جدة ــ البلاد
في أيام عزلتها الممتدة التي جنتها على نفسها جراء دعمها الإرهاب، لم تستح اذرع قطر الإعلامية من الاحتفاء بمحادثة هاتفية جرت أمس الاول ، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأميرها تميم بن حمد آل ثاني .
المفارقة أن الحفاوة بهذه المحادثة التي ركزت على الملف السوري، جاءت بعد سويعات من لقاء جمع بوتين بالأسد، الذي طالما وصفته أذرع الدوحة الإعلامية بأنه الدكتاتور الذي لا يتورع عن قتل شعبه.
لكن أبواق الدوحة الإعلامية تحاشت ذكر المحور الرئيس في المحادثة، مكتفية بأنه ناقش العلاقات الثنائية وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، دون تفصيل.
وبالمقابل ذكر الكرملين بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، أن بوتين وتميم بحثا آفاق الحل السياسي للأزمة في سوريا.
وبعد سنوات من التباهي بأنها الحامي الأول للسوريين في وجه جلادهم الذي كانت تجزم قطر أن عليه الرحيل الفوري كشرط رئيس لعملية الانتقال السياسي، يناقش تميم مقتضيات “الحل السلمي” في سوريا.
وبالنسبة للبوق الأكبر، قناة الجزيرة، كان عاديا أن تضع لقاء بوتين والأسد في مدينة سوتشي على ساحل البحر الأسود، كعنوان رئيس لنشرة موقعها الإلكتروني.
ولفهم طبيعة الحل السلمي الذي تحدث حوله تميم وبوتين، ما على المتابع سوى قراءة ما أوردته الجزيرة عن لقاء الرئيسين الروسي والسوري قبل المحادثة الهاتفية، حيث “ركزا خلال اللقاء على المبادئ الأساسية لتنظيم عملية التسوية السياسية للأزمة السورية”.
وخلال لقائه الأسد، حسب الكرملين، قال بوتين إنه سيبحث الملف السوري لاحقا مع الرئيس الأمريكي بجانب زعماء إقليمين آخرين
وليس صعبا فهم ما يعنيه “الحل السلمي”، بعدما جاء معطوفا إلى قول الأسد إن العملية التي نفذتها القوات الجوية الروسية سمحت بتعزيز التسوية السياسية في بلاده
وإذا تم الأخذ بالاعتبار الرأي القائل إن تدخل الدوحة كان انتقاما من الأسد، لرفضه مد أنبوب غاز قطري إلى أراضيه ومنها إلى السوق الأوربية عبر تركيا، بإيعاز من حليفته روسيا التي قد تتأثر صادراتها من هكذا خطوة، يجدر التساؤل ماذا جنت الدوحة؟، غير خسارة المليارات التى انفقتها فى تمويل تنظيم داعش وجبهة النصرة، وهى الان تلاحق الحل السلمي بعد الهزائم المتتالية لداعش.
وفي حال تم اعتماد أي من الخيارات، سيجد المتابع أن الدوحة قد تنكرت له، سواء دعم الشعوب، وهي التي تتحدث الآن عن الحل السلمي دون إشارة لمستقبل الأسد أو إجبار الرئيس السوري على دفع ثمن رفضه لمشروعها الأنبوبي، وهي تتقرب له الآن عبر بوتين.
فيما أدانت منظمتان حقوقيتان دوليتان دأب قناة الجزيرة القطرية على نشر “تقارير حقوقية مزعومة” صادرة عن “منظمة وهمية”، يرأسها عضو في جماعة الإخوان الإرهابية، لترويج أكاذيب حول سير معارك تحرير اليمن.
