جدة ــ البلاد
كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لاسعار الجملة في المملكة والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع شهري بنسبة 15.9 % خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر2017 وارتفاع سنوي نسبته 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للتقرير سجل قسم المنتجات النفطية المكررة ارتفاع شهري نسبته 94.1% في شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر2017 لينعكس اثرها على مؤشر باب السلع الأخرى ارتفاعها 35.3%،
وقد بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير 2018م 117.1 نقطة مقابل 101.0 نقطة في شهر ديسمبر 2017، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 15.9%، ومقابل 100.1 نقطة في شهر يناير2017 بارتفاع 17%.
وتوضح بيانات التقرير ان الارتفاع القوي لمؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لم يكن نتيجة لارتفاع باب السلع الاخرى (المنتجات النفطية المكررة) فقط ، ولكن هناك 4 أبواب اخرى سجلت ارتفاعات متباينة في مقدمتها باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 10.2% خلال عام ، حيث سجلت منتجات التبغ ارتفاع سنوي نسبته 105.3%، وسجلت المشروبات ارتفاع سنوي نسبته 55.3% وهذا كنتيجة طبيعية لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته ومشروبات الطاقة وبنسبة 50% على المشروبات الغازية هذا بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة ايضاً عليها.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات خلال عام بنسبة 6.6%، اذ سجلت معدات واجهزة الراديو والتليفزيون والاتصالات ارتفاع نسبته 12.8% اما المنتجات المعدنية المصنوعة فارتفعت بنسبة 11.7%.، وارتفع باب الخامات والمعادن بنسبة 2.8% خلال عام، واخيرا باب منتجات الزراعة وصيد الاسماك بنسبة ارتفاع 1.2% خلال عام.
يذكر ان التوزيع النسبي لأبواب مؤشر الرقم القياسي لاسعار الجملة تأتي كالتالي : باب السلع الأخرى ويشمل المنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية بنسبة 33.7% من مكونات المؤشر، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بأهمية نسبية 17.3%، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات بأهمية نسبية 39.7%، والخامات والمعادن بأهمية نسبية 0.6%، واخيرا منتجات الزراعة وصيد الأسماك بأهمية نسبية 8.7%.
ويفسر اختلاف الاهمية النسبية لمكونات مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر امس الاول ونظيرتها لمكونات مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة تباين نسبة الارتفاع للمؤشرين، اذ سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 3% خلال عام، فيما سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة ارتفاعا نسبته 17% خلال نفس الفترة.
