دولية

واشنطن تلاحق عناصر حزب الله .. والتحذير من حرب كارثية مع إسرائيل

جدة ــ وكالات

اعلنت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات الاتحادية وجهت اتهامات لـ3 رجال بتصدير أجزاء طائرات دون طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى مليشيا حزب الله الإرهابية.

وأضافت في بيان أن المشتبه بهما أسامة درويش حماد وعصام درويش حماد احتجزا في جنوب أفريقيا في حين ما زال سمير أحمد بيرو هارباً.

وقالت لائحة الاتهام إن الـ3 تآمروا وحاولوا تصدير مواد لمليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من بينها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلي ومناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما يتم رصده.

فيما حذرت الامم المتحدة من حرب كارثية قد تقع بين اسرائيل وحزب الله، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله سيكون أسوأ كابوس، وسيدمر جلّ لبنان.

وقال غوتيريش في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ” “الوضع في الشرق الأوسط معقد جدا وصعب للغاية. في زيارتي الأخيرة لإسرائيل، لاحظت أن وجود ميليشيات مقربة من إيران قرب الحدود الإسرائيلية، فضلا عن العلاقة بين طهران وبيروت، سيسمح بتعزيز قدرات حزب الله، الأمر الذي يراه الكثير من الإسرائيليين تهديدا لوجودهم”.

ولفت غوتيريش إلى أن الأحداث الأخيرة تظهر مدى خطورة وتفاقم الوضع السوري وما يخص إسرائيل ولبنان، محذرا من كارثة كبيرة على وشك الوقوع.

وأضاف: “أسوأ كابوس بالنسبة لنا، هو اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، فيما إسرائيل وحزب الله لا يريدان ذلك، وهذه الكارثة في النهاية ستؤدي إذا ما وقعت إلى تدمير جزء كبير من لبنان”.

وتابع: “نحن نعلم أن أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى ذلك، ولا يسعنا المراهنة على استحالة الصراع.. نحتاج في مجلس الأمن لرؤية مشتركة للوضع في الشرق الأوسط”.

واحتدم التوتر مؤخرا بين لبنان وإسرائيل، جراء ادعاء الأخيرة سيادتها على البلوك رقم 9 في البحر المتوسط، واستمرار إسرائيل منذ مطلع فبراير في بناء جدار على الحدود مع لبنان، تزعم أنه وراء “الخط الأزرق” الفاصل مع لبنان.

وتؤكد بيروت أن “الخط الأزرق” يمر في أرض لبنانية تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان عام 2000.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *