ميونخ ــ وكالات
احتضنت مدينة ميونيخ الألمانية امس “الخميس” جلسة نقاش حول ملاحقة قطر دوليا لدعمها الإرهاب، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في إطار جلسات مكافحة الإرهاب الدولي.
وتنظم الجلسات المنظمة العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب بأوروبا، ويشارك فيها وفد الدبلوماسية العربية، الذي سيتقدم بمذكرة رسمية بالجرائم الإرهابية والدول والمنظمات التي تعمل على نشر التطرف في العالم.
وتطالب المذكرة، التي تتقدم بشكل رسمي للمؤتمر الذي يعقد سنويا، ويعتبر الأهم في مناقشات ملفات الأمن والإرهاب والتسليح في العالم، باتخاذ التدابير المناسبة لمنع دولة قطر من تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى.
وحددت المذكرة الدبلوماسية ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة الإرهاب، والذي يُدعم بشكل قوي من إمارة قطر.
ومن أبرز المطالب؛ مقاطعة اقتصادية لقطر من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، خاصة في تجارة النفط والغاز، مصادرة وتجميد أصول واستثمارات أجنبية من قبل أشخاص ومؤسسات قطر، وعقد مجموعة خاصة للتحقيق في الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وإلغاء منح كأس العالم 2022 إلى قطر.
وقال مسؤولون عن تنظيم المؤتمر إن المجموعة العربية في مؤتمر ميونيخ، عبر عضو مؤتمر ميونيخ للأمن السفير أحمد خطاب، طالبت المعنيين بملفات الأمن ومكافحة الإرهاب في العالم باتخاذ إجراءات مناسبة تمنع قطر من الاستمرار في دعمها الإرهاب ومساعدته وحمايته.
بدوره قال المحامي الفرنسي والخبير في الدراسات الأمنية الأوروبية، ولف هوفلش، أنه تقدم بمذكرة تتضمن دعوى لمنع دخول أفراد بالعائلة الحاكمة في قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي لتورطها في هجمات باريس الإرهابية.
وأشار هوفلش إلى أن الدعوى التي تنظر فيها محاكم فرنسية تؤكد ضلوع أعضاء بالأسرة الحاكمة القطرية في هجمات باريس الإرهابية التي وقعت في عام 2015.
وناقش مؤتمر ميونيخ العام للأمن اليوم تورط النظام القطري وشركاته في تمويل الجماعات الإرهابية بأوروبا وجميع أنحاء العالم.
كما شارك في المؤتمر ممثلون لأسر ضحايا هجوم برشلونة الإرهابي الأخير؛ حيث طلبت الأسر المشاركة لمناشدة العالم بقطع العلاقات مع الدوحة التي تورطت في تمويل الجماعات الإرهابية التي أحالت إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية إلى جحيم عبر الهجمات الإرهابية المتكررة.
وشهد المؤتمر إعلان رجل الأعمال الألماني، كارل فيرتاج، سحب استثماراته من قطر لدعمها الإرهاب في أوروبا، بالتزامن مع تحريك مجموعة من المحامين الألمان دعاوى قضائية ضد نظام الدوحة لدعمه الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي.
