المنامة ــ بان
أعلن المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في مملكة البحرين، إن النيابة العامة أمرت بإحالة 3 متهمين بالتخابر مع قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية.وقالت النيابة في بيان إن كلا من علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلون اعتبارا من 27 نوفمبر أمام المحكمة الجنائية الكبرى
وقد وجهت للثلاثة تهم “التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد.”
ويتهم الثلاثة بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد.
وقد وجهت للمتهمين الثلاثة تهم إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها. وقد تحدد لنظر القضية جلسة 27/11/2017.
واستندت النيابة العامة في توجيه الاتهامات إلى أدلة من أقوال أربعة شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر.
وقد انطوت هذه المحادثات على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج.
يضاف إلى ذلك ما أفادت به التحريات من صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر أنشطة تستهدف عددا من الدول العربية وفي مقدمتها البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها.
