عواصم ــ وكالات
قضت محكمة العمل الفرنسية بتغريم السفارة القطرية في باريس نحو 100 ألف يورو لصالح موظفة فرنسية بعد فصلها التعسفي إثر رفضها الخضوع للتحرش والابتزاز الجنسي من قبل سكرتير البعثة الدبلوماسية القطرية.
وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية إن الموظفة تدعى تريزا، وتبلغ من من العمر 28 عاما، وهي مساعدة سابقة للسفير القطري في فرنسا. ونقلت الصحيفة عن محامي الموظفة ، جورج ليفي، قوله، إن “الغرامة ستدفع فوريا حتى لو طعنت قطر في الحكم لثبوت أدلة التحرش والفصل التعسفي”.
وكانت السفارة القطرية قد استعانت بالموظفة التى تتحدث 5 لغات في سبتمبر 2014 لكن تم طردها تعسفيا في يناير 2016.
وبعد حملة “اكشفي خنزيرك BalanceTonPorc” على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، والتي تشجع على كشف حالات التحرش، قررت تريزا رفع قضية ضد السفارة القطرية لتعرضها للتحرش وفصلها تعسفيا.
وعرض محامي الضحية عشرات الرسائل النصية التي وصلت إليها على هاتفها المحمول والرسائل الإلكترونية التي وجهها لها سكرتير السفارة، بما فيها الرسائل الفاضحة، قبل يوم واحد من إبلاغها بقرار إنهاء خدماتها.
وقررت محكمة العمل بناءً على الأدلة والحجج، تغريم السفارة 100 ألف تعويضا للمفصولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، بعد طردها، مع أمر بالدفع العاجل والتنفيذ.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الغرامة المالية ليست سوى فصل واحد من رواية المتاعب التي تعرضت لها الموظفة المطرودة من السفار القطرية، بعد رفعها دعوى أخرى ضد دبلوماسي آخر في السفارة نفسها -لم تسمه- حاول التعدي عليها جنسيا أيضا.
فيما بدأ الانهيار الاقتصادي القطري في الانكشاف بعد الأزمات المتتالية التي تعرضت لها العملة القطرية في الأيام القليلة الماضية.
ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن النظام القطري يحاول الآن إخفاء الفشل الاقتصادي الذي يمر به بتوجيه اتهامات مزعومة لدول المقاطعة.
وقالت الصحيفة إن نظام الحمدين بدأ يستغيث بإرسال خطابات رسمية لعدد من المنظمين الاقتصاديين العالميين بالمملكة المتحدة ولوكسمبورج؛ لمنح الصبغة الشرعية لاتهاماته المزعومة، وذلك لإخفاء فشله في إدارة اقتصاده.
وذكرت الصحيفة أن ما يمر به النظام القطري في الوقت الحالي ينافي الخطابات التي خرج بها المسؤولون القطريون عن قدرة دولة قطر على الصمود اقتصاديا بعد إعلان الدول الأربع المحاربة للإرهاب مقاطعة قطر اقتصاديا وسياسيا.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة طبيعية للعناد القطري في استغنائها عن جيرانها في مقابل تمسكها بدعم الجماعات الإرهابية وتمويلها وإيواء رموزها وقادتها الفارين من العدالة.
جدير بالذكر، أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قالت في تقرير إن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تتراجع يوما بعد الآخر، مع استمرار تعنت الدوحة .
ويأتي تقرير موديز، بعد أيام لتقرير آخر أصدرته ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قالت فيه، إن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية.
وتعد القروض البنكية واحدة من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء في قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.
