وصف معالي الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، الأستاذ فيصل بن معمر، الخطة العالمية لتفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية في مكافحة التحريض على العنف والكراهية، خاصة المؤدّي إلى ارتكاب إبادة جماعية.
التي شارك المركز في إنجازها , بأنها تاريخية وغير مسبوقة, وعدّ هذه الخطة الإجراء الأول من نوعه في تاريخ منظمة الأمم المتحدة.
التي تستعين فيه بجهود أفراد وقيادات ومؤسّسات دينية للإسهام في بناء خطة دولية ترعاها المنظمة الدولية مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا وبشراكة مع مجلس الكنائس العالمي وشبكة الأديان العالمية، حيث تم تفعيل جهود القيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي الخطة الدولية لمنع التحريض على العنف، الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة في مقرها بمدينة فيينا مؤخرا.
وأكَّد بن معمر قدرة المركز على تسخير أدوات الحوار ووسائله وتهيئة مشاركة المعنيين بالشأن الديني من أفراد ومؤسسات للإسهام في إنتاج هذه الخطة العالمية، التي تبنتها الأمم المتحدة، وأطلقها الأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي بنيويورك.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز العالمي يُجيَّر للمركز العالمي للحوار وشركائه من مجلس الكنائس العالمي، والشبكة العالمية للأديان وصانعي السلام؛ مؤكدًا أن هذا الإجراء لأول يعد الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة، التي تستعين به المنظمة الدولية بمؤسسات وقيادات دينية للإسهام في بناء خطة دولية، ترعاها المنظمة الأممية مع الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن مؤشرات الخطة في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة للسلام وتعزيز التعايش والتفاهم وإيجاد الحلول الشاملة لمعالجة جذور مشكلات التطرف والعنف والإرهاب والنزاعات، وإتاحتها، شراكات فريدة من نوعها لتعزيز التماسك المجتمعي.
واستعرض بن معمر جهود المركز العالمي للحوار، في التمهيد والتحضير والإعداد لهذه الخطة العالمية بداية من تنظيمه عددًا من المشاورات المثمرة.
التي شارك فيها أكثر من (230) فردًا وقيادة ومؤسسة دينية بجانب صانعي السياسات من أكثر من (70) دولة في هذا الخصوص؛ لمكافحة التطرف والكراهية عبر مسارات متنوعة روعي فيها مواءمة المبادرة للنتائج الملموسة والمنشودة منها.
وقال معاليه: تبيَّن من خلال النقاشات التي تمت في الاجتماعات التمهيدية؛ ضرورة تكامل أدوار الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية لمنع التحريض ومكافحة العنف؛ مع وسائل الإعلام وإتاحة الفرصة لهم لمساندة صانعي السياسات والأنظمة القانونية والمؤسسات المختصة بالتنمية.
مشيرًا إلى تطابق وجهات نظر الجميع على أن استغلال التعاليم الدينية للتحريض على العنف والكراهية وارتكاب أعمال الإبادة، تعد جرائم عالمية، مشددًا على أهمية إشراك المؤسسات الدينية والقيادات الدينية في الحوارات الجارية حول القضايا العالمية لمساندة صانعي السياسات؛ وإيجاد حلول مستدامة لما تواجه المجتمعات الإنسانية من صراعات وعنف وكراهية.
وقدم معاليه عرضًا لأنشطة المركز العالمي للحوار، واهتمامه بتعزيز تعامل القيادات الشابة الدينية مع وسائط الإعلام الجديدة من خلال التدريب مشيرًا إلى تفاهم المركز العالمي للحوار مع أكبر منظمة للشباب في العالم، المنظمة الكشفية العالمية.
التي يبلغ عدد أعضائها حول العالم أكثر من (51) مليون شاب حول العالم، مبينًا دور المركز العالمي للحوار في مجال تحقيق السلام والتعايش من خلال الحوار بين أتباع الأديان المتنوعة في المناطق التي تشهد صراعات؛ بسبب التنوع الديني، ويساء فيها استخدام الدين.
مشيرًا إلى تنفيذ المبادرة العالمية: (متحدون لمناهضة العنف باسم الدين)؛ لتعزيز دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية في المحافظة على التنوع الديني وتحقيق السلام تحت مظلة المواطنة المشتركة، مستعرضًا المنصات الحوارية التي أنشأها المركز للأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية؛ دعمًا للتعايش والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات في ظل المواطنة المشتركة.
وقال بن معمر: إن جهدنا الأكثر طموحًا يبدأ في نهاية هذا الشهر الجاري، وتحديدًا في 26 فبراير عندما يطلق المركز أول منصة حوارية لأتباع الأديان والثقافات في العالم العربي على هامش لقاء دولي موسع رفيع المستوى في فيينا.
لتعزيز الروابط الإنسانية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، معربًا عن أمله في أن تنهض هذه المنصة الجديدة بدور محوري ومظلة رئيسة لجميع الفعاليات الحوارية بين أتباع الأديان في المنطقة العربية.
مؤكدًا أن هذه الاستثمارات في الحوار بين أتباع الأديان، يسهم المركز العالمي للحوار في تعزيز التعايش والتفاهم وتحقيق الاحترام المتبادل للحفاظ على السلام العالمي.
ويشارك في الاجتماع المعني بتنفيذ خطة العمل بين القيادات الدينية والجهات الفاعلة في هذا المجال، أفراد وقيادات ومؤسسات من مختلف الأديان، وممثلو المجتمع المدني، والعاملون في وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية، إلى جانب الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والحكومية، وكذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وناقش المشاركون خلاله السبل العملية لتنفيذ (خطة العمل) وحددوا المناطق ذات الأولوية لتركيز جهود التنفيذ عليها، مع الأخذ في الاعتبار المجالات التي حددتها الخطة.
بما في ذلك منع التحريض على العنف والتطرف، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التربوية والدينية ووسائل الإعلام، ونشر ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل بناء مجتمعات سلمية وشاملة وعادلة.
وتعد خطة العمل العالمية لمنع التحريض على العنف، فريدة من نوعها، حيث أنها مصممة لتمكين القيادات الدينية من مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وقد تم إطلاقها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في يوليو 2017م، في اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
