بن سحيم : انهيار البورصة مكر أصاب أهله.. قطر تتخبط واقتصادها يتهاوى والريال في الحالة الأسوأ

جدة ـ البلاد

بثبات وتوازن كان الاقتصاد القطري يسير في النصف الأول من العام 2017، مسجلا أرقاما إيجابية في مؤشراته.

ولوجود الاقتصاد طرفا في معادلة واحدة مع السياسة، كان الاقتصاد القطري على موعد مع هبوط حاد، ففي الخامس من يونيو الماضي، قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع قطر، لأسباب مرتبطة بسلوك قطر العدواني تجاه عمقها العربي، وتسمكها بدعم التنظيمات الإرهابية ، ومنذ ذلك اليوم، بدأ تدهور اقتصاد قطر بمؤشراته الكلية والجزئية، وتستعرض ” البلاد ” في هذا الحصاد، أداء أبرز مؤشرات وقطاعات الاقتصاد القطري في 2017.

هبوط البورصة :
كانت بورصة قطر أول ما أصيب بقرار المقاطعة العربية ، وهبطت في الأسابيع اللاحقة لمستويات هي الأدنى منذ 90 شهرا على الأقل.

وهبط مؤشر بورصة قطر من حدود 10200 نقطة قبيل قرار المقاطعة، إلى أقل من 7700 نقطة في نوفمبر الماضي.

وخسرت البورصة قرابة 113 مليار ريال (31 مليار دولار) من قيمتها السوقية، خلال شهور المقاطعة، إلى حدود 419 مليار ريال (114.79 مليار دولار) من 531 مليار ريال (145.47 مليار دولار).

يأتي تراجع البورصة تحت وطأة هبوط بيع واسعة نالت من أداء غالبية الأسهم بسبب تزايد مخاوف المستثمرين.

فيما انتقد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد شيوخ الأسرة الحاكمة ، نظام تميم بن حمد، بعد التوقعات الخاصة بانهيار البورصة القطرية نتيجة لانتهاكات تنظيم الحمدين.

وعلق الشيخ سلطان بن سحيم في تغريدة على موقع “تويتر”، رداً على تدهور الاقتصاد القطري، بآية قرآنية: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}.

تعليق الشيخ سلطان بن سحيم على الاقتصاد القطري، جاء بعد أيام من اجتماعه مع ما يقرب من ٢٠ فرداً من آل ثاني في مجلس واحد، يُعتبر الأول من نوعه منذ قطع العلاقات مع قطر.

استنزاف الاحتياطي :
بأكثر من 22 مليار دولار، تراجعت أصول هيئة قطر للاستثمار، منذ بداية الأزمة، وجاءت الأرقام المنشورة، على موقع (SWF Institue) المتخصص في عرض وتحديث الثروات السيادية حول العالم.

وأظهر(SWF Institue) أن إجمالي أصول هيئة قطر للاستثمار حتى نهاية مايو الماضي، بلغ 342 مليار دولار أمريكي (أي قبل المقاطعة بأيام).

وتشير احدث بيانات متوفرة حتى نهاية أكتوبر الماضي الى تراجع إجمالي أصول الصندوق الذي يستثمر في عديد القطاعات حول العالم، إلى حدود 320 مليار دولار.

وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، بنسبة 21.1% خلال الشهور اللاحقة للمقاطعة العربية، وحتى أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة مطلع الشهر الجاري، تراجع الأصول الاحتياطية بقيمة 35 مليار ريال (9.62 مليارات دولار) منذ مايو حتى أكتوبر الماضيين.
وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، 131.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في أكتوبر الماضي، نزولا من 166.5 مليار ريال (45.74 مليار دولار) في نهاية مايو الماضي.

