جدة – عبد الحفيظ قاري
استضافت ديوانية الاستاذ محمد عبد العزيز السالم معالي الدكتور غسان أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستشار وزير التجارة والاستثمار بحضور مجموعة من كبار رجال الأعمال والصناعة والتعليم الجامعي والإعلام والدراسات الاستشارية وبعض القيادات بالدوائر الحكومية ..
أوضح فيها الكثير من التفاصيل عن هدف ودور الهيئة في منظومة التحول الاقتصادي ورؤية (20ــ 30) وما انجزته منذ انشائها في ديسمبر (2016) من خطوات في مراجعة الانظمة واللوائح لإزالة العوائق وايجاد وتشريع لبرامج لمساندة وتطوير فئات الاعمال الصغيرة والمتوسطة ومساعدة رواد الاعمال في التمويل وتطوير المهارات والابتكار وانشاء مراكز لذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المسجلة والعالمية الرائدة لزيادة فعالية ثقافة التصنيع والابتكار في المجتمع لصناعة جيل جديد مبتكر وقادر على المنافسة عالميا وكمورد اساسي للنهضة والتنمية الاقتصادية مدعوما بصناديق راس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الاعمال وبرامج لمساعدة المنشآت الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الالكتروني الاستراتيجي في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليا وعالميا لبناء سلاسل الامداد وتعزيز التنافسية لمنتجاتهم وموضحا بأن القطاع الحكومي في المملكة بما ينفذ من برامج لتحقيق التحول والرؤى أصبح اسرع من القطاع الخاص في مسار الحراك الاقتصادي الذي يفترض ان يقود الاقتصاد كما في الدول المتقدمة
وسيتيح الكثير من الفرص الجديدة في الصناعات العسكرية والسياحة والحج والعمرة والترفيه والخدمات اللوجستية وصناعة البتروكيماويات والتعدين ..
وقبل انشاء الهيئة كان هناك غياب لاهتمام الجهات الحكومية بتطوير القطاع الخاص وضع برامج واستراتيجيات لخدمته كما هو جاري تحقيقه من خلال تنسيق الهيئة ومن ملامحها ما يتم في خصخصة النقل والمطارات والصحة والتعليم والتوجه لدعم قطاع التجزئة وغيرها وما تقوم به الهيئة من عمل لبلورة انظمة وبرامج تتيح الخروج باستراتيجيات للمنشآت الصغيرة للاستحواذ على حصص من اعمالها ودعمها ببرامج تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدخول في المشاريع والمشتريات الحكومية من خلال اتاحة الفرص وامكانيات الحصول على تمويل افضل وصولا الى رفع نسبة الاستهلاك من داخل المملكة للمنتجات السعودية ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تطبيق مؤشرات لقياس الاداء تمكنها من الدخول في المشاريع والمشتريات الحكومية .
وقدم الكثير من الاحصائيات والمقارنات والايضاح لبعض مشاريع النظم التطويرية بمراحلها النهائية والاقرار النهائي لها مجلس الشورى ومجلس الوزراء كنظام الافلاس وتطوير سياسات العمل الاحتيال التجاري والترميز والتصنيف لبناء مرجعية لقطع الغيار وتصنيعها وخاصة لصناعة البترول والتحلية والسيارات .. وقد تميز اللقاء بالتفاعل الكبير بين معاليه والحاضرين للندوة بطرحهم للعديد من الاستفسارات والمقترحات والآراء وكانت محل الاشادة بغزارة المعلومات والتحليلات والاحصاءات المقدمة فيها.
