جدة – رانيا الوجيه
مع تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من ضمنها التوجه نحو تطوير وزيادة التدريب وأنواعه وطرق وأساليب ومعايير التدريب عامة والتدريب الإلكتروني أو التدريب عن بعد أو التدريب الافتراضي الفصلي في القاعات أو التدريب المشترك أو تحت أي مسمى الذي يكون الشبكة وعدم الحضور هو الفاصل والفيصل فيها والذي يحكي نوعاً من التطوير والتحسين ، في المقابل مازالت بعد المؤسسات التعليمية ترفض الاعتراف بالتعليم الإلكتروني واعتماد شهاداتها وبالتالي طالبت مجموعة من المدربين السعوديين عبر جريدة (البلاد) إيجاد حل واضح وصريح لدعم هذا النوع من التعليم واعتماده رسمياً.
نافسة دولية اقتحمت الساحة السعودية:
البداية مع المستشارة القانونية والمحكِمة التجارية والمستشارة التعليمية والتربوية رباب أحمد المعبي التي عانت كثيراً وسعت باحثة عن حل لاعتماد شهادات الدورات التدريبية أو التعليم الإلكتروني والتي أوضحت بقولها:” المملكة العربية السعودية دولة رائدة وسباقة في تفعيل الخدمات وفق متطلبات العصر الحديث والمتسارع فقد حصدت الريادة في الخدمات الإلكترونية، إلى أهمية تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030م، والتدريب أحد القطاعات الهامة والتي تخدم الوطن والمواطن فالهدف من التدريب تطوير المهارات لجميع أفراد المجتمع ومواكبة تطورات العصر الحديث، واعتماد التدريب عن بعد حاجة ملحة وخاصة للمرأة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الفوائد العديدة من اعتماد التدريب عن بعد علو واحترام مهنة التدريب من خلال اعتماد المدربين الأكفاء وضبط الدورات المنتشرة لغلق المنافسة الدولية والتي دخلت الساحة السعودية من خلال التطبيقات التقنية الحديثة و حالياً تقتصر فقط على تصريح الدورات الخاصة بالتدريب التقليدي مما أدى إلى صدارة المدرب الدولي كمنافس للمدرب المحلي وجذب العملاء وخاصة في القطاع الخاص.
اقتراحات:
لذلك أتقدم باقتراحات لضبط القطاع التدريبي بعد التطور التقني والتطبيقات الحديثة:
تشرفت كسيدة سعودية بتحقيق الريادة في التدريب الإلكتروني منذ عام 2009 لأن التطور التقني تمكن من إلغاء الحواجز الزمانية والمكانية بالوصول بالمستفيدين، لذلك انتشرت مراكز التدريب الدولية والتي دخلت ساحة التدريب السعودي وأصبحت منافساً شرساً بما يقدم من عروض وامتيازات، وخاصة بعد اعتماد العديد من الدول العربية للتدريب عن بعد وتدشين العديد من الاكاديميات وكمثال أكاديمية الملكة رانيا في الأردن، لذلك أهمية التوجه باعتماد وترخيص التدريب عن بعد للمراكز المرخصة من قبل إدارة التدريب الأهلي لغلق المنافسة مع المراكز الدولية.
اعتماد المدربين (كمدرب معتمد للتدريب عن بعد) ومنح التصريح والشهادات بعد تسجيل المادة التدريبية وسداد الرسوم كإجراء إداري مقنن، حيث الفصول الافتراضية منتشرة وبرسوم مشجعة والتي تمكن المدربين من امتلاك القاعة وتقديم ما يرغب من علوم مفيدة أو سموم مميتة دون مراقبة أو تقنين، ولكن في حال توفر المنتج التدريبي الوطني والمرخص سيتم العزوف عن العروض الأخرى، وفي الختام نتطلع لمواكبة التسارع والتطور في قطاع التدريب أسوة بالقطاعات الأخرى فإذا لم تتقدم ستتقادم”.
عقدة (الخواجة) طالت الدورات التدريبية:
وتشارك رباب المعبي الرأي المدربة وأخصائية المظهر وسيدة الأعمال أمل الياس والتي تقدم دورات تدريبية إلكترونية بشهادة معتمدة من المعهد الشامل كمدربة للمدربين وتوضح بقولها:” كانت بداية انطلاقتي نحو “الاون لاين”، وجميع الدورات شملها النجاح، وكون التدريب على شبكات الانترنت مما لايسمح رؤية الجمهور المتدرب إلا أنه سمح لي ابتكار الإبداع في الأسلوب ليثير تفاعل المتلقيين. وشد انتباههم.
مؤخرا بدأت تظهر معوقات للمدربين السعوديين في عدم الاعتراف أو اعتماد الشهادات لمثل هذه الدورات الإلكترونية فحين اقوم باختيار المادة التعليمية اتجنب اختيار المواد المهنية حيث ان المتدربات يتساءلن دوماً حول اعتماد تلك الشهادات وهل تساعد على التوظيف وبالتالي حينما اقدم مادة مهنية اتردد كثيرا بسبب عدم اعتماد الشهادات من هذا النوع ولكن نكتفي بإصدارها كشهادة خبرة لتعزز السيرة الذاتية للمتدربة. وفي نفس الوقت هناك من هم بحاجة الى التعليم “اون لاين” في جميع المجالات حيث ان ظروف المجتمع لا تتساوى في اتاحة فرصة السفر والتعلم أو الالتحاق بجامعات أهلية أو حتى الانتقال من مكان إلى مكان .
