جدة- البلاد
يترقب الشارع الرياضي العقوبات التي ستصدرها لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، بشأن القضايا المحولة من هيئة الرقابة والتحقيق؛ بعدما أحيلت لاتحاد الكرة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
وهي قضايا الأهلي والعويس، وأنمار الحائلي، وعبدالعزيز التويجري، ومحمد سعد بخيت، وسلمان القريني ، وما زالت قضية الفساد في نادي الاتحاد والهدر المالي وقضية عبدالله البرقان في طور التحقيق.
وأكدت مصادر عليمة، أن عقوبات انضباطية ستصدر بحق النادي الأهلي واثنين من نجومه وفق المادة 77 من الفصل الثاني «مخالفات الأشخاص والعقوبات المتعلقة بالفساد»؛ إذ يتوقع تغريم كل من قائد النادي الأهلي تيسير الجاسم، والحارس محمد العويس مليون ريال لكل منهما، كما يتوقع تغريم عضو الشرف المتورط في القضية حسب تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق مليون ريال، مع منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة عام. وينتظر أن تصدر لجنة الانضباط قرارا بسحب رخصة وشطب وكيل أعمال اللاعبين تركي الزهراني بموجب الفقرة 5 من المادة 77، التي تجيز للجنة الانضباط اتخاذ عقوبات إضافية وفق المادتين 10-11 من اللائحة.
ويتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق قرارا كذلك بمنع النادي الأهلي من التسجيل لفترة واحدة وفق المادة 77، وذلك بعد اعتراف إدارته بمشاركتها في القضية؛ وفق البيان الصادر من النادي، الذي أشار فيه إلى ارتكابه مخالفات وتجاوزات قانونية في قضية العويس. ويتوقع حسب المصادر، أن يتم اتخاذ قرارات انضباطية في جميع القضايا المحولة لاتحاد الكرة وفقا للباب الـ3 المتعلق بالمخالفات والعقوبات الانضباطية -الفصل الثاني- مخالفات الأشخاص والعقوبات،
وينتظر أن تصدر قرارات بحق رئيسي ناديي الاتحاد والرائد السابقين أنمار الحايلي، وعبدالعزيز التويجري، وأمين عام نادي النصر السابق سلمان القريني وفق المادة 75 المتعلقة بالتزييف والتزوير، التي تنص «على أن تتم معاقبة كل شخص يقوم بتزوير أو تزييف مستند أصلي، أو غيره متعلق بالأنشطة الرياضية، أو يستعمل مستندا مزورا، أو مزيفا في نشاط له علاقة بكرة القدم، بتغريمه ماليا 200 ألف ريال، مع حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام». كما تتوقع المصادر أن تتضاعف العقوبة بحق عبدالعزيز التويجري وسلمان القريني وفق الفقرة الثالثة من المادة 75، التي تمنح لجنة الانضباط حق إيقاع عقوبات مشددة بموجب المادتين 10-11 من اللائحة، مع إلزام أندية الاتحاد والنصر والرائد بتحمل الغرامة المالية المنصوص عليها في العقوبات، في حال عدم التزام الأطراف المعنية بدفعها.