وقالت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، في بيان امس “الثلاثاء”، إن التقارير التي تصدرها المنظمة الوهمية التي تدعى “منظمة سام للحقوق والحريات”، كاذبة ومختلقة، وتهدف إلى تعطيل جهود تطهير اليمن من مليشيات ايران وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
وأوضحت المنظمتان الحقوقيتان أن اليمني نبيل البيضاني المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يزعم ترؤسه للمنظمة الوهمية، إلى جانب توفيق الحميدي وهو من محافظة تعز، ينتميان إلى حزب الإصلاح التابع لتنظيم الإخوان المصنف في العديد من الدول كـ”تنظيم إرهابي”.
وأشارت مصادر إلى ارتباط البيضاني والحميدي بقيادات إخوانية قطرية تعمد على تمويلهما بهدف الإساءة لجهود التحالف العربي والشرعية في جنوب اليمن، لتطهير البلاد من آثار الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وقال مصدر حقوقي دولي إن “المنظمة الوهمية التي تزعم أن مقرها في جنيف لا تمتلك أي مقر رسمي على الأراضي السويسرية على الإطلاق، وأن العنوان المشار إليه كمقر للمنظمة الوهمية منتحل بشكل غير قانوني”
وفى السياق وقعت قطر اتفاقية مع شركة سنغافورية فى محاولة منها لتحسين سمعتها السيئة في مجال العمالة، لتسهيل إجراءات عمل الإقامات خارج البلاد للوافدين للعمل بقطر.
وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوقية دولية لتردي أوضاع نحو مليوني عامل، لتدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وقالت الداخلية القطرية التي وقعت الاتفاقية: “الاتفاقية تسهل عمل الوافدين لقطر عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للشخص القادم إلى قطر من 8 دول”.
وأضافت: “المرحلة الأولى من المشروع سيتم تطبيقها بعد 4 أشهر، منوها بأن المشروع يستهدف 8 دول تمثل 80% من العمالة الوافدة لقطر، بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل”.
وشهدت فيينا، قبل أيام، تأسيس لجنة حقوقية معنية بمقاضاة قطر دوليا في ملف أوضاع العمالة الأجنبية، سيما في منشآت الإعداد لاستضافة الدوحة نهائيات كأس العالم 2022.
واللجنة تشكلت باسم “لجنة الإنصاف الدولية لضحايا بطولة كأس العالم 2022 بقطر” من جانب حقوقيين معتصمين أمام مقر اجتماع الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي بدأت أعمالها، في العاصمة النمساوية فيينا.
ووصفت اللجنة أحوال العمال الأجانب في قطر بالمزرية؛ “إذ يعملون ساعات طويلة في الحرارة الملتهبة، ويتلقون رواتب متردية، ويقيمون في مراقد مهترئة، كما لا يستطيعون مغادرة البلاد إلا بتأشيرة خروج”.
وذكر تقرير لمنظمة “ميجرانت رايتس” المعنية بشؤون العمالة الوافدة، أن مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، أثرت على أوضاع العمالة متعددة الجنسيات بعدة قطاعات حيوية.
وأفاد التقرير بأن عدة شركات في مجالات البناء والضيافة والشحن طلبت من عمالها تقديم إجازات مفتوحة دون أجر تمتد من شهرين إلى 3 أشهر، إلى جانب الإجازة السنوية، وذلك بسبب قلة العمل.
كذلك تأثر قطاع البناء والتشييد بصورة كبيرة، حيث إن معظم مواد البناء تستورد من الدول الـ4 الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والامارات والبحرين ومصر الأمر الذي أدى إلى تباطؤ كبير في سير عمليات البناء؛ ما دفع الشركات إلى إجبار عمالها على أخذ إجازات إضافية لشهرين إلى جانب الإجازة السنوية.
وينطبق الأمر نفسه على قطاع الشحن في قطر، حيث طُلب من العاملين التقديم على إجازات لـ4 أشهر على الأقل بسبب قلة العمل.
وأحدث هذا الوضع استياء كبيرا وسط عمال تلك القطاعات الذين اضطر الكثير منهم إلى إرجاع عائلاته إلى بلده مرغما.