الهرب نحو إيران :
وجدت قطر من جارتها الشمالية إيران، بديلا عن عمقها العربي والخليجي، ونفذت رزمة اتفاقيات معها، تجارية ومصرفية وملاحية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أوردت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بنوكا إيرانية من القطاع الخاص استغلت أزمة الدوحة، وأوجدت تلك البنوك علاقات مصرفية بينها وبين بنك قطر الوطني –أكبر بنوك قطر- حيث بدأت بفتح حسابات في هذا البنك لعرض خدمات مصرفية.

لم يتوقف الأمر عند فتح حسابات مصرفية، بل إن اجتماعا قطريا إيرانيا عقد الشهر الجاري في طهران، ناقش إنجاز المبادلات بين البلدين بعملات دول المنطقة، بعيداً عن العملات الرئيسة.
كذلك، وقعت إيران وقطر الشهر الماضي، في العاصمة الإيرانية طهران، اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية والعبور.

وتوفر الاتفاقية الموقعة تسهيلات لقطاعات النقل البحري والبري، كما توسّع العلاقات التجارية بين الدول المذكورة.

هبوط الريال :
وجدت الدوحة نفسها أمام مخاطر إضافية نتيجة قطع العلاقات، تتمثل في تراجع سعر صرف العملة المحلية (الريال).

ومنذ المقاطعة الاقتصادية، يجري تداول الريال في الأسواق الخارجية عند مستويات أقل من السوق المحلية، حيث يتم تنفيذ الغالبية العظمى من النشاط.
ودفع هبوط العملة أمام الدولار، الحكومة القطرية والبنك المركزي الى ضخ السيولة من النقد الأجنبي في الأسواق المحلية في محاولة لاستعادة التوازن لسعر صرف الريال.

ودفعت المقاطعة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية، لنقل ودائعها من البنوك العاملة في قطر إلى الخارج.

وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة قد تؤدي إلى إضعاف الثقة في اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو في البلد.

وحقق الريال القطري أسوأ أداء بين العملات العالمية، باعتباره العملة الأكثر تذبذبا على أساس السعر خلال عام 2017، حسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وفي تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني، امس الأربعاء، قالت إن الدراسة المتعمقة للأسواق المالية العالمية أظهرت أن 7 فقط من بين 250 أصلا في مختلف الفئات بما في ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس تأرجح أسعارها هذا العام.

وأوضحت الوكالة أن المقاطعة التى فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحات الإرهاب على قطر منذ يونيو الماضي، أدت إلى تراجع الريال القطري في الخارج، حيث حقق انحرافا (محسوبا بالدرجة المعيارية) النتيجة 4.354.

وقالت تم تصنيف العملات الأجنبية المتغيرة على أساس انحراف معياري، وهو مقياس حسابي أعدته بلومبرج لسعر الصرف.

قطاع السياحة:
هبطت المقاطعة العربية الرباعية، بالسياحة الوافدة إلى قطر بنسبة 18% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2017.

وأظهر تقرير للهيئة العامة للسياحة في قطر تراجع السياحة الوافدة لقطر إلى 1.81 مليون سائح، نزولا من 2.19 مليون سائح في الفترة المقابلة من 2016.

واعترفت الهيئة في تقريرها أن توقف غالبية السياحة الخليجية عن زيارة قطر منذ يونيو الماضي، كان السبب الرئيس لهبوط صناعة السياحة في البلاد لهذه المستويات الكبيرة.

وحاولت قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي، تعويض السياحة الخليجية التي فقدتها، بإعلانها إلغاء التأشيرة عن 80 دولة حول العالم ووضع تسهيلات لجذب السياحة العالمية.

ووفق الأرقام، بلغ عدد السياحة التي صدرتها دول مجلس التعاون الخليجي لقطر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2016، نحو 1.087 مليون زائر.

لكن الرقم تراجع بنسبة 35% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2017، إذ بلغ عدد السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر 703 آلاف سائح.

وانعكس التراجع أيضا على السياحة الوافدة من الدول العربية كافة، بنسبة 18% من 166.5 ألف سائح حتى سبتمبر 2016 إلى 136.4 ألفا حتى نهاية سبتمبر 2017.