أوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رضا بن محمد الحيدر أن النظام الجديد للهيئة يهدف إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة وتطويره والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة التي تطمح إلى التوسع في الإنتاج الإعلامي وفتح المجال والفرص أمام المواهب السعودية وخلق المحتوى القيّم.
وقال الحيدر: إن النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً منَع تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني، وذلك بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ أن الوطن للجميع، مشدداً على عناية النظام الجديد بالعاملين السعوديين في المنشآت الإعلامية حرصاً على حماية حقوقهم، وبيّن أنه في حالة إلغاء التراخيص أو إلغاؤها أو تعليقها فإن الهيئة سوف تتخذ كل ما يلزم من أجل ضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم، إضافة إلى توفير الحماية الكاملة لحقوق المستفيدين والمرخص لهم عند تسوية الخلافات.
وأهاب رئيس الهيئة بجميع الكيانات العاملة في مجال الإعلام المرئي والمسموع إلى الإسراع بمواءمة أعمالها وأنشطتها بما يتفق مع أحكام النظام الجديد للإعلام المرئي والمسموع مضيفا أن الهيئة قد أعطت لجميع الأطراف العاملة في المجال مهلة كافية تبلغ 12 شهراً، منوهاً أن النظام الجديد يُلزِم القنوات الإذاعية والتلفزيونية الحكومية والخاصة على حدٍ سواء بأن تكون مرخصة وخاضعة لأحكام أنظمة الهيئة ولوائحها.
