طهران ــ وكالات
دعا نواب بالبرلمان الأوروبي، الى التوقف عن عقد صفقات مع الشركات التابعة للحرس الثوري الإيرانية، مطالبين الاتحاد الأوروبي بإنذار النظام الإيراني بشأن عقوبات أوروبية جديدة، بسبب الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وقمع موجة التظاهرات الأخيرة.
واطلع المشاركون في اجتماع خاص لدعم الانتفاضة الإيرانية عقده البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية على تقارير تتعلق بالاحتجاجات على الصعيد الداخلي الإيراني، التي انتشرت في 142 مدينة بـ31 محافظة، وأوضحوا في بيان أن الشعب الإيراني، لا سيما جيل الشباب، يرفضون الحكم المتطرف ويريدون تغيير النظام، وهو ما بدا جلياً في الهتافات التي ركزت على ضرورة إسقاط النظام مثل: “الموت للديكتاتور”، و”الموت لخامنئي”، و”الموت لروحاني”.
وأكد نواب أوروبيون على ضرورة عدم التهاون من جانب دول الاتحاد الأوروبي مع النظام الإيراني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بحجة الاعتبارات السياسية أو الاتفاق النووي، وطالبوا بضرورة وضع شروط في ملف حقوق الإنسان مقابل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع طهران
وشدد رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، جيرارد دبيره، خلال الاجتماع، على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي ضد الإجراءات القمعية للنظام الإيراني، والتي تؤكدها أعداد المعتقلين التي وصلت إلى 8000 شخص على خلفية المظاهرات الأخيرة، فضلاً على مقتل 12 شخصاً تحت التعذيب، إلى جانب قتل العشرات في الشوارع. فيما أظهر استطلاع للرأي قام به مركز إيسبا، أنه بالنظر إلى احتجاجات يناير ، فإن 41% من الشعب الإيراني يرغب في التظاهر؛ احتجاجاً على النظام القائم. وخلص الاستطلاع الى ان 75% من الايرانيين غير الراضين عن الوضع في البلاد .
ووفقاً لتقرير وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، ذكر رئيس مركز “إيسبا” لاستطلاع الرأي، محمد آقاسي، أن “74.8% ممن شملهم الاستطلاع غير راضين عن الوضع الحالي في إيران، وأن 41% منهم على استعداد للقيام بتظاهرات مناهضة للنظام الملالي.
كما أوضح آقاسي أن 80% ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أن الأزمات الاقتصادية هي أهم أسباب عدم رضاهم عن النظام، وأن 37.5% من الشعب يعتقدون أن الاحتجاجات ستستمر ولن تتوقف”.
وفي النهاية قال: “علينا أن نصدق أن هذه الاحتجاجات كانت (إنذارا جديا)، وإذا لم نأخذ مثل هذه الإنذارات في عين الاعتبار فإننا سنواجه فاجعة كبرى”.
من جانبه، حذر مستشار الرئيس الإيراني ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حسام الدين اشنا، في جلسة مع الرئيس الإيراني، من بيانات هذا الاستطلاع.
وقال اشنا: “إن الشعب ليس لديه صوت ظاهري، ولكن عندما يصل صوتهم إلى السياسيين فهذا يعني أن وقت القيام بالإصلاحات قد تأخر”. وذكر أن 31% من الشعب الإيراني قد فقد إيمانه بأن هناك إصلاحات يمكن أن تتم في البلاد.
بدورها سلطت وسائل اعلام ايرانية الضوء على توتر العلاقات الأمريكية الروسية، في خطوة يرى فيها الباحث السياسي الأمريكي من أصل إيراني مجيد رفيع زاده، محاولة إيرانية للاستفادة من تلك الخلافات للتقرب من موسكو، واستخدامها لحرف الأنظار عن الملف النووي، قبل أن تنقض على مصالحها.
وقال رفيع زاده إن القادة الإيرانيين أقحموا روسيا في المسألة، من خلال ما قاله روحاني عبر إحدى الشاشات الإيرانية بشأن تهديد أمريكا لروسيا، ومحاولة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استخدام أسلوبه التقليدي لبث الخوف، عبر الإشارة إلى أن السياسة الأمريكية تقرب البشرية من الإبادة وأضاف الباحث الأمريكي، الى أن هذه خطوة محسوبة سياسياً، واتخذها القادة الإيرانيون لوضع روسيا وأمريكا في مواجهة بعضهما البعض.
وأوضح رفيع زاده أن التوترات المتزايدة بين إدارة دونالد ترامب وحكومة فلاديمير بوتين ستجذب الانتباه بعيداً عن تهديدات النظام الإيراني، وتحديداً المتعلقة بالمغامرات العسكرية، وتوسيع نطاق الحرس الثوري وذراعه فيلق القدس ووكلائه في المنطقة. وأكد الباحث، أن النظام الإيراني يستفيد من أي توتر متصاعد بين روسيا والولايات المتحدة؛ لأنه سيتعين على موسكو تقوية تحالفاتها ضد واشنطن، وهو ما سيتبعه قيام روسيا بتعزيز تعاونها العسكري والسياسي مع طهران، ودعم النظام الذي يضع معاداة أمريكا في قمة أولويات أجندة سياسته الخارجية.
وأشار رفيع زاده إلى أنه كلما زادت التوترات بين روسيا والولايات المتحدة كلما اقتربت روسيا من النظام الإيراني ودعمته.
ويرى الباحث الأمريكي أن أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الإيرانية هو جعل روسيا إلى جانبها، بغض النظر عن أي حكومة تحكم موسكو، وهذا ينبع من حقيقة أن النظام الإيراني في حاجة ملحة إلى المساعدة الروسية العسكرية والجيوسياسية والتكنولوجية.
ونبه رفيع زاده إلى سعي طهران للتقرب من موسكو محاولة للتحايل على العزلة الدولية والعقوبات، والإيهام بامتلاك نظام الملالي المتداعي داخليا “شرعية” دولية.
وأشار الباحث إلى أن هذا يساعد النظام في تجنب المسؤولية والمساءلة عن عدوانيته في المنطقة وانتهاكه حقوق الإنسان، موضحاً أن القادة الإيرانيين يحتاجون روسيا في مهمة إضافية هي المساعدة في إرسال التكنولوجيا النووية إلى إيران، وتحديث مفاعل أراك للماء الثقيل، ودعم صادرات طهران من فائض اليورانيوم العالي التخصيب.