وعلى صعيد آخر في سياق المعاناة المطروحة نجد ان هناك منافسة شرسة بين الدورات الإلكترونية التي يتهاتف عليها الطلاب السعوديون من الخارج ودول أخرى وبين الدورات المحلية، إضافة إلى عقدة “الخواجة” من خلال الحصول على شهادات لدراسات عبر “الاون لاين” الدولية سواء من كندا أو أوروبا وأمريكا وحتى بعض الدول العربية التي تعتمد شهاداتها وتقييم جودة المدربة من جنسيته ومؤهلاته التي لا تزيد عن المدرب السعودي”.
الاتجاه إلى الخدمات الإلكترونية:
كما يعترض دكتور ماجد قنش علم النفس السلوكي من جامعة CAMBELL UNIVERSITY بالولايات المتحدة الأمريكية و المستشار النفسي والسلوكي الوأسري ومدرب السلوكيات على عدم الاعتراف إلى الآن بالتعليم الإلكتروني موضحا بقوله:”دورات “الاون لاين” تواجه عدة صعوبات بالرغم من فائدتها للأشخاص غير قادرين على الحضور مباشرة لمكان انعقاد الدورة أو المحاضرة لعدة أسباب متفاوتة، وبالتالي الدورات عن طريق “الاون لاين” سهلت كثيرا على هؤلاء الفئة التعلم والاستفادة من مقرهم. ولكن تكمن صعوبات وعراقيل تلك الدورات في عدم الاعتراف بها من المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب والمهني أيضا غير معترف بها من وزارة التعليم وهي مجرد شراكات تعقد مع معاهد ولكن هناك بعض المعاهد التي اصبحت تستغل مثل هذه الدورات ونقلها عبر دورات على “الواتس آب” مقابل 200 ريال وبالتالي أخلت بنظام دورات “الاون لاين” وبنظام قاعات الدورات التي تقام في الاكاديميات التدريبية الخاصة، وللأسف لدينا أرضاً خصبة للاستغلال والنصب على المستفيدين من الدورات. وفي المقابل نجد في جميع الدول الأخرى أن التعليم عن بعد أو عن طريق “الاون لاين” موجود بقوه ومدعوم لديهم ومعترف به ، وبالرغم أن الدولة تتجه الآن إلى الخدمات الإلكترونية في جميع الإدارات الحكومية بالمملكة إذن لماذا لا يتم تعميد التعليم الالكتروني؟!”.
شروط وأنظمة لتفعيل التعليم الالكتروني:
دكتور عصام الرحالي عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بمكة المكرمة وعضو لجنة التدريب بالغرفة التجارية. يوضح بقوله :” التدريب مهم جدا وأصبح احد روافد التطوير للفرد والمنظمات مع اختلاف الطرق والأساليب ولكن يبقى جزءاً وقناة مهمة للتطوير، ومع البعد والحاجة الماسة لذلك ولحاجة الأفراد والمنظمات إلى هذا النوع لتقليص الوقت وسد فجوة التسويق والمحافظة على الوقت، تم خلق قنوات التدريب عن بعد أو من خلال التدريب الإلكتروني أو استخدام القاعات الافتراضية وقد اثبتت الكثير من الدورات مثل ذلك في التطوير وتحسين ودعم الأفراد والمنظمات في الانتاجية، وقد كانت اليابان نموذجاً لذلك والإمارات أيضاً تمثل نموذجاً نجاحاً في دول الخليج وكذا سلطنة عمان والأردن ومصر ولكن البعض اخل ببعض المعايير والقوانين والإجراءات مما اخل بالمصداقية والفائدة بسبب استغلال ظروف الآخرين، مما تسبب في عدم الاعتمادات والاعتراف بها ولكن هناك جهات في المملكة العربية السعودية تتمثل بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهي الجهة الوحيدة التي تشرف على برامج التدريب التقني والمهني وغيرها التي تعتمد الشهادات والدورات تحت إشراف مباشر ومعايير تدريب تحقق الهدف منها من خلال التدريب عن بعد كما في بعض الجامعات في بعض التخصصات وبالتالي هي خطوة تحتاج إلى التقنين ووضع إجراءات وقوانين تحمي حقوق كل الأطراف وفي إطار صحيح تعتمد تحت مظلة رسمية وقانونية تحمي للجميع الحقوق ومع والرؤية وتحقيق ٢٠٣٠ أصبح لابد من الانطلاق مع مواكب العلم والتدريب بالوسائل الصحيحة والحديثة” .
وعن ابز المعوقات يوضح دكتور الرحالي:” نحتاج إلى سن قوانين وإجراءات حماية لجميع الأطراف في قنوات التدريب وجهات التدريب، إعطاء فرصة تخفيف الإجراءات، بناء قواعد بيانات صحيحة ،عمل بنية تحتية للانطلاق ، الخروج من قنوات التعليم والتدريب التقليدي بالحضور إلى التدريب عن بعد حسب الوقت والظروف والبيئة المناسبة، اعتمادها ضمن المعايير والمؤشرات التي تحقق نتائج إيجابية للمجتمع والمنظمات والجهات المستفيدة”.
