
وفي كلمة لمعاليه خلال تقديم تقرير المملكة العربية السعودية الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدورة (69) للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة أوضح أن ماتعيشه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، من تطور يليق بمكانة المملكة، ويحقق طموحات وتطلعات الشعب السعودي الكريم، بما يتناسب مع دورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف معاليه: أن رؤية المملكة 2030 أكدت أن المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوتنا، وتضمنت الالتزام بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا مشيراً إلى انه في إطار الرؤى والتخطيط الاستراتيجي؛ تم إعداد مشروع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وأفاد أنه وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة، فقد تم اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها؛ إنفاذاً لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقية، مبيناً أن المملكة أصدرت العديد من الأسس القانونية التي تعزز وتحمي حقوق المرأة بشكل خاص.
وقال معاليه توجت الجهود المتخذة في الإطار التشريعي، بصدور الأمر السامي الكريم رقم 33322 الصادر في عام (2017) الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ودعم هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية.
وبين أنه قد صدر الأمر السامي الكريم رقم 25803 وتاريخ 29 /5/ 1439هـ بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، كما تم إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، وبكادر نسائي بالكامل.
