الرياض- واس
تحتفي دولة الكويت الشقيقة اليوم الأحد بالذكرى السابعة والخمسين لاستقلالها، والذكرى السابعة والعشرين على التحرير.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية. وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط الكويتية في رؤية (الكويت 2035) من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار ب472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 / 2016 مقارنة ب456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14 /2015 .
وسجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الكويتي في 2017 نموا قويا بواقع 4 في المئة مقابل 5ر3 في المئة العام الماضي 2016م .
ويأتي ضمن برامج دولة الكويت برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إذ يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري.
وتهدف الخطة التي أطلقتها الحكومة الكويتية في يناير 2017 م تحت شعار (كويت جديدة) أو (نيو كويت) والتي ستتحول من خلالها الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري ومؤسسي في المنطقة بحلول عام 2035 م إلى تحقيق رؤية أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي تُشجع من خلاله روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
إن الاقتصاد الكويتي حقق قفزات عديدة كزيادة الاستثمار المباشر بنحو 300 في المئة وجذب 400 مليون دينار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتسعى رؤية (كويت 2035) إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على انتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.
وفي مجال القطاع المصرفي تمتلك الكويت قطاعا مصرفيا متميزا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمثلا بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف، ليؤكد متانة الوضع المالي للموازين المالية والخارجية لدولة الكويت .
وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 3ر8 في المئة سنويا.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة سعيها إلى زيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 745ر1 مليار دينار كويتي ومتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار بإسهام القطاع الصناعي (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
وحول الإسكان تعكف الهيئة العامة للرعاية السكنية الذراع السكنية الحكومية على تنفيذ ثلاثة مشروعات سكنية ضخمة يتوقع أن يكتمل آخرها بحلول أواخر عام 2019م ،إذ تهدف المشروعات السكنية إلى تقليص مدة الانتظار والطلبات السكنية والتعجيل بتسليم الوحدات السكنية بما ينعكس بالإيجاب على ترشيد إنقاق الدولة على تكاليف بدل الإيجار.
ومن بين هذه المشروعات ضاحية غرب عبدالله المبارك الذي تبلغ تكلفته نحو 46 مليون دينار كويتي (151 مليون دولار أمريكي) ومن المقرر أن يُسلم في نهاية عام 2017م .
وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات أكدت دولة الكويت بذلها “جهودا حثيثة” من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “الحيوي” نظرا لأهميته وأدواره “المتشعبة” .
وتسعى وزارة الصحة الكويتية إلى تطوير نظام رعاية صحي وطني قادر على معالجة المشكلات الصحية وبناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع أفراده بحياة صحية سليمة لجميع الأعمار بهدف تحسين الوضع التنافسي للكويت وجعلها في مصاف الدول التي تتميز بمعدلات نمو مستدامة.
وجاءت الرؤية الصحية متوافقة مع الأهداف العالمية الشاملة للتنمية المستدامة للأعوام (2015 – 2030م ) خصوصا أنها تمثل ركنا مهما من أركان (رؤية الكويت الجديدة) التي ترتكز على خمسة موضوعات حاملة برامج ومشروعات إستراتيجية مصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو بلوغ تلك الرؤية.
وفي مجال التعليم، فقد اهتمت دولة الكويت بالتعليم كونه الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة حيث يعنى برأس المال البشري الذي يعد من أهم عناصر هذه التنمية ، حيث بدأت حركة التعليم في الكويت مع تأسيس المدرسة المباركية ، ثم أخذت هذه الحركة بالتوسع مع زيادة إقبال المواطنين على التعليم ، وبعد نجاح مسيرة التعليم بدأت دوائر المعارف تحدد المراحل الدراسية في المدارس ، فأنشأت أول مدرسة ثانوية في الكويت بالشويخ عام 1953م ، وأول ثانوية للبنات هي ثانوية المرقاب التي أقيمت عام 1959م، وكانت دراسة البنات قبل هذه المدرسة ضمن المدرسة القبلية منذ عام 1956م.
ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية , ووفقا لتقرير منظمة (مراسلون بلا حدود) عام 2009 فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م.كما تعد الكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون.
وفي مجال المرأة أثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات , وتعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع حيث منحها حقوقا في التعليم والبعثات والعمل , وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
وقد تقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارت جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية كما عملت في المجال النفطي إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن يلن نصيبهن في البرلمان .
وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر ، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً.
