جدة – عبد الهادي المالكي
ثمن معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وأكد في تصريح صحفي أن القرار يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بدور القطاع الخاص وتشجيعه وتحفيزه للمشاركة كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس العمر: ” الأمر السامي الكريم سينعكس إيجابا على أداء القطاع الخاص الذي حظي بعدد من القرارات والمبادرات التحفيزية التي تعزز من نجاحه، وتحدث حالة من الارتياح والتفاؤل تعود بالنفع لحجم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة بشكل عام”.
وختم معاليه تصريحه بأن يحفظ الله ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن تتواصل مسيرة العطاء والنماء في مملكتنا الحبيبة وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
من جهته أشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بصدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها ن والذي يؤكد رؤية القيادة الحكيمة نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتمكينه وتحفيزه تحقيقا لرؤية 2030 حيث أن التدفقات المالية هي عصب نجاح المقاولين وفي حالة تأخيرها تسبب في تعطيل العمالة وتعثر المشاريع لان القطاع الخاص يعتمد على تنفيذ المشروعات الحكومية وفي حالة صرف المستحقات سيكون المقاول قادر على الوفاء بأي التزام.
وقال المغلوث أن ان صرف المستحقات سوف ينعش السوق ويوفر سيولة وينهي معاناة المقاولين والموردين لدى البنوك التجارية وغيرها حيث ان هؤلاء تحملو فوائد ورسوم التأخير لسنوات ولذلك كما اشرت اصبح عبئا عليهم بسبب ذلك التأخير ولا ننسى ان عليهم التزامات مستحقة من دفع رواتب الموظفين والمرتبطين معهم بالتزامات وعقود ،
معربا عن الأمل ان يكون صرف تلك المستحقات في عام 2018 والتي تعد بالمليارات سوف ينعش السوق وتحرك المصانع بل وتساعد على استقرار سوق مناخ قطاع المقاولات والموردين وان تكون هناك اليات جديدة في كشف المعوقات ومعرفة الاسباب التي تأخر صرف المستحقات لأصحابها والتي تعيق نمو هذا القطاع وتأخر استمرارية كما ايجاد ضوابط وإجراءات تحرك دفع المستحقات اليا كما هوا مطبق في كثير من الدول الاخرى كما ان نظام عقد فيدك هوا الحل الامثل الذي يحمي حقوق كافة الاطراف وإعطاء المستحقات في وقتها وتحمل الرسوم والغرامات على أي طرف من اطراف العقد المبرم في حالة تأخير دفع الفواتير والمستحقات للأطراف المعنية ،
مؤكدا أن رؤية 2030 تتطلب الشفافية والعمل السريع والانجاز الذي يعجل بتنفيذ المشاريع في المدة المحددة بالعقود.
