الرياض – البلاد
أصدر المؤتمر والمعرض الدولي للمهندسين بيانه الختامي متضمنا 15 توصية عقب اختتام فعالياته امس ، التي أقيمت بعنوان “الارتقاء بالمعايير الهندسية نحو التنمية الوطنية”، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2017م بالرياض، وشهد حضور أكثر من 6 آلاف مشارك وزائر.
وذكر البيان الختامي أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي حققا نجاحات غير مسبوقة من حيث عدد الحضور والمشاركين، كما تم في المؤتمر تخصيص 12 مسارا تتضمن التخصصات الهندسية مستقلة أو مدمجة، وتم في إطار كل مسار عرض العديد من أوراق العمل، وبلغت في المجمل 211 ورقة عمل، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 70 جهة في المعرض الهندسي المصاحب لفعاليات المؤتمر، مشيدا بتنوع المشاركين من حيث جنسياتهم ومثلوا أكثر من 32 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وعرض البيان ما خلص إليه المجتمعون والمشاركون واللجان الإشرافية والمنظمة للمؤتمر من توصيات تصدرها رفع “الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموافقته -حفظه الله -على عقد المؤتمر والمعرض المصاحب له، والشكر كذلك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمه وتأييده لعقد الفعاليات” و” تقدير وامتنان القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه ولمعالي وزير التجارة والاستثمار على رعايته الكريمة للمؤتمر وحرصه على إنجاح فعالياته ومتابعته الدائمة للجان القائمة على المؤتمر قبل وأثناء انعقاده”.
وأوصى بـ” العمل على إضافة مقررات في المراحل الدراسية المختلفة تختص بالتثقيف وتعزيز فكر أمن المعلومات، وكيفية الحماية الشخصية من الاختراقات الأمنية المعلوماتية” و”تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المتعلقة به، وتعريف المهتمين بالفرص المتاحة في القطاع من خلال المشاركات المحلية والدولية وعقد اللقاءات والشراكات مع الجهات الاستثمارية والأفراد محليا وعالميا في مجال التعدين”.
وحث البيان “القطاع الأكاديمي على بذل المزيد من الجهود وتشجيع المهندس السعودي على التوجه لتخصص الهندسة الإنشائية” و “أخذ اعتبارات التشغيل والصيانة في مراحل مبكرة أثناء دراسة وتصميم وإنشاء المشروعات الحكومية بما في ذلك اختيار المواد والمشتريات” بالإضافة إلى ” العمل على تحديث مناهج الدراسات المعمارية وتطوير مخرجات التعليم الهندسي المعماري لمواكبة رؤية المملكة الطموحة والتحديات والمستجدات الدولية في مجال العمارة” و” دراسة وضع المخلفات الصناعية واستخدامها كمواد إحلاليه بديلة في الانشاءات تقليلا لتكاليف الانتاج وحماية البيئة من مخاطر الانبعاثات الضارة”،
داعيا إلى “العمل على تحسين أداء الفنيين والمقاولين في عمل النهايات الطرفية للكابلات والخدمة الكهربائية وضبط معايير الجودة والمساهمة في تقليل وتوفير التكلفة وحماية المعدات واستمرارية وموثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة” و”العمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتكاليف تنفيذ المشروعات الهندسية وعناصرها المختلفة”.
