جدة – وليد الفهمي
رغم مرور قرابة تسع سنوات على وقوع كارثة سيول جدة الشهيرة إلا أنها لا تزال حاضرة في كل تلك السنوات خوفاً من تكرارها مع كل قطرات الإمطار التي تهطل على عروس البحر الأحمر،ولم يمنع مرور الوقت من إعادة فتح “ملف السيول”والمتهمين للعدالة بتلك الكارثة بعد الامر الملكي .
وهي الكارثة التي راح ضحيتها اكثر من 114 شخصاً على الاقل وفقدان ما يقارب 350، و قطع للتيار الكهربائي عن عروس البحر الاحمر لساعات ، مما استدعى نزول كافة الجهات الحكومية جنباً الى جنب في أكبر عملية إنقاذ تشهدها المملكة في تاريخها . الفساد اضر بالبلد
من جانب اخر اشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية والاقتصاد بقرار خادم الحرمين حفظه الله بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد وأنه تأكيد لما تأمر به الشريعة الاسلامية التي تطبقها المملكة وتقتضيه المصلحة الوطنية ويساعد هذا القرار حماية الممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على هدر الاموال وهذا القرار يعمل حراكا اقتصاديا من خلال تعزيز الشفافية اضافة الى ما تتطلبه رؤية 2030 ومن خلال ارساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي لاسيما وان إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية يشجع على قوة الانتاجية وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير وان الإرادة السياسية القوية والحزم في مواجهة الفساد واجبان شرعيان وهما من اعظم ما يثبت دعائم كيان اَي دوله وان استقلال من ضعاف النفوس الذين قلبوا مصالحهم الخاصه على المصلحة العامه واثروا بلا شك على اقتصاد البلد مبيناً ان القرار سيكون له اثر إيجابي على أبناء المملكة بإعادة الاموال والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات للاستفاده منها في مشاريع التنميه بل يساعد وجود بيئة ناجحة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة .
وعن سيول جدة اجاب المغلوث ان ما جراها من فساد قد أضر بالاقتصاد وتكبدت البنية التحتية من خسائر بمئات المليارات وأصبحت كارثه لم يسبق مثلها مثيل من الاهمال والفساد حيث استقلوا بعض المسئولين ورجال الاعمال الأراضي والطرق وصرف السيول وقاموا بالبناء عليها وهذا هو الفساد الذي أضر بالإقتصاد وجعل الثقه معدومه بين المسؤول والمواطن مشيراً الى ان الاقتصاد لاينمو الا بوجود مرجعيه تحاكم المفسدين والخارجين عن القانون ، وان التنميه المستدامة لابد ان تكون هناك شفافية وانظمه وتشريعات تسهل على المستثمر وتمنع الفساد.
محاكمة المفسدين
وفيما يتعلق بالجانب القانوني أوضح المحامي حكم بن محمد الحكمي أن للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولورثته من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور وذلك استناداً إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف أنه يمكن محاكمة من تم اكتشاف فساده مرة أخرى وذلك في حال ما إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو (حسب نص الفقرة الخامسة من المادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية .
لا تسقط بالتقادم
من جانب اخر قانونياً المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي اكد أن جريمة سيول جدة لم تسقط بالتقادم، مبينًا أن دعوى التعويض الناشئة عن الضرر تسقط بالتقادم حال انقضاء المدة المحددة إذا علم المتضرر بحدوث الضرر أو المتسبب فيه أو توفر له الدليل ولو كان متأخرًا إذا علم بشخص المسؤول عنه، وهو ما لم يحدث في واقعة سيول جدة.
وأضاف: لا تسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء المدة إذا تأخر العلم عن يوم وقوع الضرر؛ لأن المراد بالعلم هو بدء سريان التقادم المستحدث في نص النظام الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه باعتبار أن المدة تبدأ من يوم العلم فقط، إذا لم يتنازل المتضرر عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسؤول مما تنعدم معه سقوط دعوى التعويض لعدم مضي المدة في التقادم.
وأضاف أنه لا وجه للاحتجاج بالتقادم الزمني في غياب اعتبار العلم بالضرر أو نشوء الحق أو تحديد المتسبب بعد ظهور ذلك في التحقيقات ونحوها من طرق الإثبات، ولا يترتب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسؤول عنه واستظهار الحقيقة في العلم، وهو من قبيل فهم الواقع في الدعوى لا تركها.
